بلاغ جمعية القضاة التونسيين إثر لقاء رئيس الحكومة

 
     تونس في : 16 ماي 2014
 
بـــــلاغ
 
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه عقد بتاريخ اليوم 16 ماي 2014 جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة مع السيد رئيس الحكومة تم خلالها التداول في الشأن القضائي بشكل عام بأصنافه الثلاثة العدلي والإداري والمالي وقد تم التأكيد من قبل أعضاء المكتب التنفيذي خلال هذا اللقاء على :
 
 
أولا: أهمية بناء علاقات جديدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تقوم على مبدأ التفريق بين السلط واحترام موقع القضاء كسلطة سيادية ضامنة للحقوق والحريات وعلى مبادئ الشفافية والتشاركية في كل القرارات المتعلقة بالقضاء والقضاة وبصياغة التصورات والإصلاحات القضائية في هذه المرحلة الانتقالية طبق المضامين الدستورية الجديدة.
  
ثانيـا: ضرورة الانطلاق في بعض الإصلاحات المتاحة في الوقت الراهن ومنها تنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21/07/1973 المتعلق بضبط الوظائف القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي باعتماد معايير النزاهة والكفاءة والأقدمية في القضاء إضافة إلى معيار الأقدمية في الخطة القضائية رفعا للمظالم وتكريسا لمبدأ المساواة بين كافة القضاة لأهمية إصلاح شروط إسناد المسؤوليات القضائية في الارتقاء بأداء القضاء من أجل تكريس عدالة مستقلة نزيهة ومحايدة وناجزة.
 
ثالثـا: بخصوص ما تم تداوله في الفترة الأخيرة من اتجاه نية الحكومة إلى بعث قطب لمكافحة الإرهاب ولئن أكد أعضاء المكتب تفهمهم لمتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمخاطر الجدية التي تحدق بها من التهديد الإرهابي فقد تم التشديد على محاذير استقلال السلطة القضائية وحيادها وما يجب أن تكلفه من ضمانات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدولية وأحكام الدستور مع ضرورة التشاور في أي مشروع في هذا الصدد مع كل الأطراف الممثلة والمعنية.
 
 رابعـا: التمسك بضرورة الحسم في ملف القضاة المعفيين بما يضمن رفع المظالم لمن طاله هذا الإجراء بدون وجه حق وكشف الحقيقة ومحاسبة من ثبت تورّطه في تجاوزات في نطاق ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
 
خامسا: ضرورة وضع خطة ناجعة لتحسين ظروف العمل بالمحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لتلافي تفاقم أوضاعها المتدهورة والتخفيف من معاناة القضاة والمتقاضين.
 
سادسـا: التأكيد على وجوب التصدي إلى كل أشكال الانفلاتات في الضغط على المحاكم وترهيب القضاة من بعض النقابات غير المسؤولة ومن الهياكل الممثلة ومن مختلف مراكز النفوذ حفاظا على موقع القضاء كسلطة مكرسة لعلوية القانون.
 
  وقد أكد السيد رئيس الحكومة من جانبه تأييده لتكريس احترام القضاء كسلطة مستقلة من قبل كل الأطراف وأبدى تفهما وتفاعلا إيجابيا مع مختلف المشاغل والمقترحات المعروضة من المكتب التنفيذي وسعيه للعمل الفعلي على تحقيق المتأكد منها حسب أولويات الإصلاح القضائي في هذه المرحلة الانتقالية.
 
كما تعهّد بتكريس مبدأ التشاور الموسّع في كل ما يتعلق بالإصلاح القضائي تعزيزا لبناء الثقة بين مؤسسات الدولة.