تونـس في : 28 أفريـل 2014
بـــــــلاغ
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه عقد بتاريخ اليوم الاثنين 28 أفريل 2013 جلسة عمل مع مجلس إدارة تعاونية القضاة تمّ خلاله التباحث في المسائل التاليـــة :
1) النصوص القانونية المنظمة للتعاونية.
2) الوضعية المالية للتعاونية.
3) أساليب تسييرها الإداري والمالي.
4) التغطية الاجتماعية للقضاة والعقد المبرم مع شركة التأمين وإعادة التأمين STAR .
5) معايير إسناد القروض والمساعدات المالية للقضاة.
6) الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وبعد التداول في مختلف هذه المسائل واستعراض نشاط التعاونية وبسط وجهة نظر الجمعية بخصوصها تم الاتفاق على ما يلي :
1) ضرورة المبادرة بتنقيح قانون التعاونية والنصوص المنظمة لها بما يتماشى وتطوير نشاطها ويكفل تحسين خدماتها وتدعيم مواردها وترشيد نفقاتها ضمانا لمصلحة القضاة.
2) العمل على تفعيل الجانب الإعلامي للتعاونية بإنشاء موقع واب وصفحة تواصل اجتماعي بما يمكن من توفير المعلومة وتبليغها إلى القضاة في إبانها وخاصة فيما يتعلق بـــ:
– الخدمات المسداة من قبل التعاونية.
– التقارير والقوائم المالية.
– محاضر جلسات مجلس الإدارة .
– البلاغات الصادرة عن التعاونية.
– العقود والاتفاقيات التي تكون التعاونية طرفا فيهـا.
3) إصلاح منظومة التأمين على المرض في اتجاه تبسيط إجراءات إيداع مطبوعات استرجاع المصاريف سواء المتعلقة بصندوق التأمين على المرض أو شركة التأمين بما يضمن الاسترجاع الكامل لمصاريف العلاج المبذولة من قبل القاضي وفي أقرب الآجال.
4) مراجعة عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين وإعادة التأمين ستار باعتماد طريقة طلب العروض لاختيار العرض الأنسب والإسراع بصياغة كراس شروط خاصة في ذلك الشأن.
5) تحديد المعايير المعتمدة في إسناد القروض والمساعدات المالية والإعلان عنها مسبقا مع تعميمها على كافة القضاة بما يضمن المساواة بينهم في الانتفاع بخدمات التعاونية .
6) تقريب التعاونية من منخرطيها بعقد جلسة إخبارية بين مجلس إدارتها وعموم القضاة لإطلاعهم على نشاط التعاونية ووضعها المالي والتداول بخصوصهما وقبول مقترحاتهم في الغرض في أجل لا يتجاوز منتصف شهر جوان 2014.
عــن المكتـــب التنفيــــــذي
نــائــــب الرئيــس
أنــس الحمـادي
بـــــــلاغ
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه عقد بتاريخ اليوم الاثنين 28 أفريل 2013 جلسة عمل مع مجلس إدارة تعاونية القضاة تمّ خلاله التباحث في المسائل التاليـــة :
1) النصوص القانونية المنظمة للتعاونية.
2) الوضعية المالية للتعاونية.
3) أساليب تسييرها الإداري والمالي.
4) التغطية الاجتماعية للقضاة والعقد المبرم مع شركة التأمين وإعادة التأمين STAR .
5) معايير إسناد القروض والمساعدات المالية للقضاة.
6) الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وبعد التداول في مختلف هذه المسائل واستعراض نشاط التعاونية وبسط وجهة نظر الجمعية بخصوصها تم الاتفاق على ما يلي :
1) ضرورة المبادرة بتنقيح قانون التعاونية والنصوص المنظمة لها بما يتماشى وتطوير نشاطها ويكفل تحسين خدماتها وتدعيم مواردها وترشيد نفقاتها ضمانا لمصلحة القضاة.
2) العمل على تفعيل الجانب الإعلامي للتعاونية بإنشاء موقع واب وصفحة تواصل اجتماعي بما يمكن من توفير المعلومة وتبليغها إلى القضاة في إبانها وخاصة فيما يتعلق بـــ:
– الخدمات المسداة من قبل التعاونية.
– التقارير والقوائم المالية.
– محاضر جلسات مجلس الإدارة .
– البلاغات الصادرة عن التعاونية.
– العقود والاتفاقيات التي تكون التعاونية طرفا فيهـا.
3) إصلاح منظومة التأمين على المرض في اتجاه تبسيط إجراءات إيداع مطبوعات استرجاع المصاريف سواء المتعلقة بصندوق التأمين على المرض أو شركة التأمين بما يضمن الاسترجاع الكامل لمصاريف العلاج المبذولة من قبل القاضي وفي أقرب الآجال.
4) مراجعة عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين وإعادة التأمين ستار باعتماد طريقة طلب العروض لاختيار العرض الأنسب والإسراع بصياغة كراس شروط خاصة في ذلك الشأن.
5) تحديد المعايير المعتمدة في إسناد القروض والمساعدات المالية والإعلان عنها مسبقا مع تعميمها على كافة القضاة بما يضمن المساواة بينهم في الانتفاع بخدمات التعاونية .
6) تقريب التعاونية من منخرطيها بعقد جلسة إخبارية بين مجلس إدارتها وعموم القضاة لإطلاعهم على نشاط التعاونية ووضعها المالي والتداول بخصوصهما وقبول مقترحاتهم في الغرض في أجل لا يتجاوز منتصف شهر جوان 2014.
عــن المكتـــب التنفيــــــذي
نــائــــب الرئيــس
أنــس الحمـادي
iThere are no comments
Add yours