نواة في دقيقة: سليم الرياحي، حرباء السياسة في تونس

جاء اندماج حزب الاتحاد الوطني الحر مؤخرا في حزب نداء تونس، كجزء من مسار متقلب في مواقف مؤسسه سليم الرياحي. في سنة 2014 -قبل صعود الباجي قايد السبسي إلى الحكم- صرح الرياحي بأن الحكم متجه إلى العائلة وليس للباجي قايد السبسي فقط، ولكنه انخرط في مسار تشكيل حكومة يوسف الشاهد التي انبثقت صائفة 2016 عن وثيقة قرطاج، ثم عاد مجددا ليمزق هذه الوثيقة في أفريل 2017 مصرحا أنها “قادت الدولة بأكملها إلى منزل العائلة الحاكمة ومونبليزير (مقر حركة النهضة)”. هذه التقلبات تبدو غير مفهومة ولا يحكمها اتساق سياسي في نظر البعض، ولكنها تعكس في جزء كبير منها مصالح آنية تضطر سليم الرياحي إلى تغيير مواقفه السياسية.

جبهة برلمانيّة “وسطيّة” في مواجهة الترويكا الجديدة: تصدّع اتفاق قرطاج

العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.

Slim Riahi passible de 15 jours de prison pour obstruction à la Justice

Parti du candidat à la présidentielle Slim Riahi, L’UPL doit, selon un arrêt de la Cour d’appel de Tunis daté du 4 février 2015, la somme de 183 396,330 TND à une société de conseil. En décembre dernier, il a personnellement fait obstruction à l’execution forcée de l’arrêt en renvoyant le commissaire de police du Lac, Rochdi Belkacem, et un huissier de justice du siège de son parti. L’argent et l’influence dont il jouit semblent faire de lui un citoyen au-dessus de la loi et de ses représentants.

Ghannouchi veut des ministres. Et alors ?

Le cauchemar des démocrates et de la gauche, la raison principale de leur défaite, ce n’est ni Ben Ali, ni les réseaux de l’ex-RCD, ni Nida Tounes, ni le diable en personne, c’est d’abord et avant tout Ennahdha. Une telle cécité, ça vous dégoûte de la vie ; je préfère encore ma rage de dents.

الحراك الإجتماعي وأزمة الإئتلاف الحاكم

التصريحات الرسمية الناعمة، المُشِيدة بالتضامن الحكومي، لم تُفلح في إخفاء خطوط التصدّع البادية على جدران البيت الحاكم. وقد شكّل الاجتماع الثنائي، الذي جمع مساء أمس حزبي نداء تونس وحركة النهضة، منطلقا لتحوّل جديد، قد ينتهي بتغيير تركيبة الائتلاف الحاكم، خصوصا وأن هذا اللقاء الغير مرتقب لم يستسغه بقية “شركاء الحكم”، أساسا حزب آفاق تونس.

Le remaniement de la dernière chance

Pour la deuxième fois en moins d’un an, Habib Essid a donc été contraint de revoir sa copie, après un bilan bien terne, voire calamiteux, de son équipe gouvernementale en crise. Pour autant, l’homme ne déroge pas à son orthodoxie : plus qu’un remaniement, s’il s’agit d’une profonde restructuration, les profils de la trentaine de ministres, qu’ils soient nouvellement désignés ou maintenus à leurs postes, laissent présager d’un projet peu imaginatif, bien loin d’une réforme digne de ce nom.

بعد سنة من الانتخابات: البرامج الاقتصاديّة وعود زائفة

بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.

L’absurde gouvernement Essid

Et la montagne accoucha d’une souris… est-on tenté de commenter au terme de trois semaines de gestation, à la découverte vendredi de la composition du gouvernement du très peu charismatique Habib Essid. Un gouvernement insipide, aux choix incompréhensibles, où Nidaa Tounes et l’UPL se partagent le pouvoir aux côtés de « compétences », et où la technocratie est toujours de mise après des élections législatives libres. Le pays fait un net pas en arrière vers le régime présidentialiste, avec intégration d’un parti de l’argent roi. Déjà faible aux yeux de l’opinion publique, il est politiquement affaibli dimanche par la décision d’Ennahdha de ne pas le soutenir.

Refonte du paysage politique tunisien : l’idéologie reprend ses droits

Enième weekend de tractations politiciennes à Tunis : Ennahdha et le Front Populaire tiennent chacun leurs états généraux pour déterminer leurs positions respectives en matière de consignes de vote au second tour de la présidentielle. Il s’agit dans les deux cas de réunions où le diable est dans le détail, car pour l’essentiel, l’issue de ces consultations internes est quasiment connue d’avance : ni l’un ni l’autre partis ne soutiendra la candidature de Moncef Marzouki.