لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين

تونس في 23 فيفري 2013
لائحة المجلس الوطني

إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 23 فيفري 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي وبعد وقوفهم على آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والقضائية، وإذ ينبهون إلى ضرورة تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد عبر اعلاء المصلحة الوطنية:

أولا: يقيّمون ايجابيا استجابة القضاة لمختلف التحركات التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين من حمل للشارة الحمراء وتأخير موعد انعقاد الجلسات الحكمية وتنفيذ وقفات احتجاجية في أغلب المحاكم، و ينوّهون بما أبداه القضاة من استعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية الأخرى للدفاع عن مطالبهم المشروعة طبق قرارات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2013.

ثانيا: يسجّلون فشل الحكومة المستقيلة في التعاطي مع ملف اصلاح القضاء، ويدعون الحكومة القادمة إلى جعل ذلك الملف من أوكد اهتماماتها ضمانا لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيقا لأهداف الثورة.

ثالثا: يدعون المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمّل مسؤولياته في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ البلاد، ويشددّون على ضرورة سنّ قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في أقرب الاجال.

رابعا: يندّدون بالتصريحات التي تمّ الادلاء بها بتاريخ 22 فيفري 2013 خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، المشكّكة في مصداقية القضاة وحيادية قراراتهم ويحذرون من تلك الانفلاتات والتجاوزات الفادحة.

خامسا: يجدّدون الدعوة لعموم القضاة، في ظل الفراغ المؤسساتي وغياب ضمانات الاستقلالية، إلى الدفاع عن استقلالهم وحيادهم عند ممارستهم لوظائفهم ورفضهم لكلّ الضغوط والتدخلات من أي جهة كانت.

سادسا: يتمسّكون بالإضراب كشكل احتجاجي ونضالي للدفاع عن مطالبهم المشروعة في ارساء سلطة قضائية مستقلة، ويقررّون تنفيذ اضراب عام حضوري خلال النصف الثاني من شهر مارس 2013 في صورة عدم سنّ المجلس الوطني التأسيسي للقانون المنظم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، ويفوّضون المكتب التنفيذي تحديد تاريخه و مدّته وتنظيم ترتيباته.

سابعا:يصادقون على البلاغات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي خلال المدة السابقة ويفوّضونه تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني القادم.

عن المجلس الوطني

رئيسة جمعية القضاة التونسيين

كلثوم كنّو