إدارة شركة كوفيكاب لهشام اللومي تجند ميليشيات لفك اعتصام العمال وورقة التحقيق ترفع في وجه النقابيين

بقلم صفاء متاع الله،

عاد الهدوء النسبي البارحة 24 سبتمبر إلى أروقة شركة “كوفيكاب” التي يديرها السيد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أن وافقت نقابة الشركة على الهدنة التي طلبتها الإدارة من أجل فك الإعتصام الذي انطلق بالمؤسسة منذ يوم الإثنين الماضي بعد رفض مدير المؤسسة التحاور مع الطرف النقابي حول جملة من المطالب. إعتصام شهد محاصرة من قبل “ميليشيات” بذلت مجهودا لاستفزاز المعتصمين تلتها استدعاءات بالجملة لنقابيي الشركة. 48 ساعة هي مدة الهدنة التي طلبتها الإدارة إلى حين النظر في المطالب وانعقاد جلسة يوم الجمعة القادمة.

اللومي يضرب الحق النقابي لعمال شركته

عندما انتقلت “نواة” على عين المكان صبيحة يوم الإثنين إثر الوقفة الإحتجاجية التي نفذها عدد من عمال الشركة والتي سبقت الإضراب الوحشي عن العمل تمّ منعنا من قبل حراس الشركة حتى من الوصول إلى الإدارة قصد تمكيننا من ترخيص لتغطية الحركة الإحتجاجية والإطلاع على موقف الإدارة من هذه الحادثة. وعليه فقد اكتفينا بالإصغاء إلى الطرف النقابي في النزاع.

قال السيد عز الدين الهمامي كاتب عام نقابة “كوفيكاب” وكاتب عام جامعة المعادن أنّ الوقفة الإحتجاجية التي نفذوها، ثم الإضراب الذي تلاها، كانا نتيجة لسياسة التعنّت التي انتهجتها الإدارة والهرسلة التي يخضع لها كل منخرط في نقابة الشركة إضافة إلى عدم إلتزام الإدارة بتنفيذ الإتفاقيات التي سبق أن وافقت عليها.

كما قال أنّ إدارة الشركة قد انتهجت، طيلة عامين، سياسة العقاب الجماعي لمنخرطي النقابة من خلال حرمانهم من منح العودة المدرسية والأعياد، في حين يتمتع بها موالوها ممن يعملون في كل مرة على تعطيل و ضرب العمل النقابي في الشركة.

وأكد أنّ النقابة لم تكن ترغب في الوصول إلى هذه النقطة بل كانت دائما نصيرة الشركة وتخدم مصلحتها على اعتبار أنها مصدر رزق للعاملين فيها وأنّهم سعوا إلى عقد جلسة عمل في تفقدية الشغل بسيدي حسين منذ مدة لكن الممثل القانوني للشركة قد تغيب خلال الجلستين مما حذى بهم إلى صياغة محضر تقصير في الغرض.

وقال أنّ آخر عمليات التصعيد التي قامت بها الشركة هو طرد ستة من النقابيين دون وجه حق أشهرا قليلة قبل الترسيم وهو ما اعتبره رغبة واضحة من المدير هشام اللومي في ضرب العمل النقابي داخل الشركة على اعتبار أن عملية الطرد قد طالت أعضاء ناشطين في النقابة دون غيرهم. و فيما يلي تصريحات النقابيين المطرودين من الشركة:

وتجدر الإشارة في هذا السياق أنّ نقابة المؤسسة قد أمضت على اتفاق مع الإدارة بخصوص عملية الترسيم حيث تصبح الشركة مُجبرة على ترسيم كل عامل يُنهي خمسة سنوات من العمل المتواصل بالشركة.

مطالب شرعية جوبهت بالرفض

لدى حديثنا مع سفيان عرفاوي عامل بالشركة وعضو النقابة أشار إلى أنّ النقطة التي كانت قد أفاضت الكأس تتمثل في طرد العمال النقابيين، إلا أن تحركهم يشمل عددا من النقاط التي وجب التوقف عندها اليوم: مطلبهم الأول هو إرجاع المطرودين من العمل لأن عملية إيقافهم تمت دون إعلامهم وكانت تعسفية نظرا لأنهم لم يرتكبوا أي خطئ مهني يستوجب الطرد وأنّ هذه عملية ليست أكثر من ضربة وجهتها الإدارة إلى النقابة ومنخرطيها في محاولة منها لترهيب بقية العاملين المنضوين تحتها قصد عزل أعضاء النقابة عن قواعدها.

أما المطلب الثاني فهو يأتي تتمة للمطلب الأول وهو إعادة الإعتبار للعمل النقابي، الذي اعتبره سفيان حقا من حقوق كل عامل تونسي، وذلك من خلال مد جسور التواصل بين النقابة والإدارة وكف الأخيرة عن التعنت وقبول الحوار لأنه، وكما يقول سفيان، الحل الأمثل للحفاظ على مصلحة العاملين ومصلحة المؤسسة في آن واحد.

المطلب الثالث هو إعادة النظر في سياسة الإدارة التي تضرب عرض الحائط بمصلحة العامل ولا تراعي حاجياته الضرورية ولا يهمها غير تحقيق الربح في حين مازال عدد هام من العاملين يتقاضون أجورا بالكاد تصل إلى 300 دينار مقابل عملهم 12 ساعة في اليوم علاةوة على يوم الأحد.

المطلب الرابع يتمثل في تفعيل محضر الجلسات التي تم الإتفاق عليها وتحقيق الوعود التي ظلت حبرا على ورق في ظل غياب رغبة حقيقية من الإدارة في تنفيذها.

أما المطلب الأخير فكان الترفيع في الأجور والمنح وهو مطلب اعتبره سفيان ملحا نظرا للوضع الرديء الذي يرزح تحته أغلب العاملين في الشركة، حيث أن أجورهم لا تخول لهم تغطية الحد الأدنى من المصاريف اليومية خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الأولية.

ميليشيات تحاصر المعتصمين ونقابيون أمام التحقيق

بعد أن تم تنفيذ الوقفة الإحتجاجية عاينت الإدارة الحركة ولم تحرك ساكنا وتشبثت برفضها الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة مما دفعهم إلى الدخول في اضراب وحشي عن العمل منذ الساعة منتصف النهار من يوم الاثنين الماضي، التحق به كل عمال الشركة. و تم إعلان اعتصام على عين المكان. و في مساء يوم الإثنين تمت محاصرة الشركة من قبل “ميليشيات”، حسب تصريح عضو النقابة، السيد سفيان عرفاوي، وتم قطع الكهرباء على المعتصمين ومنع وصول الماء والطعام إليهم.

مع موافقة الطرفين على ما سموه نقابيو الشركة بـ”الهدنة” والتي مدتها 48، ساعة قال السيد عز الدين الهمامي أنّه من المرجح الدخول في سلسلة من الإضرابات في حال إخلال الإدارة بوعدها حول الجلسة المُزمع عقدها يوم الجمعة.