تمويل الثقافة بين الأرقام وخطاب “الحرب على الإرهاب”

غسّان بن خليفة

تكشف قراءة  ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لسنة 2016 أنّ الإنفاق على هذا القطاع ما يزال ضعيفًا، خاصّة بالنظر إلى الخطاب الحكومي عن “أهمّية الثقافة في محاربة الإرهاب”.

إذ تثبت مقارنة تطوّر ميزانية هذه الوزارة بوزارتيْ الدفاع والداخلية، وبميزانية الدين العمومي، (رسم بياني 1) أنّ الحكومة مواصلة في نفس النهج المتبّع منذ 2012. وهو يتميّز بالتعويل أكثر على “الجبهة الأمنية” منه على “الجبهة الثقافية”. ويكفي للتدليل على ذلك ملاحظة أنّ وزارة الداخلية، استفادت من ترفيع ميزانيتها بما قيمته 281.181 مليون دينار. وهو ما يفوق ميزانية وزارة الثقافة برمّتها، التي خصّص لها السنة القادمة 228.068 مليون دينار.

كذلك تفيد مقارنة الأرقام أنّ اهتمام الدولة التونسية بالثقافة ما يزال مكبّلاً بالمديونيّة. إذ ستُنفق السنة القادمة 5.130.000 مليون دينار لخلاص الدين العامّ. وهو ما يساوي 22.5 مرّة ميزانية الثقافة.

صارت ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث تمثّل 0.78 % من ميزانية الدولة  بالترفيع الطفيف الذي ستعرفه في السنة المقبلة. إلاّ أنّها ما تزال دون نسبة 1% التي توصي بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

نفقات التنمية

كذلك يمكن ملاحظة النسبة الضعيفة (25.73 %) التي ما زالت تُخصّص لنفقات التنمية في ميزانية وزارة الثقافة. وهي الأموال التي تُصرف بالأساس لبناء وتجهيز المكتبات العمومية ودور الثقافة ومراكز الفنون ومعاهد الموسيقى في مختلف جهات البلاد. وذلك مقارنة بنفقات التصرّف التي تتضمّن أجور الموظّفين، وسائل النقل، كراء المقرّات وتمويل المؤسّسات الثقافية والتظاهرات الفنيّة الكبرى مثل المسرح الوطني وايّام قرطاج السينيمائيّة والمسرحيّة. وهي مؤسّسات وتظاهرات تقع في العاصمة أساسًا.

ورغم ارتفاعها الطفيف مقارنة بسنة 2015، فإنّ نسبة نفقات التنمية ماتزال منخفضة بوضوح إذا ما قارنّاها على سبيل المثال بسنتيْ 2012 (38.97 %) و2011 (53.68%).

وستكون لنا عودة للحديث عمّا تعرفه دُور الثقافة من صعوبات متزايدة في تمويل أنشطتها.