بيان صحفي ترحب منظمة المادة 19 بالنجاح الذي حققته تونس يوم 26 اكتوبر 2014 بعد تنظيم أول انتخابات تشريعية ديمقراطية إبان الثورة، و تعرب عن أملها في أن تجرى الانتخابات الرئاسية و كل الإستحقاقات الإنتخابية المنتظرة سنة 2015 لتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي في تونس بشكل حر ونزيه وسلمي
ه”لقد اظهرت الأجواء التي أجريت فيها الإنتخابات قدرة التونسيات و التونسيين على تجاوز الانقسام السياسي والإجتماعي السائد طيلة العامين الماضيين.إن منظمة المادة 19 تشجع الشعب التونسي و مختلف الفاعليين السياسيين على المحافظة على روح التضامن و منهج التوافق من أجل تعزيز و اتمام كل الاصلاحات الديمقراطية التي تحتاجها البلاد” تقول سلوى غزواني وسلاتي مديرة مشاريع المادة 19
و تعتبر المادة 19 أن النواب الذين تم انتخابهم يوم 26 اكتوبر هم مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية و تفعيل الحقوق و الحريات المكتسبة بعد الثورة طبقا لما يضمنه الدستور الجديد لسنة 2014 و في اطار الإحترام التام لالتزامات تونس بمقتضى القانون الدولي
ه” ان المجتمع المدني الذي لعب دورا حاسما في تصحيح عملية الانتقال الديمقراطي في اصعب المراحل التي عرفتها تونس منذ سنة 2011 مطالب خلال هذه المرحلة الجديدة بمواصلة دوره كسلطة مضادة لا غنى عنها في كل بلد ديمقراطي في تفعيل الحقوق و الحريات في تونس” تضيف سلوى غزواني الوسلاتي
و تذكر منظمة المادة 19 بأنها قامت بإطلاق مبادرة» تعهدي [1]«لانتخابات 2014 التي أمضاها أكثر من 100 مترشح للانتخابات[2] التشريعية من بينهم 10 نواب تم انتخابهم للبرلمان الجديد. و تهدف هذه المبادرة الى إلزام المترشحين للانتخابات التشريعية بالدفاع عن مجتمع متحرر من كل تمييز او أحكام مسبقة فضلا عن تعزيز حرية التعبير و قيم الاحترام و قبول الآخرين. هاته المبادرة موجهة الآن الى المتنافسين على كرسي الرئاسة ليوم 23 نوفمبر القادم. و تؤكد منظمة المادة 19 على ان النواب المنتخبين هم اليوم مدعوون الى امضاء هذه المبادرة وإلى السهرعلى تطبيق بنودها طيلة مدتهم النيابية.
le 3 janvier 2015
إلى كل الأحزاب و قبل تشكيل الحكومة :
لابد من تقيم إنجازات الثورة بدون تشفي و لا مغالاة ، بموضوعية (دستور ، انتخابات، مؤسسات مستقلة مدسترة ، و غير مدسترة، انجازات أنجزت أو في طور الانجاز …)، مدى مساهمة حكومات ما بعد الثورة في التقدم لتحقيق أهداف و مستحقات الثورة ؟ و هذا ليس لمحاسبة الحكومات و لا إلقاء اللوم على المعارضة . فالتعب و الألم، و غلاء المعيشة ، الشعب هو الذي قاساه. الشعب صمد و صبر ، و مكنكم من خوض انتخابات ، و تابعكم فيها و إستمع اليكم .
إنه لابد من :
– رسم الأولويات (التحدي الاجتماعي و الاقتصادي ، التحدي البيئي ، كيفية التعامل مع المديونية ، التحدي الأمني ، التحدي الديمقراطي و ترسيخ الديمقراطية ، إحترام الدستور و ترسيخ آليات الاحترام لذلك الدستور ، العمل على أن تكون إدارة العملية الديمقراطية إيجابية و تدفع الشعب ليكون ممارس لواجبه السياسي و مساهم في القرار عبر الامركزية في إدارة المحليات ، كذلك تمكينه من إعطاء رأيه في الإصلاحات العميقة و الجوهرية التي تترقبها تونس . أيضا عبر تمكن المجتمع
المدني بالارتقاء بمساهمته في إنجاز مستحقات الثورة و
تدعيم التوافق إلى أفق التشاركية عبر حوار وطني صريح و بناء . على السياسيين أن يوسعوا دائرة الحوار الوطني ، و يدعموا دوره في الإلتقاء على إصلاحات عميقة تكون داعمة لعملية الشفافية ، حتى تتقدم تونس و إدراتها التي تشكو البؤس ، و لا يثق فيها المواطن .
تونس اليوم في أشد الحاجة لجهد كل أبنائها، تونس اليوم تستحق جهد حقيقي، و ليس تمثيل على الناس، في مناسبات وطنية أو دينية يطغى عليها طابع الاستهلاك، السياسي و الترف.
على الأحزاب أن تلقي بمسرح التمثيل على الشعب إلى مزبلة التاريخ ، و تشمر على السواعد ، لتخدم تونس ، تونس الجهات المهمشة ، تونس المرأة الريفية التي يقتلها التعب ، تونس المدرسة التي لا يستطيع الأباء و الأمهات دفع أموال السوايع الزايدة لمعلمين أصابتهم ثقافة الربح السريع ، تونس الطفل الذي لا يجد/لم يجد حق التعليم و حق التربية عامة ، تونس العاطلين عن العمل ، تونس سوء التصرف في الأموال العامة ،…
إياكم و المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة .
لقد قدمتم وعود، فلا تجعلوها كذبة انتخابية، و ضحك على الذقون .
صح مولدكم ، و سنة سعيدة .