مقترح وصفة عملية من أجل تونس مزدهرة متطورة وعصرية

كلما تحدث التونسيون عن أوضاع البلاد إلا وانحصر اهتمام الكثيرين منهم، سواء كانوا مواطنين عاديين أو سياسيين، على ما يرون أنها أولويات مستعجلة وطالبوا بالتسريع في تنفيذها حتى في غياب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات وأي تداعيات سلبية محتملة وقد يكون هذا التمشي هو أحد أهم أسباب فشلنا إلى حد الآن في إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلنا المتراكمة والمتفاقمة. في الواقع المطلوب اليوم هو برنامج يعتمد على 3 أو 4 مبادئ عامة وعلى 3 أو 4 ركائز أساسية تجعل التونسي يحلم بمستقبل أفضل وكلمة “يحلم” هنا مهمة جدا لأنها هي التي ستزرع الأمل في إمكانية تغيير الواقع إلى الأفضل وتخلق الحماس الضروري لجعل التونسيين يصبرون وينخرطون بأعداد كبيرة في مسيرة الإصلاح والتغيير والبناء.

نسق التطور الحضاري… هل سننقرض؟

في أواخر ثمانينات القرن الماضي وصلت البشرية إلى مرحلة هامة جدا من التطور التكنولوجي باختراع آلات الكمبيوتر الشخصي الجديدة الذي أبهرت العالم ومكنت من إيصال هذه التكنولوجيا إلى عامة الناس بسعر في المتناول بعد أن كانت حكرا على المؤسسات الكبرى. وقبل أن يزول هذا الانبهار جاءت الانترنات أواخر التسعينات لتخلق واقعا جديدا كسر حواجز الجغرافيا وجعل كل العالم قرية صغيرة متصلة تنتقل فيها المعلومة تقريبا بصفة آنية. ومع نهاية العقد الأول من هذا القرن اكتسحت الهواتف الذكية والتطبيقات الخارقة التي جاءت معها واقعنا هذا حتى تكاد تصبح بدايات الانترنات نفسها من التاريخ البعيد بحيث لا يمكن أن نتخيل عالمنا دونها.

هل حالنا كان أفضل زمن بن علي؟

مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.

قانون الاقصاء بين الجدوى والتأثير العكسي

جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.

خمسة نصائح لتحسين أداء الحكومة

مرت أكثر من ثلاثة أشهر على تسلم أول حكومة منتخبة بعد الثورة لمهامها ويمكن أن نقول أن ما حققته إلى حد الآن كان دون المأمول على عديد الأصعدة وذلك لأسباب عديدة. فكي تنجح أي حكومة يجب أن توفر لنفسها مقومات النجاح. فغياب البرنامج الذي تأخر كثيرا

هل الشريعة الإسلامية هي الحل؟

الإسلام كدين جاء رحمة للعالمين وليصلح ما فسد في الأرض وليرفع من شأن المسلمين في دنياهم قبل آخرتهم. ونحن كمسلمين نؤمن أن القيم السمحاء التي جاء بها الإسلام والتي تعلمنا أن نفتخر بها منذ ولدنا لا يمكن إلا أن ترتقي بأي مجتمع حضاريا وتجعل نوعية الحياة فيه أفضل على كل المستويات.
من هذا المنطلق يبدو لي من التجني لوم الإسلام على فشل تلك البلدان لأن الإسلام بريئ منه. فأين الخلل إذن؟