تونس من نظام الحزب الشمولي إلى ولادة الفقعات السياسية

باسم الحرية، و الكرامة، و العدالة الاجتماعية ، حقق الشعب التونسي ثورته السريعة و غير المتوقعة، و أسقط نظاماً ديكتاتورياً موغلاً في القمع و الفساد المؤسساتي . و جاءت الثورة التونسية، ومن ورائها الثورة المصرية لتفتحا بريق أمل جديد للشعوب العربية المضطهدة،لكن ما حدث في تونس،ومصر حتى اليوم ليس ثورة بالمعنى العلمي للكلمة قياساً بما اتفّق عليه علماء الاجتماع والمؤرخون (الثورة هي تغيير عميق في النظام والمجتمع والسياسة والاقتصاد والثقافة وليس تغيير رأس النظام فحسب، و تحمل في سيرورتها قطيعة معرفية و فكرية و سياسية و أخلاقية مع النظام الفكري و الثقافي و السياسي و الاقتصادي السابق ، وتؤسس لمشروع مجتمعي جديد: قيم الحداثة و مبادئها و أفكارها و مناهجها) ، وهذا هو حال الثورات التي عرفها العالم منذالثورة الفرنسية 1789، مرورا بالثورة البلشفية في روسيا القيصرية1917، والثورة الصينية عام1949، وانتهاءا بالثورة الإيرانية عام 1979.

ليس تغييرا بل توزيع أوراق
رغم أن الرأي السائد لدى النخب و القوى السياسية التونسية ، أن الثورة حققت القطيعة مع النظام السياسي لعهديْ بورقيبة وبن علي اللذيْن حكما البلاد دون ديمقراطية وحريّة تعبير ولا عدالة في التنمية بين مناطق البلاد، فإن هناك رأيا آخر يقول بأن الثورة التونسية – وهذه مفارقتها- لم تحدث التغيرات الكبرى المطلوبة في بنية النظام السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، لجهة تحقيق الانقلاب الشامل في كل الموازين و الميادين ، و إعادة هندسة الطبقات الاجتماعية و القيم و المفاهيم،و هي التغيرات التي تتطلبها كل ثورة حقيقية.

ويرى أحد المحللين العرب، أن ما حدث في مصر وتونس ليس ثورة بعد، بل هي بذور ثورة في طور التكوين. فقد سقط الرأس وبقي النظام بكامل هيكليته في السياسة والاقتصاد والمواقع المدنية والدينية وفي الإدارة العامة والجيش.كما تذهب الصحفية فريدة الدهماني ، في هذا الاتجاه، حين تقول :

إن الرجال ، و المؤسسات، ووسائل الإعلام، ورجال لأعمال في تونس ، لايزالون قابعين هناك.فقد كانت إعادة توزيع الأوراق من قبل الحكومات الثلاث المتعاقبة، بطيئة، وخرقاء و غير مرئية، وذهب البعض أيضا إلى الكشف عن تغيير في إطار الاستمرارية في أفضل الأحوال ،و في أسوئها هناك تأثير واضح لثورة مضادةفي الطريق. وأولئك الذين كانوا يتولون اليد العليا في 14 كانون الثاني / يناير 2011 بدأوا يتخوفون من مصادرة ثورتهم.
الثورة الديمقراطية الحقيقية لا تقتصر على تحقيق التغيرات في البنية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في البلد الذي تنجزفيه، بل إن أهم إنجاز تقوم به هو تأسيس لثورة ثقافية جديدة ، تحتضن ديمقراطية حقيقية ، وحرية تعبير، و تجسد قطيعة فعلية مع إرث النظام الثقافي القديم الذي كان سائدا، لا سيما لجهة الاستعمال الكامل للّغة الوطنيّة على المستويين الشّفهي والكتابي،والحال هذه في تونس اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية حسب ما ينص عليها دستور البلاد، التي يجب احترامها والاعتزاز بها والغيرة عليها والدّفاع عنها.

الثورة التونسية لم تلها ثورة ثقافية
وبالنظر إلى الثورة التونسية ، تبدو المفارقة واضحة ، حيث أن هذه الثورة الثقافية تبدو غائبة تماما، حسب رأي الدكتور محمود الذوادي ، الذي يقول، أنّ أغلبيّة التونسيّين تلوذ بصمت شبه كامل بشأن الإرث اللّغوي الثقافي الاستعماري الذي عمل على تجذيره نظاما بورقيبة وبن علي في شخصيهما وفي مؤسّساتهما وفي ثقافة المجتمع التونسي بصفة عامّة، بحيث أصبح معظم التونسيّين عن وعي ودون وعي يفتخرون بذلك الإرث وينادون بالإبقاء عليه وبصيانته. ويتمثّل هذا الصمت في سكوتهم عمّا أسمّيه التخلّف الآخر متمثّلاً في الإرث اللغوي الثقافي الاستعماري الفرنسي الذي نجح بورقيبة وبن علي في المحافظة عليه على حساب الاستقلال اللغوي الثّقافي من المستعمر الفرنسي. إنّ مناداة بورقيبة وبن علي بصيانة الإرث اللغوي الثقافي الفرنسي على حساب لغة البلاد وثقافتها تعدّ شهادةَ على ضعف رؤيتهما للوطنية الحقيقية وقصورها. ويعلن الدستور التونسي في بنوده الأولى أنّ اللغة العربية هي اللّغة الوطنية للمجتمع التونسي المستقلّ، فكيف يجوز وصف نظاميْ بورقيبة وبن علي والنّخب السياسية والفكرية والمتعلّمة بالوطنية الحقيقية وهم قد عملوا ويعملون على تهميش اللّغة العربية وثقافتها؟

حَلِّ «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي »الحاكم سابقاً
تمثل أكبر إنجازات الثورة التونسية في حل حزب«التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم سابقاً، بوصفه حزباً شمولياً، حيث كانت فروعه تنشر في جميع أنحاء تونس، وكان في أوج قوته يضم حوالي مليونـين ونصف المليون عضـو من أصل عدد سكان إجمالي قدره عشرة ملايين نسمة. فهو ككل الأحزاب الشمولية الحاكمة ليس له أية أيديولوجيا معروفة، سوى أنه جهاز أمني هلامي جنّد نفسه لخدمة الحاكم والدولة البوليسية، وله علاقات غير مشروعة بين رجال المال ورجال السلطة. وجميعها مظلات تتفرخ تحتها ممارسات الفساد الممنهج والنهب المنظم للشعب. تلك هي حالة الأحزاب الشمولية الفاسدة في كل من تونس ومصر، التي احترقت في وهج الثورة إلى الأبد.
وقد حققت الثورة التونسية انتصاراً جديداً بتمكنها من الحصول على قرار نهائي من القضاء التونسي يوم الأربعاء 9 مارس 2011، بحل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم سابقاً إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما أثار احتفالات واسعة في الشارع التونسي الذي لم يتراجع أمام محاولات الحزب بث الفوضى في البلاد والبقاء في السلطة بعد فرار بن علي.

لماذا هذا التشظي في الأحزاب اليسارية التونسية ؟

منيت الأحزاب و التنظيمات اليسارية بهزيمة نكراء ،في انتخابات المجلس الوطني التأسيس يوم 23 أكتوبر 2011، لأنها لم تكن قوى سياسية فاعلة و مؤثرة في المشهد السياسي التونسي ، باستثناء حركة النهضة الإسلامية. ورغم عظمة الثورة التونسية بوصفها فاتحة لربيع الثورات الديمقراطية في العالم العربي، فإنها لم تفرزحزبها السياسي ، وهذا يشكل أحد النقائص الحقيقية لهذه الثورة، في حين يعج المشهد السياسي التونسي بولادة أكثر من 100 حزب سياسي ، هي أشبه بالفقاعات السياسية، وتعكس في الوقت عينه عدم ثقة المواطن التونسي بالأحزاب السياسية، إضافة إلى سيادة النزعةالنرجسية المرضية للفتى التونسي ، وهو مايحول دون اندماجه في كبريات العائلات السياسية المعروفة، إذ إن كثرة الأحزاب في تونس تعكس حالة مرضية للسياسة في بلادنا. فليس هناك نضج سياسي حقيقي في الممارسات اليومية .
لكن ما يهمنا في هذا المقال هو التركيز على ظاهرة الأحزاب اليسارية ، التي على الرغم من نشأتها القديمة ، فإنها لا تبدو أنها مؤثرة في الحراك السياسي الجاري في تونس ما بعد الثورة

.ومن الواضح أن هناك أسباب عديدة تفسر لنا ذلك ، منها :

1 – وجود بنى اجتماعية متخلفة في تونس، وتشكيلات اجتماعية ” ما قبل رأسمالية “، تابعة للاقتصاد الرأسمالي العالمي، أدت إلـى تفتيت المجتمع التقليدي، وعدم بناء اقتصاد إنتاجي حديث، بل اقتصاد خدمات تابع.
لقد كانت الصناعة بديل الزراعة في الدول الرأسمالية الغربية، لذلك انهزم الريف، ونمت الصناعة كقوة إنتاجية، كنمط إنتاج جديد. أما في البلاد العربية، ومنها تونس، فلقد انهار الريف، ولم تنم الصناعة، وظلت هامشية بسبب عجز الفئات الحاكمة الجديدة ( عجزها النظري والعملي ) وبسبب معارضة الاحتكارات الرأسمالية الغربية، لذلك تراجع دخل الريف في مجمل الإنتاج الوطني، ولم يتطور وضع الصناعة كثيراً. ولذلك دلالته، فإذا كانت الطبقة العاملة والفلاحون الفقراء هما القوة الاجتماعية التي اعتمدها الحزب الشيوعي في الصين وفيتنام ،فإن دورهما محدود في تونس، وهذه عقدة مهمة في حاجة إلـى دراسة وتمحيص وبحث .

ولقد أوجد هذا الوضع ظرفاً معقداً في تونس، إذ أصبح المجتمع يعتمد علـى المساعدات، والقروض الخارجية، والسياحة، وكذلك دخول القوى العاملة التونسية في البلدان الرأسمالية، مما أعطى الفئات الكمبرادورية الحاكمة القوة اللازمة لسحق الجماهير الشعبية خصوصاً مع سيادة النمط الاستهلاكي، الطامح لامتلاك أرقى ما أنتجته السوق الامبريالية، دون أن يكون هناك ” دخل ” في السداد، مما أدى إلى تراكم الديون على تونس، وأبرز ظاهرتين خطيرتين، ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً جنونياً، وانخفاض معدل الدخل الفردي، مما فرض تحول أقسام متزايدة من الجماهير الشعبية إلـى الفقر المدقع .

وقد انعكس ذلك على طبيعة الصراع الاجتماعي، فتم تشويه الطبقات المتصارعة بمعناها الكلاسيكي، وتغييب ساحات الصراع الحقيقية ( المصانع )، وأصبحت الدولة، القطرية التونسية العاجزة بنيوياً عن مواكبة العصر، لا ضمن قانون العولمة الرأسمالية السائد، ولا ضمن نقيض هذا القانون، دولة بوليسية بالضرورة، وتحولت إلى مجرد وكيل سياسي أمني تقليدي للفئات البرجوازية الطفيلية الداخلية وللإمبريالية الأميركية والصهيونية العالمية في آن معاً، مما حال دون أن يأخذ الصراع بين السلطة والجماهير الشعبية طابع صراع سياسي شامل. وقد أدى هذا الوضع إلـى اختلاط طبقي وتشوش اجتماعي، انعكس لدى أبناء المدن عامة والمثقفين خاصة، ولدى قطاعات واسعة من الشعب تمزقاً وحيرة. ولم تستطع الانتلجنسيا اليسارية الضعيفة والمشوشة أن تعكس موقف الجماهير العاملة والكادحة من التخلف التاريخي، ومن أشكال الاندماج بالنظام الرأسمالي العالمي. ولهذا ظلت الأحزاب اليسارية كلها عاجزة عن تجسيد إرادة الجماهير في الصراع مع الدولة البوليسية في تونس، وبالتالي عن خوض معركة حاسمة، وظلت أوسع الجماهير غير موحدة على برنامج أو قيادة.
وعليه فإن الوعي الأيديولوجي و السياسي اللازم لبناء تنظيم قادر، لم يتوافر لأي حزب يساري، أو أي قيادة يسارية، ففقدت الأيديولوجية الثورية و السياسية الجذرية، وفقدت بغيابهما القدرة على بناء تنظيم يساري ثوري .

2 – غياب التنظيم في حياة المجتمع التونسي العامة. لأن انهيار القبيلة، وتحلل القرية، وتحول الحي الشعبي إلـى جزء من مدينة متغربة، وانهيار نمط الإنتاج التقليدي، لم يرافقه قيام نمط إنتاج حديث، ولا مدنية حديثة، بكل معنى الكلمة، ولا قرية حديثة … فسقطت حدود وضوابط اجتماعية ولم يقم بديل لها. وحين قامت الدولة التونسية الحديثة المرسملة والتابعة، كانت تفتقد إلى الشرعية من جهة، ودولة نخبة وجهوية من جهة ثانية. ولذلك لم تكن دولة الحق والقانون، ولم تعلم المواطن النظام، لأنها لا تريد أن تخضع للنظام والقانون، واستعدتهما لأنها بوليسية وتابعة ومعادية للديمقراطية .

3 – محاولات المراكز القيادية في هذه الأحزاب اليسارية الاستئثار بالسلطة، ومنع أي مناقشة نظامية لهذه القضايا، فضلاً عن النقص الشديد في الدراسة الخاصة بالتجارب التنظيمية، لأن التجارب الحزبية اليسارية تجارب غير تنظيمية .
ولذلك فإن الحزب اليساري التونسي، سواء كان الحزب التقليدي أو الجديد، يضعف و يهمش، لتبرز الانتفاضات والهبات الشعبية، ولتكثر داخل هذه الأحزاب اليسارية الانقسامات وحتى الصراعات، وتثبت هذه الأحزاب كل يوم أنها عاجزة عن تحقيق أهدافها .
ولذلك لم يكن غريباً أن يفقد الحزب اليساري الإصلاحي دوره الإصلاحي كالحزب الديمقراطي التقدمي (التجمع الاشتراكي التقدمي سابقا) ، وحركة التجديد(الحزب الشيوعي سابقا) دوره الثوري ، وحزب العمال الشيوعي التونسي الذي يعتبر نفسه طليعة الطليعة نظرياً وعملياً، لأن أياً من هذه الأحزاب، ورغم المحاولات المختلفة كماً ونوعاً، لم يكن قادراً على أن يثبت جدارته في ميدان النظرية أو الممارسة .

لقد لعبت الطبقة الوسطى دوراً رئيسياً في أحزاب المعارضة اليسارية، فعكست فيها تأرجحها السياسي، وتذبذبها الإيديولوجي، وعجزها التنظيمي. وقاد ضعف الحياة الحزبية في تونس إلى بروز حقيقتين متناقضتين : الأولى أن الحركة الشعبية ظلت تتجاوز دائماً أحزاب المعارضة اليسارية. وهذا ما أكدته الإضرابات العمالية والانتفاضات الشعبية، إضافة إلى الثورة التونسية التي أسقطت النظام الديكتاتوري السابق في بداية هذه سنة2011 . الثانية أن الدولة البوليسية السابقة في تونس اغتصبت دور الأحزاب اليسارية حين سرقت شعارات المعارضة .

وهكذا أصبحت أحزاب المعارضة اليسارية اليوم قوى إصلاحية بل وهامشية جداً في المشهد السياسي التونسي بعد فوز حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة ولهذا ظلت الجماهير الشعبية التي أنجزت الثورة في تونس، تفتقر إلى طلائع سياسية، وتعيش أزمة اقتصادية حادة، وأزمة قيم وعلاقات اجتماعية، ولا تجد برامج سياسية تقنعها، ولا قيادات سياسية تحترمها، أو تثق بها. كما أن الجماهير، تبلبلت بالبرامج التي لا مصداقية واقعية لها، والأفكار المتضاربة، والشعارات المتناقضة، والأحزاب المتصارعة، والممارسات المرائية، والنظام الخداع، والإعلام المتحايل .

 

 

لا أعتقد أن الدعوة إلى تشكيل التكتلات من قبل عدة أحزاب يسارية و غيرها ، سوف تغير كثيرا في المشهد السياسي التونسي، لأن القضية الجوهرية ، تكمن في إعادة قلب صورة هذه الأحزاب راسا على عقب ، كي تستطيع الاستمرار في القرن الحادي و العشرين . وهذا يتطلب تحرير البنية الفكرية و السياسية لهذه الأحزاب من فلسفة وإرث انحطاط الماركسية ، التي تخفي وراء شعارات الاشتراكية قيما مناقضة للحداثة وهو ما يستدعي إعادة بناء الأحزاب اليسارية خارج الفلسفة الماركسية الستالينية للقرن العشرين ، وربطها بالقيم الإنسانية. أي جعلها وعاءا لنمو القيم الأخلاقية، وبالتالي لإدماج التونسيين واندراجهم في تاريخ الحضارة الكونية.

اليسارية المنشودة هي تلك التي تعنى بتحرير الإنسان كفرد، لا الدفاع اشتراكية الفقر و الستالينية الفلاحية المتخلفة ، الصريحة او المقنعة، التي يدافع عنها حمة الهمامي و شكري بلعيد، وعبد الرزاق الهمامي . والأحزاب اليسارية من دون قيم إنسانية وحقوق ديمقراطية هي بالضرورة عودة إلى صيغ الستالينية..

لن تبقى اليسارية فكرة حية إلا إذا نجحت في أن تتجدد بما يتفق مع معايير العصر، وتصبح أداة ناجعة للاندماج فيه والتعامل الايجابي والتفاعلي معه. وبمقدار ما تصبح اليسارية إنسانية، وتتمثل قيم الحرية والعصرانية والديمقراطية، أي بمقدار ما تساهم في بناء الإنسان يمكن أن تساهم في توحيد الشعوب العربية وإعادة بناء نظمها الاجتماعية والسياسية.
في هذه الحالة يمكن أن تستمر اليسارية بالفعل فكرة حية وملهمة، تساعد الشعب التونسي جماعة وأفرادا على تجاوز حالة الانحطاط الأخلاقي والسياسي والفكري التي يعيشها اليوم. أما اليسارية التي تتناقض مع القيم الإنسانية ومع العصر، والتي تدفع الشعب التونسي إلى الماضي وتشدهم إلى الأسفل، وتمنعهم من التقدم والتحول ومواكبة العصر، فستكون حتما يسارية حزينة، محبطة، يائسة، كئيبة، عازلة ومعزولة عن العالم والحضارة.