سيناريوهات ما بعد رحيل النظام : الخيار الثوري أم الخيار الاصلاحي

أصبح من الواضح أنّ أغلب مكوّنات المشهد السياسي المعارض بالاضافة الى المنظمات الحقوقية والاجتماعية ذات الثقل السياسي والشعبي حسمت أمر نظام الحكم القائم واجتمعت حول شعار مركزي موحّد يدور في فلك رحيل الحكومة وحلّ المجلس التأسيسي وجملة الهيئات واللجان المنبثقة عنه.

هذا السيناريو يلُوحُ عَودا على بدء حيث من المفترض، في حال كُتب له أن يرى النّور، أن يضع البلاد في مواجهة حالة من الفراغ السياسي المحتمل نظرا لانعدام وُجود السلطتين التنفيذية (بعد اسقاط الحكومة) والتشريعية (بعد حلّ التأسيسي) ما سيجعل من تسيير الشأن العام للبلاد أمرا غير واضح المعالم في غياب مؤسسات شرعية منتخبة مباشرة من قبل الشعب أو توافقية مؤقّتة تحظى بالدعم الشعبي والاسناد الكافي من قبل الأجهزة الحيوية للدولة على غرار المؤسستين العسكرية والأمنية.

ويستبعد الطّيف السياسي المعارض فرضيّة منح حيّز من الصلاحيات للمؤسسة العسكرية للاشراف على عملية الانتقال القسري للسلطة بدعوى أنّ الحالة التونسية مختلفة عن نظيرتها المصرية من حيث الجوهر (حراك شعبي ناجم عن اغتيال سياسي) ومن حيث الشّكل (الدعوة الى تحييد الجيش وعدم اقحامه في عملية انتقال السلطة) ما يعني ضمنيا بأنّ سيناريو اللّجوء الى المؤسسة العسكرية لسدّ الفراغ السياسي المحتمل يلوح خارج حسابات السياسيين وفي مقدّمتهم مكوّنات الجبهة الشعبية بصفتها النّواة الصّلبة للحراك الشعبي القائم.

وكانت الجبهة الشعبية قد دعت الشعب التونسي الى :

– الدخول في عصيان مدني سلمي في كافة انحاء البلاد حتّى اسقاط الائتلاف الحاكم مجلسا تأسيسيا ومؤسسات نابعة منه (رئاسة، حكومة ..) ردّا على اغتيال البراهمي.
– كما دعت كافة القوى الوطنية والديمقراطية الى الدخول مباشرة في مشاورات من اجل تشكيل حكومة انقاذ وطني تتولّى تسيير البلاد والاعداد لانتخابات حرّة وديمقراطية.

وقد استجاب طيف واسع من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لنداء الجبهة الشعبية ليتمّ فجر الجمعة 26 جويلية الجاري الاعلان عن ميلاد جبهة للإنقاذ الوطني لإنجاز المهام التالية :

ـ تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي ستتولّى، بالاستعانة بخبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في بحر شهرين ليعرض على الاستفتاء الشعبي.
ـ تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة، متطوعة (دون أجر) برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتّخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الإستعجالية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الأمنية و تعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة.

وتسعى الجبهة الشعبية و حلفاؤها من خلال جبهة الانقاذ الوطني الى اسقاط الشرعية عن مؤسسات الحكم الحالية من جهة و طرح بديل واقي قادر على الاضطلاع بمهمّة الحكم وتسيير دواليب الدولة وتفادي السقوط في حالة فراغ سياسي قد يقود الى الفوضى من جهة أخرى.

وتراهن مبادرة جبهة الانقاذ الوطني على محورين أساسيين كمخرج تقني لتجريد الترويكا والتأسيسي من السلطة ونقلها الى هياكل “ثورية” مؤقتة. ويتمثّل هذان المحوران أو المخرجان التّقنيان في الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني بصفتها برلمانا توافقيا انتقاليا يحلّ محلّ المجلس التأسيسي “المنحلّ” ويحتكر مهمّة استكمال صياغة الدستور، و حكومة إنقاذ وطني تكون محدودة العدد توكل اليها مهمّة ادارة الشأن العام من خلال ممارسة السلطة التنفيذية في انتظار تمرير السلطة في أفق ستّة أشهر الى فريق حكم منتخب.

وبالرّغم من تضارب رُؤى الفصائل السياسية (نداء تونس، الجمهوري، الجبهة) بشأن سيناريو ما بعد رحيل الترويكا وحلّ التأسيسي الّا أنّ عملية اغتيال البراهمي قلّصت فجوة الاختلاف وقرّبت وجهات النّظر و وحّدت مراكز الثقل السياسي في المعارضة حول بديل مشترك بدأت ملامحه تلوح من خلال الاعلان عن ميلاد جبهة الانقاذ الوطني في انتظار التحاق بقية أطراف المعارضة بالهيئة التأسيسية.

الى هذا المستوى، يمكن القول انّ ماكينة المعارضة، في شقّها الراديكالي، اتّعضت من “درس بلعيد” حيث لم يكن لها بديل سياسي جاهز لاستلام الحكم، و سعت على مدى اليومين الأخيرين الى التموقع في الخارطة السياسية و مخاطبة الشعب بصفتها بديل حُكم لا مجرّد ظاهرة احتجاجية.

وبالتوازي مع هذا السيناريو الأوّل الذّي يحظى بنصيب الأسد من الاهتمام في الساحة السياسية، طرح نوّاب حزب التحالف الديمقراطي بقيادة محمد الحامدي مبادرة تتّفق في أغلب نقاطها مع مبدأ انهاء حكم الترويكا و تقييد صلاحيات المجلس التاسيسي بدل حلّه. وتقترح المبادرة الاستعانة بهياكل توافقية انتقالية لا تختلف في جوهرها عن سيناريو جبهة الانقاذ الوطني، مع التمايز عنه بتحديد أجل نهائيّ لانهاء الفترة الانتقالية عبر التوجّه الى صناديق الاقتراع.
وفي ما يلي فحوى المبادرة :

– استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الاطراف السياسية والوطنية الفاعلة تُجنّب البلاد خطر الانزلاق الى العنف وتؤمّن تواصل المسار الانتقالي والمضي الى انتخابات حقيقية قبل موفى السنة الحالية.
– تشكيل هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الاحزاب تكون سندا لهذه الحكومة واطارا للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي .
– الحصول على التزام قانوني من كل الاطراف الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بتحديد أجل اقصاه 23 اكتوبر لانهاء أعمال المجلس و حصرها في المصادقة على دستور يضمن ديمقراطية الدولة ومدنيتها.
– تشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي.
– حلّ روابط حماية الثورة وكل الميليشيات ومحاسبة كل من يمارس العنف والارهاب.

وفي الوقت الذّي تتمسّك فيه مكوّنات الجبهة الوطنية للانقاذ باحتلال الشوارع والدخول في عصيان مدني مفتوح حتّى اسقاط النظام بشتّى هياكله، تؤكّد مبادرة نواب الكتلة الديمقراطية أنّه

لا خيار للتونسيين في هذه اللحظة التاريخية سوى العيش سويّا في هذا الوطن وأنه لا شرعية تعلو فوق التوافق الوطني وحفظ دماء التونسيين

.