أعاد التاريخ نفسه في الساحة الاعلامية التونسية “المعارضة” وتهاوت مؤسسة ثانية بعد فضائية المستقلة في مستنقع التطبيع مع الدكتاتورية والتملق للسلطة وتمييع القضايا والعزف على وتر المصالحة الموهومة.
مصير بائس اختاره صاحب “الوسط” لموقعه الذي كان طيلة أكثر من سنتين، إذا تجاوزنا بعض فترات التردد، أحد العناوين البارزة لساحة إعلامية وطنية بديلة ومناضلة، دعمت نضالات المجتمع المدني في بلادنا ودافعت عن كل القضايا العادلة وكانت منبرا حرا للكثير ممن حاولت الدكتاتورية وأد كلمتهم وخنق أصواتهم.
أشير ابتداء، أنه لا عداوة شخصية بيني وبين صاحب “الوسط”. بل جمعتنا طيلة السنوات الماضية علاقة إفتراضية نضالية ملؤها الاحترام والتعاون. فلا مصلحة شخصية عندي إذن في التهجم على صديق وزميل ولا في النيل من سمعته. غير أن عوامل أربعة دفعتني لكتابة نصي هذا : غيرة صادقة على المشهد الاعلامي المناضل، المهجري أساسا، الذي تصوب له السهام من كل جانب باعتباري كنت و لا أزال أحد الفاعلين فيه، و جرأة في أن أصدع عاليا بما يفكر فيه الكثيرون دون قوله ترفعا أو حياء أو خشية وحسابا، ونقمة ليس لها حدود على سياسة الاذلال والابتزاز التي تمارسها السلطة المغترة “بتماسكها وضعف أعدائها” على بعض الوطنيين ممن اختل عندهم التوازن بين مصلحة العودة الآنية وبين إستحقاقات الكرامة والتاريخ والمسؤولية الوطنية و الدينية ، وأخيرا أملا في أن تثمر سياسة العلاج بالصدمة عودة للرشد وتصحيحا للوجهة أو على الأقل وخزة للضمير وكفا للأذى.
انتهاكات بالجملة لأخلاقيات العمل الاعلامي
لم يكن تساقط موقع “الوسط التونسية” مفاجأة للكثيرين نظرا لتجربة “التطبيع” السابقة التي أقدم عليها مشرف الموقع قبل سنتين والتي توقفت عندما تلكأت السلطات في تسوية وضعه “القانوني”. ولكن المفاجئ في الأمر كان السرعة التي وأد بها الموضوع والطريقة المنافية لأبسط أبجديات العمل الاعلامي التي اعتمدت في الأمر والاحتقار الشديد الذي أبداه صاحب الموقع لقرائه والمتابعين له.
كثيرة كانت انتهاكات صاحب “الوسط” لأخلاقيات الاعلام الالكتروني وسلوكيات الصحافة الهادفة ولكن سأكتفي بذكر المخالفات الأبرز:
ـ أولا : جاء الاعلان عن تحوير سياسة الموقع التحريرية في شكل نص مقتضب من ثلاثة سطور في صيغة إعلامية فوقية تعلن فيها صحيفة الوسط التونسية “عن تعديل رسمي في هيئة تحريرها المضيقة لتصبح بذلك مقالاتها ونصوصها المنشورة خاضعة لخط عام يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العامة وازالة حالة الاحتقان الحاصلة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني …” . هكذا دون أن يكلف رئيس التحرير الذي “تم الاحتفاظ به” نفسه عناء تفسير موقفه وتوضيح مبرراته لقراء الموقع. والحال أن قرارا محوريا كهذا يتطلب في أصل الأشياء استشارة محبي الموقع ومرتاديه. لقد تصرف رئيس التحرير في الموقع كأنه ملكية فردية صرفة ضاربا بعرض الحائط مشاعر القراء وتقديراتهم ورؤاهم، جاهلا أو متجاهلا أنه لأي مؤسسة إعلامية شخصية معنوية مستقلة بذاتها عن شخصية مؤسسها تكتسب هويتها من هوية كتابها ومرتاديها، وأن أي تحوير جذري لهذه الشخصية ولو من طرف مؤسسها يعتبر خيانة لمن كتب في الموقع مقالا وللأوفياء والمواظبين من قرائه. ولادراك فداحة ما فعل مؤسس الوسط (كما فعله صاحب “المستقلة” من قبل) أدعوكم لتتصوروا معي هذا المثال الخيالي والسريالي : أن يقدم صاحب موقع تقدمي مضاد للرأسمالية بين عشية وضحاها على سحب المحتوى الراديكالي وتغييره باعلانات للكوكاكولا والماكدونالدز بدعوى أنه غير رأيه!! نعم إنه مثال مثير للضحك والاستغراب ولكن ما قام به صديقنا، للأسف الشديد،لا يختلف البتة عن هذا المثال.
أذكر صاحبنا الاعلامي المحنك أن أولى قواعد العمل الاعلامي هي احترام القارئ/المستمع/المشاهد. ولكي لا يبقى مفهوم الاحترام هلاميا محتمل للتأويلات والاجتهادات أعطيك نموذجا واحدا رائدا لاحترام القارئ في ساحتنا الاعلامية التونسية : نموذج جنود الخفاء القائمين على موقع تونس نيوز، الذين أعطوا للساحة دروسا عظيمة في المهنية ورحابة الصدر والتفاني ونكران الذات، عندما طرحوا ذات يوم إستفتاء لقرائهم لمعرفة إذا ما كان عندهم الحق، كباقي خلق الله، في أخذ إجازة قصيرة لإراحة الأعين والأبدان ومحاولة إصلاح ما أفسده العمل اليومي المضني من علاقات إجتماعية. ولعلكم تذكرون مثلي نتيجة ذلك الاستفتاء السريالية (أيضا) التي رفضت منح هؤلاء الاخوة بعض الراحة وقبول هؤلاء الأخيرين لذلك “القرار” كأنه قرار صادر من مشغلهم وإلغائهم للعطلة.
-ثانيا : تجاوز مهني خطير ثاني أقدم عليه مؤسس الوسط بتعديه على الذاكرة وسحبه لمواد نشرت في الموقع، على رأسها مقاله هو “ولتونس حزبها السري : العقبة الكبرى أمام أي اصلاح”!! ونداء “العودة حق واسترداده واجب” الذي كان السيد الكسيبي أحد الموقعين عليه والمتحمسين له!! ، وتحويره لمواد منشورة أخرى، مستغلا استغلالا فاحشا مرونة الاعلام الالكتروني ومنتهكا لأخلاقية أساسية في المهنة : إحترام الأرشيف وعدم تحويره. فما نشر في أية وسيلة إعلام صار ملكا للذاكرة العامة وللتاريخ. ولو كانت النصوص المحذوفة أو المحورة نشرت في صحيفة مكتوبة لما تمكن صاحبنا من المساس بها. وللتذكير فإن القاعدة الأخلاقية العامة تقتضي إعتبار كل سلوك محرم في الصحافة المكتوبة محرما بنفس الدرجة في الصحافة الافتراضية.
ثالثا : قام صاحبنا بتغيير تواريخ نشر العديد من المقالات “لتطهير” الصفحة الأولى من كل المقالات والنصوص التي لا تنسجم مع “الخط التحريري الجديد”، بما فيها نصوص كتبها هو بنفسه!. كما استعمل الطريقة نفسها لإعادة نشر مقالات تطبيعية بائسة قديمة في الصفحة الافتتاحية. ولتوضيح الأمر للقراء، فإن ترتيب المقالات في المواقع التفاعلية يكون بشكل آلي حيث تنشر المقالات بترتيب تنازلي الأحدث فالأقل حداثة. ولا يمكن تقنيا التحكم في الترتيب الا بتغيير تاريخ النشر، ولكنها طريقة ممجوجة لأنها لاتحترم قواعد اللعبة وتستخف بذكاء القراء. والأكيد أن صاحبنا يسرف في إستعمال هذه الطريقة حيث تظل مقالاته في أول الصفحة أياما عديدة مع إشارة “جديد” رغم نشر مقالات بعدها!. ولعله لهذا السبب سحب تواريخ النشر من كل المقالات والحال أن هذه المعلومة مفيدة وضرورية في أي موقع يتجدد فيه المحتوى باستمرار.
رابعا: سارع السيد المدير بنشر استفتاء جديد بالتزامن مع “التحول المبارك” استبدل به الاستفتاء السابق حول حق العودة (الذي كانت نتيجته بالمناسبة انتصارا مدويا لخيار إفتكاك حق العودة عبر الصمود والضغط السياسي والاعلامي على السلطة في مقابل خيار الخلاص الفردي). الخلل لم يكن في إختيار الموضوع الجديد (كيف تقيم خطوة تأسيس قناة حنبعل الفردوس الفضائية ؟) فذلك حق لرئاسة التحرير لا جدال فيه ولا مجال لتقييمه. ولكن الخلل كان في وضع الخيارات الممكنة، حيث كانت تلك الخيارات لا تغطي اتجاهات رأي القراء من الموضوع، بل كانت موجهة تماما حيث تصب 4 منها في خانة تثمين المبادرة وشكر السلطة (نفس المعنى تماما بعبارات مختلفة) بينما تصب الخامسة في خانة التوجه العلماني اللائكي الذي لا يمثل إلا نسبة مجهرية من قراء الوسط وروادها. ولم ير واضع الاستفتاء ضرورة لاضافة خيار “لا أعرف” أو “ليس لي رأي” كعادة المنابر الاعلامية التي تحترم نفسها. أما عن نتيجة الاستفتاء الحالية (انتصار خيار “خطوة رائعة في الاتجاه الصحيح” ب60% ) فهي مثيرة للدهشة والاستغراب من ناحية لأنه لا فرق حقيقة بين هذا الخيار وخيارات الثناء الثلاثة الأخرى ومن ناحية ثانية للتناقض بين نتيجة هذا الاستفتاء والاستفتاء السابق والحال أن جمهور الوسط واحد، اللهم أن يكون أغلب هذا الجمهور قد اتبع السيد الكسيبي في خطوته التصحيحية!!
سأتوقف عند هذا الغيض من الفيض، ولكنني أعد الزميل بأنني سأحتفظ بكل الأدلة علني أسهم يوما، ان شاء الله تعالى، بورقة موثقة في “منتدى زهير اليحياوي لتاريخ الاعلام الالكتروني المناضل” حول “تساقط بعض المؤسسات الاعلامية الهادفة في آخر سنوات الدكتاتورية ـ الوسط التونسية نموذجا”…
الخطاب الجديد وحكم التاريخ
لا رغبة عندي حقيقة في التعليق على مضمون “الخطاب الاصلاحي الجديد” لصاحب الوسط، لغياب المعنى وانتفاء الجدوى، في ظل إدراك الجميع بدون استثناء بما فيهم الجهات الأمنية والادارية الموجه إليها الكلام، أنه خطاب حاجة، أقرب الى الطلب الاداري (لالتماس العفو وتسوية الوضعية) منه إلى الفكر والتنظير.
ولكنني أقول للأخ مرسل بمنتهى الأسف أن التاريخ سجل عليه كل كلمة قالها، ولا مجال له الآن من أن يتنصل مما قال حتى وإن أدرك يوما أن “ملء الأرض ذهبا” لا يعدل شهادة زور أصدرها لدولة “مصححة للمسار ومعمقة لخيار التصالح مع الهوية” ولحزب حاكم تحدوه “ارادة سياسية للتطوير والاصلاح” ولرئيس دولة “قوي” عاكف على “مراجعات تجاه العديد من الملفات المستشكلة” ولأمين عام جديد للحزب الحاكم، محمد الغرياني، “لم يعرف عنه إلا الاعتدال والأصالة والمرونة والوطنية” (وهو الذي كان لسنوات طوال قائد فيلق من المخبرين المندسين داخل أسوار الجامعة!!) ولوزير جديد، سمير العبيدي، اعتبر تعيينه “مكسبا للعنصر الشبابي في تونس” (وهو الذي كان صديقنا يعتبره جزء من الحزب اليساري الانتهازي السري الذي استولى على التجمع)… الخ.
أتمنى لمؤسس “الوسط” صدقا الحصول على مبتغاه في العودة إلى البلاد ولكنني أقول له بكل أسف أنه بحث له عن مكان في الجغرافيا فأضاع مكانه في التاريخ كغيره ممن سلكوا “الطريق السيارة” طريق التطبيع والانبطاح .. ويا خيبة المسعى.
وأختم مقالي هذا بكلمات كتبها السيد الكسيبي ذات يوم لصاحب “المستقلة” عندما سلك “الطريق السيارة” ذاتها :
» تأملت في الحرية وحقوق الانسان وكرامة المواطن التي يتم اخضاعها لمزاج “صاحب أحسن فضائية عربية” وطموحاته في الزعامة الزائفة والتقرب الى السلطان بالمدائح والأذكار عبر لفظ “المصالحة الوطنية” الذي أصبح خرقة زائفة لستر عورات نسأل الله تعالى ألا يهتكها …
أقوام اتاهم الله تعالى المال أو شيئا من طلاقة اللسان فسخروهما من أجل البحث عن تمكين زائف للباطل عبر الدفاع عنه وعن فاعليه باستعمال ألوان من الكلام المعسول والمراوغات التي لن تغني أصحابها “يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم”…
قد يرون عملهم هذا حنكة سياسية وذكاء يزينه لهم الشيطان , ولكن خسر الطالب والمطلوب …
قل لي بربي وربك ياصاحب شاشة المستقلة , أو ليس كتابتك عن الوطن بطريقة مغشوشة أو استضافتك لاعلاميي الزور من الذين ملؤوا بطونهم بالمال الحرام من أبشع شهائد الزور التي ستلقى بها ربك يوم القيامة ؟…
أم أنه الطمع في متاع زائل وفي توزير لمحت اليه بطرق عدة على شاشتك الغراء وعلى حساب البيان والافصاح وأخلاق مهنة الاعلام التي أنصحك بالتمعن في مفاصلها قبل الخوض في موضوعات النجاح فيها على حساب عذابات الالاف من أصحاب الرأي في تونس …
أقولها لك اليوم مذكرا ومبرئا للذمة أمام خالق هذا الكون الذي أنعم عليك بنعم كثيرة لم تؤدها حقها تجاه اخوان يسامون الموت وسوء العذاب : اتق الله , اتق الله ,اتق الله … « (2)
———-
1. في إشارة إلى مقال “في تونس : خطوات رائعة في الاتجاه الصحيح” الذي كان فاتحة “العهد الجديد” للوسط
2. من مقال : “تأملات في دولة المكالمات الهاتفية”ـ http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/articles-20070610-6217.html
3. تجدون ملحقا مقتطفات مختارة من مقالات مؤسس ” الوسط التونسية ” قبل أن يعلن عن تطبيعه مع السلطة في الرابع من رمضان المنصرم.
Annexes : extraits
Bravo Imed