المفوضية العالمية للمحيطات: يجب معالجة الثغرات الأمنية في أعالي البحار

بقلم رايشارد بلاك،

المفوضية العالمية للمحيطات: كل المراكب في أعالي البحار يجب أن تكون معروفة الهوية ويمكن تتبّعها

يجب أن تحمل كل المراكب في أعالي البحار أرقاماً للتعريف عنها، وأن يكون بالإمكان تتبّعها عبر استخدام الأقمار الصناعية أو تقنية أخرى، بحسب ما صدر عن المفوضية العالمية للمحيطات، وهي عبارة عن مبادرة مستقلة رفيعة المستوى حول مستقبل المحيطات.

يُفرَض حالياً على سفن الركّاب والمراكب التجارية الكبيرة حمل رقم تعريف من “المنظمة البحرية الدولية” International Maritime Organization (IMO) يكون فريداً وغير قابل للتغيير، كما يجب أن تكون مجهَّزة بمعدّات تتيح تتبّعها في شكل مباشر.

لكن هذه المعايير لا تنطبق على المراكب الأخرى في أعالي البحار، أي المياه الدولية التي تشكّل نحو نصف مساحة الكرة الأرضية، الأمر الذي يساهم في تفشّي الاتجار بالبشر والمخدّرات والأسلحة، والصيد غير القانوني، بحسب الأمم المتحدة.

قال خوسيه ماريا فيغيريس José María Figueres، رئيس كوستا ريكا سابقاً الذي يتولّى رئاسة المفوضية العالمية للمحيطات إلى جانب تريفور مانويل Trevor Manuel، وزير الرئاسة في جنوب أفريقيا، وديفيد ميليباند David Miliband، وزير الخارجية البريطاني السابق والرئيس الحالي لـ”لجنة الإنقاذ الدولية” International Rescue Committee: “في القرن الحادي والعشرين، في حين تبذل الحكومات قصارى جهدها لضبط حدودها وتوفير الأمن لمواطنيها، إنه لأمر غريب أنها تركت ثغرة كبيرة جداً إلى درجة أنه بإمكان سفينة مليئة بالمتفجّرات أن تمرّ عبرها من دون أن يعترض أحد طريقها”.

وأضاف “ثمة تفاصيل يجب العمل عليها، مثل كلفة نظم التتبّع، مع العلم بأن الأدلة التي اطّلعنا عليها حتى الآن تُظهر أن هذه المسألة لن تشكّل عائقاً”.

وتابع فيغيريس “لكن في المبدأ، وحفاظاً على أمن المواطنين في مختلف أنحاء العالم، يبدو واضحاً أن الوقت قد حان لإغلاق الثغرة”.

بعد تفجير مومباي عام 2008، الذي تمّ بواسطة مركب صيد اختُطِف في أعالي البحار، فرضت السلطات الهندية استخدام أجهزة التتبّع Indian authorities made tracking equipment mandatory على متن مراكب الصيد وسواها من السفن في المياه الإقليمية التابعة لها. وهذا ما تطبّقه أيضاً بلدان أخرى كثيرة.

قال مانويل “تعي الحكومات جيداً الجانب الأمني للمسألة، ويتّخذ عدد كبير منها خطوات لمكافحة هذا الأمر في المياه الإقليمية التابعة لها”.

لكنه أردف “إلا أن الأمور تختلف في أعالي البحار حيث لم يتحقّق تقدّم يُذكَر، على الرغم من الأدلة الواضحة عن وجود نشاط إجرامي، لا سيما القرصنة وتهريب المخدرات والصيد غير القانوني”.

وأضاف مانويل “في حين يُفرَض على السفن التجارية أن تكون معروفة الهوية ويمكن تتبّعها، ليس هناك ما يبرّر السماح للأنواع الأخرى من المراكب بالتجوّل بحرّية”.

ومن جهته اعتبر ديفيد ميليباند أن إلزام المراكب بحمل رقم تعريف والقدرة على تتبّعها يعودان أيضاً بالفائدة على حقوق الإنسان والصيد المستدام.

وقال في هذا الإطار “من البديهي تماماً أنه إذا كانت السلطات تعرف هوية الجهات المالِكة للمركب وموقعه ووجهته، ترتفع كثيراً حظوظ تقيّد مالكيه بالقوانين”.

وأضاف “من شأن فرض إلزامية حمل رقم التعريف وتتبّع المراكب أن يؤدّي إلى مكافأة الجهات التي تتقيّد بالقوانين ومعاقبة تلك التي تنتهكها – من شأنه أن يولّد فرصاً اقتصادية ‘للأخيار’، ويحسّن الظروف الاجتماعية للعاملين في البحر”.

عام 2011، تحدّث تقرير حول الصيد غير القانوني صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UN Office on Drugs and Crime (UNODC) report، عن حالات… “يُحتجَز فيها الصيادون أسرى البحر بحكم الأمر الواقع… وأحد الجوانب المقلقة جداً في هذا الشكل من أشكال الاستغلال يتمثّل في تواتر الاتّجار بالأطفال في صناعة الصيد”.

ومن المعلوم أن المراكب الضالعة في نشاط إجرامي تعمد باستمرار إلى تغيير اسمها وأعلام الدول التي ترفعها (وهي الدول التي تنتمي إليها قانونياً)، كي لا يُكتشَف أمرها. ومن أجل مكافحة ذلك، يجب أن يُفرَض على المراكب حمل رقم تعريف فريد وغير قابل للتغيير مسجّل لدى “المنظمة البحرية الدولية”.

كما أورد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المراكب الضالعة في أنشطة إجرامية أكثر عرضةً للتورّط في الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم. يُعتقَد أن المراكب التي تمارس الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم تستحوذ على نحو خمس المصيد العالمي are thought to account for about one fifth of the global fish catch، وهي بطبيعتها متفلّتة من كل القوانين والتنظيمات، ما يجعل الإدارة المستدامة مستحيلة في المناطق حيث تنتشر هذه المراكب بكثرة.

تُجري “المنظمة البحرية الدولية” حالياً مداولات بشأن إبطال إعفاء مراكب الصيد من التنظيمات المتعلقة بأرقام التعريف. لكن حتى إذا أُبطِل الإعفاء، سيقتصر الأمر على تشجيع المراكب على حمل أرقام التعريف بدلاً من إلزامها بذلك.

وقد أطلقت المفوضية العالمية للمحيطات نداءها لمراقبة المراكب في ختام اجتماعها في نيويورك في الخامس والسادس من يوليو/تموز الجاري.