الأربعاء 07 أوت 2013
بيان رؤساء الجامعات التونسيّة
حول الوضع في البلادنحن رؤساء الجامعات التونسيّة، انطلاقا من موقعنا الوطنيّ الأكاديميّ ومعاينتنا للوضع المتوتّر ببلادنا وما فيه من مخاطر وتهديدات جدّيّة وحرصا على إيقاف تيّار العنف والإرهاب والتهديد بالتقاتل الأهليّ وتمسّكا بالقيم التي ثار من أجلها التونسيّون من حرّيّة وكرامة وعدالة اجتماعيّة:
(أ) نعبّر عن رفضنا المبدئيّ المطلق للعنف والإرهاب سواء بالخطابات التحريضيّة أو بالكتابات التنظيريّة في الإيديولوجيّات المغلقة أو بالممارسات الخسيسة لترهيب الناس بعد أن ذهب ضحيّتها، سحلا أو اغتيالا أو تقتيلا، سياسيّون تونسيّون معارضون وجنود من جيشنا الوطنيّ. وندعو إلى ضرورة تجريم كلّ من يمارس العنف ويدعو إليه سواء أكانوا أفرادا أو مجموعات دون تردّد أو تستّر أو تبرير.
(ب) ننبّه إلى خطورة الاستقطاب الحادّ الذي يشهده المجتمع التونسيّ بسبب انتشار الفكر المتطرّف بدل نشر فكر الاختلاف والتسامح وتغليب المصالح الحزبيّة على المصلحة الوطنيّة العليا والتجييش السياسيّ وتصنيف التونسيّين بمفردات دينيّة وإيديولوجيّة أساسها التكفير والتخوين. وندعو إلى التركيز على القواسم المشتركة لبناء المستقبل وتفعيل مبادئ العدالة الانتقاليّة بالسرعة والجدّيّة المطلوبتين بعيدا عن التواطؤ والابتزاز المالي والسياسيّ.
(ج) نؤكّد أنّ الأزمة الحالية ناتجة عن التباطؤ في اتخاذ الإجراءات المناسبة وغياب الإرادة الفعليّة والكفاءة اللاّزمة لتفكيك منظومة الاستبداد والسير في اتجاه الديمقراطيّة التشاركيّة وتجسيم قيم الثورة التونسيّة بعد تحريفها وتحويلها إلى شعارات مفرغة من كلّ محتوى بغية وضع اليد على جهاز الدولة بتعيينات ثبت أنّها قائمة على الولاء الحزبيّ والإيديولوجيّ والسياسيّ بدل الكفاءة والنزاهة. لذلك فإنّ التعطّش إلى السلطة واعتماد منطق المحاصصة الحزبيّة هو الذي أدّى إلى الإخفاق البيّن والفشل الذريع في إدارة الشأن العام بما ينذر بعودة أساليب الدكتاتوريّة المقيتة.
(د) ندعو جميع الأطراف، بلا استثناء، إلى الإسراع بالوصول إلى حلّ توافقيّ يمكّن من طمأنة التونسيّين على حياتهم وأملاكهم وتحييد الإدارة واستكمال المرحلة التأسيسيّة والانتقاليّة في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات مطابقة للمعايير الدوليّة.
(هـ) نجدّد تمسّكنا بالدولة المدنيّة ونرفض العودة، بالمناورة والغلبة، إلى تداخل الحزب الحاكم، كلّ حزب، بجهاز الدولة التي ينبغي أن تكون ضامنة لحقوق التونسيّين جميعا وحرّياتهم المنصوص عليها في الإعلانات والعهود والمواثيق الدوليّة.
(و) ندعّم التوجّه العام للمنظّمات الوطنيّة الراعية للحوار الوطنيّ، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتعرّض إلى محاولات إرباك لتركيعه والطعن في مصداقيّته. وندعو جميع الفرقاء إلى الالتفاف حول رباعي الحوار الوطنيّ بما يمثّله من تعبير عن قيم العمل وخلق الثروة ومبادئ حقوق الإنسان والعدل. ونعتبر كلّ تردّد في ذلك مساسا بمستقبل البلاد وقدراتها الاقتصاديّة وإسهاما في توتير الوضع الاجتماعيّ ومزيد تعميق الأزمة السياسيّة.
رئيس جامعة جندوبة الأستاذ حسن باشا
رئيس جامعة تونس الأستاذ حميّد بن عزيزة
رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ عبد الجليل سالم
رئيس جامعة المنار الأستاذ عبد الحفيظ الغربيّ
رئيس جامعة قرطاج الأستاذ أسعد الكميت العاصميّ
رئيس جامعة منّوبة الأستاذ شكري المبخوت
رئيس جامعة القيروان الأستاذ أحمد عمران
رئيس جامعة تونس الافتراضيّة الأستاذ الجيلاني اللملومي
رئيس جامعة قفصة الأستاذ الإمام العلويّ
رئيس جامعة قابس الأستاذ محمّد مارس
oui mais celui qui s’oppose et encourage tout çà c’est bien le gouvernement en l’occurrence le premier ministre et son adjoint bhiri et qui ne laissent pas la police ou les militaires faire leurs travail convenablement
A Mr FEKAIER BADREDINE: pouvez vous nous donner des preuves sur ce que vous dites (le gouvernement en l’occurrence le premier ministre et son adjoint bhiri et qui ne laissent pas la police ou les militaires faire leurs travail convenablement)? ce que vous dites est grave, avez vous des preuves?