سأخلع ثوب الفنان لأرتدي ثوب المقاتل لهؤلاء الغزاة
ياسر جرادي (فنان وخطاط)
في البداية عبّر ياسر جرادي الذي لم يمض شهر منذ صدور أغنيته الأخيرة والتي أهداها إلى الشهيد شكري بلعيد “نسمع فيه يغني” عن حزنه البالغ لهذه الحادثة الأليمة كما عبّر لنا عن عدم استغرابه لأي حادث أليم قد يقع في تونس منذ أن أكّد الحزب الحاكم وهو حركة النهضة مدى تمسكه بالسلطة رغم انتهاء شرعيته في أكتوبر 2012. يقول ياسر جرادي “هذا حزب لا يفكر إلا بمصلحته الضيقة ولا يهمه مصلحة الوطن وما أستغربه حقا هو سكوتنا على كل ما يجري فهل يجب انتظار وقوع حرب أهلية فعلية كي نتحرك؟”
وأضاف ياسر جرادي أنّه على المثقف اليوم أن يلعب دوره الطبيعي في انتاج الفكر الحر الذي لا يخضع إلا لأجندة الوطن، دون أن ينسى دوره كمواطن في التعبير عن رأيه بالنزول إلى الشارع إذا ما استجاب ذلك لقناعته الشخصية.
كما يعتقد ياسر جرادي أنّ الاعتصام اليوم لإسقاط هذه الحكومة أصبح أكثر من واجب ومسؤولية تاريخية يتحملها التونسيون. وعبّر عن عدم خوفه من فزاعة الفراغ المؤسساتي لأنّ تونس حسب رأيه في مرحلة أكثر صعوبة من الفراغ: “إنها مرحلة التآمر على الوطن، وهذا الحزب الحاكم متآمر على تونس وشعبها. أقولها وأنا لست في حالة غضب لأنّ من يصرّ على الاستعانة بالميليشيات الدموية ضد شعبه لا يمكن أن يكون وطنيا ومن يحاول اختراق الأمن الوطني هو غاز من الغزاة ” يصمت ياسر جرادي ثم يواصل: “سأخلع ثوب الفنان لأرتدي ثوب المقاتل لهؤلاء الغزاة”.
لو كنت وزيرة فشلت سياستها لاستقلت
فضيلة الشابي (أديبة)
لم تكن فضيلة الشابي الأديبة التونسية التي قدّمت الكثير للطفولة التونسية من خلال كتاباتها الموجهة للطفل بمنأى عمّا حصل في تونس حيث عبّرت عن رفضها التام للاغتيال السياسي واعتبرته من أبشع الجرائم وإرهابا يسلب الانسان أهم حقوقه وهو حقه في الحياة. فضيلة الشابي اختلفت ردة فعلها حيث اتجهت مباشرة إلى كراسها وقلمها وكتبت شعرا حول الحادثة حيث قالت ” الكاتب سلاحه قلمه”. لكنّ فضيلة لم تكن مصدومة من هذه الحادثة فقد اعتبرتها نتيجة طبيعية للإرهاب الذي دخل إلى البلاد والذي بتنا نراه ونعيشه ونلمسه كما عبّرت عن تخوفها من هذا الارهاب المنتشر والمتغلغل في تونس في ظل صمت حكومي. وأشارت فضيلة الشابي إلى أنّه من الضروري على المثقف اليوم أن يكون صادقا مع شعبه وحكيما ونافذ البصيرة حتى يتسنى له الدعم والتوجيه والحياد بتونس عن كل صراع حول الكرسي لأن مصلحة تونس فوق الجميع.
وترى فضيلة الشابي أن الحل الأنسب للخروج بتونس من الأزمة اليوم هو التحلي بالأخلاق في العمل السياسي لأن السياسة دون أخلاق ستجرنا لا محالة إلى ما نعيشه اليوم من تفرقة وتشتت… وقالت : “لو كنت وزيرة فشلت سياستها لاستقلت، فالاستقالة في بعض الأحيان اعتراف ضمني بالإحساس بالمسؤولية والوطنية”. كما دعت فضيلة الشابي إلى مراجعة بعض فصول الدستور الجديد و الاستعانة بالخبراء في ذلك فهي مع دستور يضمن حرية الانسان ويحترم حقه في العيش الكريم.
الحل يمكن في تشكيل حكومة وحدة وطنية
الدكتور أبو يعرب المرزوقي
لم يختلف رد فعل المستشار السابق لحركة النهضة المستقيل أبو يعرب المرزوقي عن رد الأديبة فضيلة الشابي حيث كتب جملة من المقالات نشر بعضها بجرائد يومية ندد فيها بهذا المصاب الجلل وتألمه لهذه الحادثة، كما تحدث أبو يعرب المرزوقي عن العلاقة القوية التي كانت تجمعه بالشهيد محمد البراهمي حيث كانا يلتقيان باستمرار كما دعاه الشهيد لحضور مؤتمر توحيد الحركات القومية.
وحول الدور الذي على المثقف لعبه اليوم للدفع قدما بالبلاد اكتفى بقول أنه يعتمد على المثقفين الشرفاء الذين لم يتورطوا مع النظام السابق وكذلك الاعلاميين الشرفاء لبناء تونس جديدة تشمل الناس جميعا وهو يعتبر أن هناك عددا من المثقفين الذين لا يشرفون الساحة الثقافية ولم يشأ الغوص في التفاصيل.
لكنّ هذا المثقف والذي يشهد له الجميع بكفاءته العلمية له قراءة للحادثة اختلفت عن أغلب قراءات المثقفين والفنانين حيث يعتبر أن الهدف من وراء هذا الاغتيال هو جعل شباب اليسار الاعتقاد في أنهم مستهدفون ليردوا الفعل على الحركات الاسلامية. وهو سيناريو الهدف منه بث الفتنة وإدخال البلاد في حرب أهلية. كما أشار لنا أبو يعرب المرزوقي أنه وبعد حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد قدّم مقترحات على الحكومة للخروج من تلك الأزمة واقترح تكوين حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الحساسيات السياسية ويتفقون على شخصيات وطنية مستقلة وذات كفاءة عالية تسيّر البلاد دون الترشح للانتخابات القادمة لكن ذلك لم يحصل آنذاك واستقال من الحكومة.
انتظرت استقالة وزير الثقافة
يونس سلطاني: (أديب وكاتب عام النقابة الأساسية لإطارات وزارة الثقافة)
تلقّى كاتب القصة القصيرة يونس سلطاني خبر اغتيال محمد البراهمي ببالغ الحزن والأسى على حد تعبيره واعتقد أن هذه الحادثة الثالثة من نوعها مثلت صدمة للشعب التونسي وإحالة على الخطر المقبل على تونس خاصة في فترة احتقان وتجاذب سياسي بُني على وهم الوصول إلى الحكم والحال أنّ تونس أكبر من السياسيين وهي ملك للشعب التونسي الذي انتفض ضد الاستبداد والتهميش الذي عانى منه طوال عقود.
ويرى يونس سلطاني أنه على المثقفين جميعا والفنانين الخروج إلى الشارع ككتلة واحدة للتعبير عن استنكارهم لهذه الجريمة ولهذا الارهاب الذي أصبحت تونس تعيش على وقعه كما يعتقد أنه على المثقف لعب دوره الريادي في التوجيه والتأطير مشيرا إلى ضرورة التفكير الجدي في حماية أنفسهم فلا توجد أي سلطة الآن قادرة على حمايتهم إذا ما اختارت يد الغدر الامتداد إليهم. كما طالب منابر الاعلام بمنح فرصة للمثقف للتعبير عن رأيه حول كل ما يجري في تونس فللفنان كلمته وللباحث والأكاديمي كلمته أيضا ورغم ذلك مازلنا لا نرى غير السياسيين والمحللين يستحوذون على الكلمة. كما دعى جملة من الفنانين إلى اتخاذ مواقف حاسمة حول ما يجري والتعبير عنها بكل حرية ولا ينتظرون ما قد تسفر عليه الأحداث حتى يروا أيّ جبة سياسية سيرتدون مثلما وقع في ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي.
وندد يونس سلطاني بتعليق المهرجانات الاحتفالية لفترة وجيزة جدا وكأنّ حادثة الاغتيال واستشهاد محمد البراهمي حدث عرضيّ وطارئ سيّئ لا غير. وأشار إلى أنه كان يجدر بوزارة الثقافة تنظيم منابر ثقافية إعلامية لتنزيل الفعل الثقافي في دوره الريادي الذي وجب الاضطلاع به في فترة الأزمة التي تمر بها تونس. كما صرّح يونس سلطاني أنه كان ينتظر استقالة وزير الثقافة مهدي المبروك على غرار وزير التربية سالم الأبيض باعتبارهما “كوادر” دولة يمكن أن يكونا أكثر إفادة لتونس وشعبها خارج دواليب الحكم والاستنارة بأفكارهما الرشيدة. وعلى حد قوله كانت سترفع هذه الاستقالة رؤوس المثقفين والمبدعين الشرفاء بتونس جميعا.
يونس سلطاني يرى أن الحل للخروج من هذه الازمة هو حل هذه الحكومة ومحاسبتها وتشكيل حكومة انقاذ وطني تجمع شخصيات وطنية مستقلة بعيدة عن التحزب على أن لا تترشح للانتخابات القادمة ويحصل حولها التوافق والإجماع داخل المجلس الوطني التأسيسي. وعلى هذه الحكومة أن تحدد روزنامة تواريخ مضبوطة حول القانون الانتخابي والهيئة العليا للانتخابات التي لا تتجاوز فترة اجرائها ثلاثة أشهر إضافة إلى ضرورة سهر المجتمع الدولي على مراقبة الانتخابات وهي النقطة التي رفضتها حركة النهضة سابقا.
البلاد هاززها الواد.. والحكومة تصيح الشرعيّة!! الشرعيّة!!
آدم فتحي: (شاعر تونسي)
عندما توجهنا إلى الشاعر التونسي الكبير آدم فتحي بجملة الأسئلة التي طرحناها أصرّ على ارسال إجابة مكتوبة لميله إلى الكتابة أكثر منه إلى الحديث لذلك ننقل لكم ما خطه الشاعر آدم فتحي لـ”نواة”:
“حزنٌ بالغ مشوب بغضبٍ يكاد ينفجر له صدري. ذلك هو الإحساس الذي انتابني وأنا أتلقّى خبر اغتيال المناضل الشهيد محمد البراهمي رحمه الله ورزق أهله وذويه وعائلته السياسيّة وأبناء سيدي بوزيد وسائر شعبه جميل الصبر والسلوان.
أمّا الحزن فأمرهُ مفهوم. وأمّا الغضب فسببه أنّ هذا الاغتيال الجديد كان مُتوقَّعًا، وكان في الوسْعِ تجنُّبُه لولا هذه الترويكا «الأُوتِيستْ» التي بات في عهدها إرهابُ الناس «ثقافةً» والتدرُّب على السلاح «رياضةً» وتكفيرُ المُعارضين «سُنَّةً».
اغتيال الشهيد محمد البراهمي في ذكرى ميلاد الجمهوريّة الأولى كان مُحاولةً لاغتيالِ حُلْمِنا بالجمهوريّة الثانية. ولم ينجح المجرمون في ذلك، لكنّهم نجحوا في قتل الشرعيّة الحاليّة التي سُحلت مع لُطفي نقّض واغتيلت مع شكري بلعيد وحصلت على شهادة وفاتها مع اغتيال محمد البراهمي.
أخلفت القيادةُ السياسيّة الحاليّة مواعيدها وتنكّرت لعهودها وتدهورَ في عهدها الاقتصاد وانقسمَ المجتمع وانخرَمَ الأمن وانتشرَ السلاح وتفشَّت الميليشيات.. بينما الحكومة المنبثقة عن الحزب الحاكم «عجوز لا يهمّها قرص»، لا همّ لها إلاّ السلطة ولا تُريد حتى تحمُّل مسؤوليّة فشلِها في حماية الأرواح! حتى أصبح من الجائز التصرّف في تلك العبارة الشعبيّة الرائجة للقول «البلاد هاززها الواد والحكومة تصيح الشرعيّة، الشرعيّة.. »
أيّ شرعيّةٍ لقيادةٍ سياسيّة تتعامّلُ مع اغتيال المُواطنين وكأنّ شيئًا لم يكُن؟!
تتوالى الاغتيالات مزلزلةً الأرض بينما رئيس جمهوريّتنا يُبشّرنا بأنّ «تونس بخير»!
تتوالى الجرائم ويُغتال عضوٌ في المجلس التأسيسيّ بينما رئيسُ المجلس لا يرى من ذلك إلاّ أنّ «الشعب فدّ»!!
تتوالى حلقات الإرهاب حدّ التطبيع بينما رئيس الحكومة لا يجد ردًّا أفضل من الإصرار على بقاء الحكومة!!
ألم يدر في خلد رئيس الجمهوريّة أن خَيْرَ تونس قد يكون مشروطًا بأن يُصبح رئيسُها مُنتخبًا يدين بالولاء إلى الشعب الذي انتخبه لا إلى الحزب الذي نصّبه؟!
ألم يدر في خلد رئيس المجلس التأسيسيّ أنّ الشعب قد يكون «فدّ» منه ومن مجلسه تحديدًا ومن تدنّي مستوى أداء العديد من النوّاب «حاشى اللي ما يستاهلش»؟!
ألم يدُر في خلد رئيس الحُكومة أنّ السياسة قد تكون مختلفةً عن الأخلاق لكنّ الحدّ الأدنى من الأخلاق السياسيّة يتطلّب استقالةَ حكومةٍ فشلت في المُحافظة على أرواح مواطنيها.. وأنّ بقاء الحكومة ليس أغلى من دم التونسيّات والتونسيّين.. وأنّ «كلّ شيء بالسيف إلاّ حبّني بالكيف»؟!
والحلّ؟
لا حلّ إلاّ بالعودة إلى أهداف الثورة: التنمية والحرية والكرامة. لقد انتُخِبَ أعضاءُ المجلس التأسيسيّ لتحقيق هذه الأهداف وتمّ تكليفُهم بمهمّة كتابة الدستور الذي يضمنها في إطار دولة مدنيّة ونظام جمهوريّ وقوانين ديمقراطيّة.
فإذا بهم يُهمِلُون هذه الأهداف ويتحوّلون إلى نوّاب في برلمان ويتمخّضون عن دستورٍ يَضرب الدولة المدنيّة بالدولة الدينيّة! ولا يُلزم الدولة والحكومة بإنجاز مهمّة التنمية بل يكتفي منهما بالمحاولة والسعي! ولا يحقّق الفصل بين السلطات! ولا يضمن الحقوق والحريّات بل يُحاصرها بنقائضها! ولا تهمّه كرامة المُواطن بقدر ما تهمّه هيبة المسؤولين! ولا يحرص على استقلاليّة الهيئات التعديليّة، بما في ذلك هيئة الانتخابات، بقدر ما يسعى إلى جعلِها تحت سيطرة السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة!
يتحدّث الآن قادة النهضة عن الحوار ويردّد الصدى أتباعُهم في ما تبقّى من الترويكا ويقولون كلّ شيء يمكن التفاوض فيه! وهناك تسريبات عن القبول بتغيير الحكومة لكن دون حلّ المجلس! حسنًا! لماذا لا تقولون هذا الكلام إلاّ بعد خراب البصرة؟! ومن يضمن أنّكم لن تنقلبوا على كلّ هذه الوعود بعد امتصاص الرجّة؟! ثمّ أيّ مصداقيّة لمجلسٍ يتمّ التصويت فيه على أساس تعليمات الحزب لا على أساس مصلحة الشعب؟! ويرأسُ كتلةَ الحزب الحاكم فيه خطيبُ الاستباحة؟! ويشرف على صياغة الدستور فيه مُتّهمٌ بالتصرّف كي لا نستعمل عبارة أخرى؟!على اللعبة أن تتغيّر جذريًّا! هذا هو الحلّ في نظري! لأنّ كلّ استمرارٍ لها على قواعدها الحاليّة هو استمرارٌ للغشّ والتزوير، ولأنّ كلّ مُشاركة فيها هو إهدارٌ لدم الشهداء وتضييعٌ لأهداف الثورة وتواطؤٌ مع الغشّ وشهادةُ زور!
أنا مع الحوار! ومع أن تكون تونس لكلّ أبنائها وبناتها! ولا أرى فرقًا في الحقوق والحريّات والمساواة أمام القانون بين نهضويّ أو سلفيّ أو يمينيّ أو يساريّ إلاّ باحترام المُواطَنة الديمقراطيّة والتخلّي عن العنف والقبول بشروط التعايُش في دولة مدنيّة.
ولكن أين واقع الحُكّام الحاليّين من هذه الشروط إذا لم يتنفّضوا من أوراقهم الميتة المُميتة المغموسة في حبر الاستئثار بالغنيمة والمُضمّخة بعقليّة امتلاك الحقيقة والمُسوّدة بحروف الاستبداد والتي هي جزءٌ من تركة العهد السابق؟!
في هذا السياق أرى دور المثقّف في هذه المرحلة! وهو دورٌ ما انفكّ ينهض به. ولا أعتقد أنّ المُتابع المنصف يستطيع أن يغفل عن أنّ أهمّ صيحات الإنذار وأهمّ التحليلات وأهمّ الاقتراحات قد صدرت عن مثقّفين. دون أن أنسى مئات الندوات والتصريحات والمقالات التي ما انفكّ ينشرها شعراء وكُتّاب وفنّانون.
ولكن من يسمع؟!
إنّ تعمُّدَ إقصاء المُثقّفين جزءٌ من ثقافة الاستئثار الغالبة على حُكّام المرحلة. وليس على المُثقّف أن يتسوّل على أبواب الإعلام. بل إنّ على الساحة السياسيّة والإعلاميّة ككلّ أن تتغيّر جذريًا من هذه الناحية أيضًا! لا نتيجة للاستمرار في تجاهُل المثقّفين إلاّ الفقر الفكريّ المدقع الذي يختزل السياسة في محض عملٍ مُناوراتيّ هو سببٌ أساسيّ من أسباب الأزمة.”
iThere are no comments
Add yours