الصورة من قبل نواة
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
باردو في 21 جويلية 2014
بيــان
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وهو يتابع تداعيات العملية الارهابية الأخيرة بالمنطقة العسكرية بجبل الشعانبي وخصوصا إيقاف العشرات من المشتبه في تعاونهم مع الارهابيين يومي 18 و19 جويلية الجاري في عدد من الولايات.
وبعد الوقوف على المعلومات التي أوردها عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي السيد محمد الصحبي الجويني بشأن علم وزارتي الداخلية والدفاع منذ 10 جويلية الجاري بالعملية الارهابية التي استهدفت الجيش الوطني.
وبعد الاطلاع على القرارات الصادرة بتاريخ 18 و19 جويلية الجاري عن خليّة الأزمة المحدثة برئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد والمتضمّنة بالخصوص الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن اشراف وزارة الشؤون الدينية وللإذاعات والتلفزات غير المرخّص لها وإيقاف كل شخص احتفى بالعملية الارهابية أو عمد الى ترويج خطاب تحريضي لوسائل الاعلام والتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي الدّاعية الى العنف والإرهاب والتكفير وعدم القدح في المؤسستين الأمنية والعسكرية إضافة الى نفي المعلومات الواردة على لسان المسؤول النقابي وإحالة كامل الملف بما في ذلك الوثيقة الاستخباراتية التي تحدث عنها الى القضاء العسكري.
وإذ يشير الى توضيح رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2014 بأن قرار غلق إذاعتي النور والإنسان قد تم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري – وهو ما تم ّ تكذيبه من قبل رئيسها السيد النوري اللجمي على إثر صدورالتوضيح (إذاعة شمس أف ام 20 جويلية 2014) – وأن غلق المساجد لا يعد معاداة لممارسة الشعائر الدينية باعتبار أن الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد حسب الدستور.
أوّلا – يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام.
ثانيا – يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور.
ثالثا – يلاحظ – في غياب سياسة واضحة لمكافحة الارهاب – بروز خطاب واسع لدى النّخب السياسية والقيادات الامنية وبعض المثقفين يؤكد على أولوية “الحرب” ضد الارهاب ودون أي اعتبار لحماية حقوق الانسان أو الحريات الأساسية أو امكانية مجابهة الارهاب بصفة ناجعة مع احترام كامل لكافة الحقوق.
رابعا – يعتبر أن الاجراءات المتخذة من رئاسة الحكومة – في إطار خلية الأزمة – من شأنها أن تمنح الإدارة – ممثلة أساسا في وزارة الداخلية – سلطات واسعة دون أن تحدد القرارات الصّادرة في هذا الخصوص ما تستوجبه تلك السلطات من مسؤولية إدارية في صورة الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة لأي شخص بمقتضى القانون. إضافة الى عدم تقييد تلك الاجراءات الاستثنائية بوقت محدّد أو بيان شروط تطبيقها وواجبات الأطراف المعنية بتنفيذها.
خامسا – ينبّه الى أنّ تلك القرارات بما تضمنته من قيود على عدد من الحريات العامة والفردية كحرّية التنقل وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والإعلام قد منحت السلطة التنفيذية بعضا من صلاحيات القضاء من ذلك امكانية إيقاف الأشخاص خلافا للفصل 29 من الدستور الذي يقتضي أنّه لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلاّ في حالة التلبس أو بقرار قضائي.
سادسا – يعبّر عن خشيته من أن يتم الاعتماد في تنفيذ الاجراءات المتعلقة سواء بإيقاف الأشخاص أو غلق المساجد أو المؤسسات الاعلامية أو حجب المواقع الالكترونية على مجرّد “الاشتباه الأمني” دون أساس قانوني في ارتباط المعنيين بأنشطة ارهابية أو تعاونهم مع الارهابيين أو دعوتهم الى العنف والإرهاب والتكفير فيما يتنافى مع قرينة البراءة واحترام الكرامة البشرية والحريات الشخصية.
سابعا – يستغرب من صيغة التهديد بالتّتبع القضائي لكلّ من يعمد الى انتقاد أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية لما يتضمّنه ذلك من مساس خطير بحرّية التعبير والإعلام.
ثامنا – يجدّد تأكيده على ضرورة التحقيق في ملابسات العملية الارهابية الخطيرة وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية بكامل الجدية والاستقلالية دون اختصار الموضوع في التتبعات القضائية بالنظر الى التساؤلات المشروعة حول الاخلالات الأمنية والاستخباراتية المنسوبة للحكومة. كما يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى تكوين لجنة مستقلة تتعهّد بالتحقيق في تلك الإخلالات على أن تتولّى سماع جميع الأطراف المعنيّة بقصد الكشف عن الحقائق المتصلة بذلك.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
قوانين وحريات لبلدان العالم الثالث
Quand la sécurité de l’étét et du peuple est menacé fichez nous la paix avec vos droits de l’homme. ces terroriste ne respectent ni libertés personnelle ni droitde l’homme et ont tué desjeunes hommes dans le fleur de l’âge..ces sectes menace toute une civilisation et menace un peuple qui est devenu angoissé alors de grache fichez nouslapaix avec vos respect de droit de l’homme ..vous petes en train d’entraver la sécurisation du citoyen et en train d epermettre encore à ces malades et criminels de trouver moyen de s’en sortir …si vous entravé lesmesures importantes qui devront être prises vous serez responable devant l’histoire de ce qui adviendra de ce pays et de ce peuple dansl’avenir proche. La Tunisie est menacé par des sectes et par la guerre et vous venez sortir un communiqué à la con!
Tout à fait d’accord M. Rahmouni, on ne peut vaincre le terrorisme que par l’état de droit. Personne ne peut toucher notre seul acquis après la révolution qu’est la liberté d’expresion.
tres bien
لمن يحن الى أمن وأمان بن علي ويرى في ضرورة احترام حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام وضرورة احترام المؤسسات الدستورية مسألة معيقة لمكافحة الارهاب نقول له ان هذا الخطاب هو خطاب من يحن الى الماضي والى منظومة المخلوع فلا علوية في هذه الدولة بعد الثورة الا للقانون وللمؤسسات الدستورية فشعبنا قد ضاق ذرعا لمدة خمسين سنة من الدكتاتورية وليس مستعدا الى رجوعها بتعلة مكافحة الارهاب لأن مكافحة الارهاب هي مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة فقط وليس للحكومة ان تتصرف في هذه البلاد حسب رغباتها او رغبات البعض ممن يريدون الرجوع بنا الى منظومة المخلوع والبيان الصادر عن المرصد هو تنبيها يجب اخذه بعين الاعتبار من الحكومة فليس لكونها تةوافقية يمكنها ان تضرب بعرض الحائط ما قام ضده الشعب التونسي كافة يوم 14 جانفي لذا على الذين يتوهمون ان الشعب سيتنازل عما حققه من مكتسبات بعد الثورة فهو واهم ومن يحن الى منظومة المخلوع نقول له يمكنك اللحاق به فستجد الدكتاتورية المثلى التي تطمح لها واذا كانت حكومة الترويكا والتي قبلها قد ساهمت في تفشي ظاهرة الارهاب فان الحكومة الحالية اتخذت قرارات ضاربة بها عرض الحائط الدستور والقوانين والمؤسسات التي تحكم المجتمع التونسي وهذا لا يمكن ان نفسره الا بشيء واحد هو ارهاب الدولة فهكذا تكون بداية الدكتاتورية ونحمد الله انها حكومة مؤقتة كما نتساءل اين المجلس التأسيسي من كل هذا وعن مدى فاعلية الرقابة التي يمارسها على الحكومة