لقد صادقت تونس على هاته الإتفاقية الأممية في سبتمبر 2008، و بذلك أصبحت ملتزمة و متعهدة يإحترام مضامينها و توجيهاتها، و خاصة ما جاء في الباب الثالث من الإتفاقية و المتعلق بالأحكام و الإلتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي، من رشوة و إختلاس و نهب للمال العام و الممتلكات و إستغلال النفوذ أو إساءة إستعماله بهدف الإثراء الغير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية أو خارجية كانت
