القصبة 1و2: عودة إلى أسباب انتكاسة المسار الثوري

مساء الرابع عشر من جانفي 2011، كانت كلّ الوسائل الإعلاميّة تؤكّد مغادرة الرئيس التونسيّ للبلاد أو بالأحرى هروبه، ولكنّ المفاجأة التي ادّخرها النظام كانت بعد ساعة من إعلان ذلك الخبر، حين أطلّ ثلاثة من ابرز وجوه النظام السابق آنذاك وهم محمد الغنّوشي آخر وزير أوّل في عهد بن عليّ وفؤاد المبزّع رئيس مجلس مستشاريه وعبد الله القلاّل الذّي شغل منصب وزير الداخليّة خلال التسعينات وكان منفّذ حرب تكميم الأفواه وتدمير المشهد السياسيّ في البلاد، ليعلنوا توّليهم السلطة إلى حين.

الشباب الذّي كان ما يزال منتشيا بدوره في إنهاء حكم بن عليّ وعائلته لم يستطع استساغة هذا الخبر الذّي اعتبره التفافا على تضحياته ومطالبه، لتبدأ القصّة بفكرة اقترحها أحد شبّان منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد تقضي بتنظيم مسيرة إلى العاصمة مشيا على الأقدام. انتشرت الفكرة على صفحات التواصل الإجتماعيّ وحضيت بدعم منقطع النظير من مختلف الجهات لتتبلور في النهاية ملحمة اعتصام القصبة.

يستذكر هنا أحد الوجوه النضاليّة في المدينة الشاب صفوان بوزيد لحظات انطلاق اعتصام القصبة قائلا:

لقد شعرنا بخطر جديّ للالتفاف على الثورة وطمس المكاسب التي تحقّقت، لذلك بحثنا عن فكرة جديدة ونوعيّة، ليستقرّ الرأي على التوجّه إلى ساحة القصبة بما تحمله من رمزيّة سياسيّة لنحتلّها. وفعلا بدأنا السير نحو العاصمة لتلتحق بنا شباب العديد من المدن والقرى، ومن ثمّ استقللنا الحافلات والسيّارات لنصل وجهتنا مساء ذلك اليوم.

اختيار ساحة القصبة لم يكن عشوائيّا، فاحتلال ذلك المكان لم يكن سوى خطوة لاستعادة الفضاء العموميّ المصادر حينها، انطلاقا من أنّ المفهوم المثاليّ للديمقراطيّة يتأسس على جواز مسائلة التمثيليات السياسيّة في السلطة وضرورة أخذها بالاعتبار مطالب الشعب. رغم غياب إستراتيجية واضحة للمعتصمين وعدم تمكّنهم من بلورة مطالب واضحة وقاطعة، إلاّ أنّ الرغبة في مقارعة “الوحش” في عقر داره كانت الحافز الأساسي الذي وحّد ثوّار القصبة.

ما إن وصلت الجموع إلى ساحة القصبة أو “ساحة الحكومة” كما يحلو للبعض تسميتها، حتّى نصبت الخيام وتمّ توفير الأغطية والأطعمة للمعتصمين، وصدحت الحناجر بالشعارات والأغاني وامتلأت الحيطان بالشعارات والمطالب والأسماء. أمّا الموضوع الأبرز لمختلف الحوارات التي كانت تدور هناك فتمحور حول تنظيم جموع الثائرين وتوحيد رؤاهم.

وهو ما أكّده الناشط الشبابيّ المستقلّ عزيز عمامي الذّي علّق قائلا:

لقد كانت لحظات استثنائيّة من التضامن والقدرة على التنظّم الذاتيّ، غابت خلالها تماما السلطة بشكلها الذّي تعوّدنا عليه. في حين أظهر الناس قدرا كبيرا من الوعي والمسؤوليّة من خلال الحوار المشترك والقرارات الجماعيّة التي يتمّ اتخاذها بعد استشارة الجميع وموافقتهم عبر وسطاء تولّوا التنسيق بين مختلف المجموعات الحاضرة على عين المكان.

في 27 جانفي 2011، أجبر اعتصام القصبة 1 الوزير الأوّل محمّد الغنوشي على تغيير حكومته، ولكنّ المعتصمين عادوا بعد فترة وجيزة للضغط على آخر وزراء بن عليّ ودفعه لتقديم استقالته، ليعلن رئيس الجمهوريّة المؤقّت حينها فؤاد المبزّع في 03 مارس 2011 إقالة محمد الغنّوشي وتعيين الباجي قائد السبسي رئيسا لحكومة انتقاليّة تسهر على تنفيذ خارطة طريق وتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. وفي اليوم الموالي انفضّت الجموع المعتصمة من القصبة بشكل شبه كامل في الوقت الذّي انطلقت فيه حملة إعلاميّة كبيرة في وسائل الإعلام الرسميّة وبعض صفحات التواصل الاجتماعي شعارها الأساسيّ “كفى من الفوضى وعودوا إلى منازلكم”، من بعض من أرادوا الحفاظ على ما تبقّى من رخاء ومصالح ارتبطت بنظام بن عليّ خلال السنوات السابقة.

في ما يشبه الاتفاق غير المعلن، أغلقت الحواجز الأمنيّة والعسكريّة ساحة القصبة بعد خروج المعتصمين منها، لتتحوّل إلى ما يشبه المكان المحرّم الذي لن يتمكّن أحد منذ ذلك اللحظة من وطأه رغم بعض المبادرات المحدودة. فعدى القريبين من السلطة، منعت قوّات الأمن التظاهر والتجمهر في ساحة القصبة وبدا جليّا أنّ السلطة تعلّمت الدرس وقرّرت إنهاء “العمل الثوريّ” في “ساحتها”.

اليوم وبعد أربع سنوات من العمل النضالي المتواصل، تغيّرت آراء وتحاليل من كانوا في الصف الأوّل في مواجهة الديكتاتوريّة. ببعض التروّي وبنظرة أكثر عمقا، يرى أولئك الذين تصدّروا المشهد الثوري طيلة فترة الاعتصام أنّه ورغم حفاظ اعتصام القصبة على طهارتها الثوريّة وبعدها الرمزيّ، إلاّ أنّ أخطاء المعتصمين كانت السبب الرئيسيّ لما اعتبروه انتكاسة المسار الثوريّ. ويعترف هؤلاء أنّه طيلة أيام الاعتصام، وخصوصا اعتصام القصبة 2، كان غياب إستراتيجية واضحة وضعف التواصل الداخليّ والخارجيّ العامل الأهمّ الذّي فتح الباب على مصراعيه أمام الأطراف الأخرى للانحراف بالمسار الثوري والالتفاف على المطالب الرئيسيّة للمعتصمين.

ويحلّل هنا الصحافي والناشط السياسي أمان الله المنصوري ما حدث قائلا:” بعد الشعارات البرّاقة والمطالب الكبرى التي وحّدت المعتصمين خلال المرحلة الأولى من اعتصام القصبة، بدأ التصدّع الأوّل مع ظهور شعارات من قبيل “تونس لائكيّة” وأخرى “تونس إسلامية”. لتتجلّى الخلافات والانقسامات أكثر فأكثر من خلال انقسام الناس بين اعتصام القبّة الذّي يمثّل الطبقة البورجوازيّة والمتوسّطة، واعتصام القصبة الذي جمع أولئك الذّين كانوا أكثر راديكاليّة ورفضا لأيّ شكل من أشكال التفاهم أو المساومة مع النظام السابق. وأخيرا كان للأحزاب السياسيّة دور كبير في تفكيك اعتصام القصبة بعد أن ألقت بثقلها في الساحة وافتكّت المشهد الإعلامي والسياسيّ وأقصت الشباب الثائر لتستثمر الحدث وتحوّله لحملة انتخابيّة مبكّرة وتفاوض باسم المعتصمين وتتحدّث بلسانهم.”

في هذا السياق، يؤكّد المحامي خالد عواينيّة أنّ التلاعب بأهداف اعتصام القصبة تمّ بواسطة القوى الإصلاحية والرجعيّة القريبة من نظام بن عليّ. ورغم تخفّيهم وراء تسميات وتنظيمات جديدة، إلاّ أن “شياطين” النظام السابق ظلّوا من وراء الستار يؤثّرون في المشهد السياسيّ ويكيّفونه وفقا لمصالحهم حتّى تمكّنوا في النهاية من وأد هذه المبادرة الفتيّة التي طمحت إلى خلق قوّة شعبيّة معارضة ودائمة تكون صمام الأمان لمنع عودة الديكتاتوريّة ودولة الفساد.”

ويضيف محدّثنا الذيّ لعب دورا كبيرا في اعتصامي القصبة 1 والقصبة 2 قائلا:

عندما احتلّ الشباب الثائر ساحة القصبة وسعوا إلى تنصيب حكومة ثوريّة تستجيب لمتطلّبات اللحظة الراهنة، ظهرت هيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بقيادة عياض بن عاشور، وقد كان الهدف الحقيقيّ لهذه الهيئة استيعاب مطالب الشباب المعتصم حينها واستمالة بعض قادة الاعتصام لتهدئة الجوّ المشحون وإحباط العزائم. أمّا جمعيّة المحامين التي لم تكن سوى غطاء للإسلاميّين فقد دفعت باتجاه حصر المطالب في تنظيم انتخابات مجلس تأسيسيّ، بينما عمل الإتحاد العام التونسي للشغل الذّي كان حينها واجهة للليبراليّن وبعض الوجوه التجمعيّة على حثّ الشباب لفضّ الاعتصام وفسح المجال للسياسيّين. والمفارقة أن نجد اليوم كلّ هؤلاء في السلطة.

إن كانت القوى السياسيّة الكبرى قد نجحت في السيطرة على اعتصام القصبة، فذلك عائد إلى أخطاء الشباب الذّين مثّلوا نواة الاعتصام ومحرّكه الأساسيّ. فالخلط بين استحقاقات تلك المرحلة والخلفيات والعقد الشخصيّة والإيديولوجيّة للبعض مكّن قوى الردّة وبعض الأحزاب الإصلاحيّة من القضاء على ذلك المدّ الثوريّ.

ويعترف عزيز عمامي خلال حواره مع نواة في هذا الشأن قائلا:

فشلنا نابع من سوء تقديرنا لحجم إمكانياتنا. في بداية اعتصام القصبة 2، أجبرنا الأحزاب السياسيّة على الالتحاق بالاعتصام ممثّلين في تنظيماتهم الشبابيّة، ولكنّ نفس هذه الأحزاب استطاعت إقصاءنا في ما بعد بحجّة نقص خبرتنا السياسيّة. للأسف في ذلك الوقت، ارتأت اللجان التنظيميّة للاعتصام أنّها غير قادرة على خوض المفاوضات وقيادة التغيير في قصر الحكومة في القصبة، متناسين أنّ الثورة واعتصام القصبة كانا تعبيرا عن فشل الأطياف السياسيّة والنقابيّة في خلق تغيير جذريّ وحقيقيّ.

بعد الاعتراف بهذه الأخطاء والنقائص، وجب تسليط الضوء على بعض النجاحات التي تحقّقت باعتصام القصبة، ويعلّق عزيز عمامي هنا قائلا: لقد استطعنا أن نفرض على الأحزاب السياسيّة سقفا أخلاقيا لا يمكن تجاوزه من خلال اعتصام القصبة”. ليس هذا فقط، بل استطاع شباب القصبة أن يفاجئ القوى التقليديّة بقدرته الكبيرة على الخلق والتجديد في الممارسة الديمقراطيّة، بالإضافة على أنّه كان ملهما للحراك الثوري في العديد من دول العالم على غرار حراك 15 ماي، والتحرّك الاحتجاجيّ في الولايات المتحّدة الذي عُرف باسم “احتلال وول ستيرت” والعديد من الاحتجاجات التي شهدتها الدول الأوروبيّة خلال تلك الفترة. إذ أنّ شباب اعتصام القصبة استطاع أن يضع الإصبع على أصل الداء المتمثّل في الأنظمة السياسيّة الأوليغارشيّة التي تحكم عالمنا.

الأفكار المثاليّة التي طرحها اعتصام القصبة، بالإضافة على طريقة تنظيمه وتسييره، كسر إلى الأبد المفهوم التقليديّ للعمل السياسيّ ضدّ السلطة عبر التنظيمات الحزبيّة النمطية. في ما يرى البعض أن الطابع التشاركيّ للاعتصام وغياب الهرميّة التقليديّة كان موطن الضعف الكبير الذّي سهّل وأد هذه التجربة الفريدة. لذلك فإنّ المعركة الحقيقيّة للشباب الثائر هي إثبات نجاعة هذا النمط الفريد من التنظّم والعمل الثوري ومراكمة الخبرة والتجربة اللازمتين ليكون يوما ما بديلا للنمط التقليديّ من العمل السياسيّ القائم على التمويل الخّاص والخاضع للمصالح الفرديّة التي تطغى على المصلحة العامة وتنحرف بالمطالب الأساسية للنّاس.