حق الرد من الإدارة العامة لمركز تونس الدوليّ لتكنولوجيا البيئة

تبعا لمقالكم المنشور في 10 ماى 2014 تحت عنوان ” مركز تونس الدوليّ لتكنولوجيا البيئة: ملّفات فساد و تشكيّات بالجملة أمام صمت السلطات” أتقدم إليكم بالملاحظات التالية :

1/ يتعين اخذ رأى المعنى بالأمر اي الإدارة العامة قبل النشر (فهذا من أخلاقيات المهنة النبيلة التي تمارسونها).

2/ السياق التاريخي للموضوع مغاير تماما للوضعية الحالية التي يعيشها المركز.

3/ من ذلك التاريخ تم اخذ مجموعة من الإجراءات من بينها ,

* إحالة الملف على القضاء من طرف الوزارة ( و ليس من طرف الأعوان كما ذكر بالمقال) ,

* تدقيق فى مشروع الطاقة و البيئة من طرف دائرة المحاسبات الأوروبية و التي لم تتطرق في تقريرها إلى أي تجاوز من طرف المديرة العامة للمركز.

4/ الملف منشور لدى القضاء وبالتالي اي معلومة تنشر تعتبر مساس بسرية البحث القضائي.

5/ تم ذكر معلومات غير صحيحة على سبيل المثال:

• ” كما يتناول الملفّ أوجها أخرى للتجاوزات، تشمل تقديم منح مرتفعة للأصدقاء والمقرّبين تضاهي أحيانا نصف المرتّب الشهريّ بعنوان مراقبة مصاريف المشروع”. إجراء موافق عليه من طرف وزارة الإشراف و مطابق لإجراءات الإتحاد ألأوروبي
• ” سرقة تجهيزات مخبريّة متطوّرة تمّ اقتناؤها في إطار التجهيزات التابعة للمشروع بقيمة تناهز المليون دينار وتمّ التستّر “. هذا غير صحيح و يمكنكم زيارة مخبر المركز للتثبت.
• “سحب الشريك السويسريّ ثقته من المركز “. لم يسحب ثقته من ألمركز بل طالب بإبعاد المسؤول الفنى للمشروع كما لم يسحب اى شريك أخر ثقته من ألمركز
• “توتير العلاقة مع هذا المكتب (AFAQ-AFNOR) والإخلال بواجبات المركز على مستوى تحقيق الأهداف “. قامت الإدارة العامة بالتثبت من صفقات قديمة من بينها المشروع المذكور حرصا منها على حسن إنفاق ألأموال ألعمومية فكيف يعتبر هناك فسادا.
• “مشروع الاستثمار في قطاع المياه PISEAU II المموّل من طرف البنك الدولي………….. ولكنّ المديرة العامّة آمال جراد أصرّت أن تقتصر مهمّة المركز على إسداء الخدمات “. هذا صحيح و مطابق لمهام المركز لكن البنك الدولي أصر على تشريك ألقطاع ألخاص و إقصاء القطاع ألعمومي.