نواة في دقيقة :الشركات البترولية تغادر تونس أفواجا

عقب كل تحرك اجتماعي، تنزع الشركات البترولية التي تنشط في تونس نحو التهديد بمغادرة البلاد، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجنح إلى إرضاء جميع الأطراف من خلال تحمل تكلفة جانب هام من مطالب المحتجين بالتشغيل والتنمية عبر اتفاقيات تنفذ شركات الطاقة جزءاً منها. ورغم التزامها بتنفيذ مشروع غاز الجنوب الضخم بحقل “نوارة”، تعتزم شركة “أو أم في” بيع حصصها ومغادرة تونس شأنها شأن شركات بترولية أجنبية أخرى تنشط في تونس منذ أكثر من نصف قرن.

اعتصام الكامور: السلّم الزمني [مارس 2017 – نوفمبر 2020]

بدأ اعتصام الكامور منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم تعاقب الحكومات بقي هذا الملفّ عالقًا في انتظار تطبيق كامل بنود الاتفاق الّذي أمضاه المعتصمون مع حكومة يوسف الشاهد في 2017. من أهمها تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية وتخصيص 80 مليار سنويا لتنمية الجهة. غير أن الحكومات المتعاقبة لم تفِ بتعهداتها تجاه المعتصمين قبل أن يلتزم المشيشي تحت ضغط الشركات البترولية والتزامات الدولة الطاقيّة بتنفيذ بنود الاتفاق الأصلية في 6 نوفمبر 2020. وفيما يلي أبرز تطوّرات اعتصام الكامور تنازليّا من 2020 إلى بداية الاعتصام في مارس 2017.

حوار مع أستاذ علم الإجتماع منير السعيداني حول ”نموذج“ إعتصام الكامور

بعد نجاح معتصمي الكامور في تحقيق مطالبهم إثر مفاوضات مضنية مع الحكومة وثلاث سنوات من التحركات الاحتجاجية. خرجت مظاهرات في العديد من جهات الجمهورية (قابس، القصرين، الصخيرة، الكاف…) توجه من خلالها المتظاهرون إلى مصادر الثروات الطبيعية بهذه الجهات، محاولين غلقها و استنساخ تجربة الكامور. “نواة” حاولت فهم أسباب نجاح إعتصام الكامور و ما يميزه عن بقية الحركات الاحتجاجية الأخرى، وكيف أثر هذا الاعتصام في تغيير طبيعة الحركات الإحتجاجية و ردة فعل السلطة عليه. وذلك من خلال حوار أجريناه مع أستاذ علم الاجتماع منير السعيداني.

تطاوين: بعد 75 يوماً من إغلاق وحدة الضخ، حكومة المشيشي في أوحال الكامور

تلقى معتصمو الكامور نبأ قدوم فريق حكومي بصلاحيات تنفيذيّة لحل مشكلة التشغيل والتنمية بتفاؤل مشوب بالاستنفاد. تحرك حكومي جاء بعد غلق وحدة ضخ البترول رقم 04 بالكامور يوم 16 جويلية الفارط. “الشي إلي فرحنا به هو إمكانيّة خروج نتيجة إيجابية في أسبوع التفاوض حول مطالبنا وإلا سنواصل نضالنا السلمي”، حسب ما جاء في كلام طارق الحداد المتحدث الرسمي باسم اعتصام الكامور في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور يوم الخميس 24 سبتمبر. لكن لا جديد حتى اليوم.

تطاوين: معتصمو الكامور في مرمى عنف الدولة

يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.

أحداث الكامور: ”الشركات البترولية أقوى من الحكومة“

عرفت مدينة تطاوين في الأيام القليلة الماضية موجة من التحركات الاجتماعية الساخنة للمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولاية تجاوزت نسبة البطالة فيها حسب المعهد الوطني للإحصاء الـ32 بالمائة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية التونسية.

Tataouine : Sit-in d’El Kamour, le réveil d’un volcan

La crise sociale à Tataouine persiste depuis dix jours. Après avoir revendiqué le départ du gouverneur et entamé un sit-in le 19 décembre au siège du gouvernorat, les manifestants sont entrés, samedi 28 décembre 2019, en grève de la faim. Ils réclament l’application des clauses de l’accord conclu en 2017 visant à amortir la crise sociale et à embaucher les chômeurs de la région dans les sociétés pétrolières.

التحركات الاجتماعية واحتجاجات العاطلين : ملف ثقيل ينتظر الحكومة القادمة

ملفات كبيرة على طاولة الحكومة القادمة تنتظر الحل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبالإضافة إلى مشاكل النمو والبطالة والإصلاحات الاقتصادية والمالية العمومية هناك اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد والتي تطالب بتشغيل العاطلين وتنمية مناطقهم المحرومة. وأغلبية هذه الاتفاقيات لم تلتزم الحكومة بتطبيقها رغم مرور سنوات على امضاءها وهو ما يجعل فرضية العودة إلى الاعتصام والاحتجاج واردة جدا نظرا لعدم التعهد بما تم الاتفاق عليه.

بعد تتالي الإيقافات: وقفة احتجاجيّة في تطاوين ضدّ الاخلال باتفاق 15 جوان

شهدت ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين أمس الخميس 13 جويلية 2017، وقفة احتجاجيّة دعت إليها تنسيقيّة اعتصام الكامور للاحتجاج على التتبعّات الأمنية التي تمّ على إثرها إيقاف عماد حدّاد، الممرّض في مستشفى تطاوين على خلفيّة تصريحه الذّي نفى فيه عملية دهس أنور السكرافي مؤكّدا تعرّضه إلى إصابة قاتلة بعيار ناريّ. كما تمّ إيقاف المدوّن طاهر عريفات، المشرف على صفحة شباب تطاوين منذ يوم الثلاثاء 11 جويليّة الجاري إلى حدود يوم أمس ظهرا. في هذا السياق أكّد طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، أنّ الحكومة خالفت أحد بنود محضر الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 جوان الفارط لانهاء اعتصام الكامور، والذّي تضمّن اسقاط التتبعات العدلية والأمنية عن معتصمي الكامور وكل من ساندهم. وقد أشار طارق الحداد أنّ الوقفة رسالة تحذيريّة إلى الحكومة من مغبّة التراجع عن الاتفاق المذكور أو التلكؤ في تنفيذ أيّ بند من بنوده.