نص القانون و المقترح من النائب حبيب خذر المقرر العام للدستور:
“العنوان:منح المجلس الوطني التأسيسي
الفصل: مع مراعاة مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي، تضبط المنح المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبيه ولعموم أعضاء المجلس بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ويجوز أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011.”
79 نائبا كانوا صوّتوا “مع” صيغة هذا الفصل كما أقترحه السيد حبيب خذر في حين صوّت 13 نائبا ضد المقترح.
من بين المصوتين ضد هذا الفصل النائب كريم بو عبدلّي الذي كتب لاحقا على صفحته الشخصية على الفايسبوك:
“يوم الجمعة على الساعة الواحدة صباحا صوّت النوّاب بالأغلبيّة (قرابة ال13 كانوا ضد, و منهم أنا) لمراجعة منحهم السكنية ب900د بحجّة أن وضعيّتهم صعبة و بحجّة أن النائب يلزمه بعض الهيبة. هذا عار تجاه جرحى الثورة و قتلاها الذين لم يتحصّلوا بالمناسبة على شيء. هذا عار تجاه الشعب. قانون المالية زاد من الضغط الضريبي على الموظف و أصحاب الرواتب و المؤسسات… لقد خلقت ضرائب جديدة لسد الثقب الضريبي. في القريب العاجل ستتكلّف كلمة “صباح الخير” 1 دينار و جل الأحزاب في المجلس التأسيسي قبلوا بالترفيع في الرواتب. اليوم أدركت أنّه لو كان هناك منحة لانهاء الدستور لكان انجز. أخجل الآن من القول بأنّي نائب. كل شيء في تونس شهد زيادتا, كل شيء أصبح غاليا الّا النائب فقد صار رخيصا. سامحني يا شعب.”
تعليق النائب عبد الكريم بوعبدلّي أثار جدلا واسعا و شهد الموضوع تجاذبات كبرى.
إذ نشرت اليوم جريدة المغرب مقالا تحت عنوان “نواب المجلس التأسيسي يمنحون أنفسهم زيادة ب %50 في منحهم”
اتصلنا بالسيدة هالة الحامي, مساعدة الرئيس المكلّفة بالتصرّف العام و الرقابة على تنفيذ الميزانيّة, التي أكدت لنا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحّة و وصفته بالمغالطة.
و أفادتنا السيدة هالة الحامي بالتوضيحات حول النقاط التالية:
– صلاحيات ضبط المنح المسندة لعموم أعضاء المجلس أسندت لرئيس المجلس فهل في ذلك تعارض مع “الدستور الصغير” الذي يحيل هذه الصلاحية لرئيس الحكومة؟
– هل سيمكّن هذا الفصل الجديد رئيس المجلس التأسيسي, من هنا فصاعدا, من تغيير المنح زيادتا أو نقصان.
التقينا بالسيدة هالة الحامي و كانت هذه اجابتها
Evidemment que nous vous croyons madame… cherchez l’erreur!
C’est honteux
رب عذر أقبح من ذنب
Aprés s’etre octroyé des salaires mirobolants qui ont choqué l’ensemble du peuple tunisien, voila que nos chèrs députés de la republique bananière fachiste et islamique se protègent en votant une loi qui légalise et valide leurs vol et pillage de l’argent du pauvre contribuable qui subit les affres des hausse des prix à tous les niveaux.
Ils se protègent parce qu’ils sont les premiers a avoir entendu la rumeur qui dit que les caisses de l’etat sont vides et que l’etat pourrait ne oas pouvoir payer le salaire de tous les fonctionnaires.
Avec cette loi, il seront sûrs d’etre les premiers à etre payé avant n’importe qui.
Et avec cette loi, aucune autorité ne pourra contrôler l’argent dépensé par ces m…….. députés…..