من خلف القضبان إلى الرّكح: سجناء برج الرّومي يغنّون

شاركت مجموعة متكوّنة من 16 سجين ببرج الرّومي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 في عرض موسيقيّ ضمن فعاليّات أيّام قرطاج الموسيقيّة في دورتها الخامسة. حمل العرض الذي صمّمه الفنان والحقوقي المختص في إصلاح منظومة العدالة ظافر غريسة، عنوان “الزندالي، أغان من وراء القضبان”. في هذا الريبورتاج كان لنواة لقاء مع ظافر غريسة، أردنا من خلاله فهم خصوصيّة هذا العرض وكيفية مساهمته في إصلاح المنظومة السجنية وكيفيّة انتقاء الأغاني التي لم تنهل من ذاكرة روّاد الزنداليات، باستثناء أغنية “إرضى علينا يا لمّيمية” التي تمّ تقديمها بتوزيع جديد.

النفاذ إلى العدالة: حق على ورق وامتياز اجتماعي

رغم أن المشرّع التونسي ينص على الحق في الإعانة العدلية لعديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كفيلا بتعميم الحق المُواطني في النفاذ إلى العدالة. هذا الوضع خَلّف -حسب بعض المختصين في القانون- نوع جديد من الهشاشة غير المعترف به على مستوى التشريع، والذي يغذّي حالة من اللاَّمساواة في النفاذ إلى العدالة. يسعى هذا الريبورتاج إلى الكشف عن أبعاد هذه الظاهرة وتأثيراتها على جزء كبير من المتقاضين، إلى جانب التصورات التي يقترحها الحقوقيون وأساتذه القانون والمحامون للحد منها.

أشرف العوادي (منظمة أنا يقظ): ”القضاء مازال خاضعا لحسابات السلطة التنفيذية“

أصدرت منظمة أنا يقظ في المدة الأخيرة بيانا حَمَّلت فيه القضاء مسؤولية إفلات نبيل القروي من العقاب إثر التسريب الأخير المنسوب له والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مالك قناة نسمة يدعو إلى تشويه المدير التنفيذي السابق للمنظمة مهاب القروي. في هذا السياق كان لموقع نواة حوارا مع أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، حول جملة من المحاور من بينها مآل القضايا المرفوعة ضد نبيل القروي وأشكال الفساد المرتبطة بشركاته، إضافة إلى تقييم حالة الفساد في تونس وارتباطها بالنظام السياسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.

المعلومة القضائيّة: طريق شائك أمام الصحفيّين والمحامين للحصول عليها

يعاني المحامون والصحفيّون من صعوبات كثيرة للحصول على المعلومة القضائية، نظرا إلى التعتيم الذي تقوم به الجهات القضائيّة على المعلومات والمعطيات المتعلّقة بالقضايا العاديّة وقضايا الرأي العام على وجه الخصوص. في هذا الريبورتاج تحدّثت إيمان بن عزيزة، صحافية مختصة في الشأن القضائيّ، عن كواليس حصولها على المعلومة القضائيّة وكيف أنّها لا تكتفي ببيانات الجهات القضائيّة الرسميّة التي لا تقدّم في الغالب التوضيح المطلوب أو المعلومة اللازمة. كما تحدّث ياسين اليونسي رئيس جمعيّة المحامين الشبّان عن معاناته كمحامي في الحصول على المعلومة القضائيّة وتأثير ذلك على سير عمله، إلى جانب المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب الذي أكد على أهميّة تطوير المنظومة المعلوماتية القضائيّة حتى يتمكن المواطنون أو أهل الاختصاص من الحصول عليها.

حوار مع منذر الشارني: ”أغلب شكاوي التعذيب لا تصل إلى القضاء“

تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.

Tunisia’s new regional administrative courts: What challenges lie ahead?

Just in time for long-awaited municipal elections on May 6, 2018, Tunisia’s 12 new administrative courts are finally up and running. Prior to the creation of these regional chambers, all complaints concerning violations and abuse of power by public authorities were filed with the administrative judiciary headquartered in the capital. Despite delays and funding constraints that have beleaguered their organization, a dozen new chambers and 60 newly-appointed judges have hit the ground running since they became operative on February 22 of this year. For in addition to its day-to-day litigations, the administrative judiciary has a pivotal role to play in ensuring the integrity of upcoming local elections.

بعد الانفلات النقابي البوليسي، محامون وقضاة يطالبون بجهاز أمن خاص بالمحاكم

طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.

#Manich_Msameh – #مانيش_مسامح – ou le grand désastre de la justice tunisienne !

Que les auteurs du projet de la loi sur la réconciliation eussent eu consacré autant d’effort et autant d’énergie pour secourir cette grande sinistrée, qu’est la Justice tunisienne, nous n’en serions sûrement pas là aujourd’hui ! C’est ce que, déjà, depuis quatre ans, nous écrivons et rappelons sans relâche sur Nawaat. On ne rend pas la justice à coup de lois immunisant les infractions pénales au profit d’une catégorie de la population, mais en donnant les moyens à ladite justice pour faire son travail, quel que soit le “statut” social ou économique du justiciable. Il faut être littéralement aveugle et sourd pour ne pas […]

التنسيق بين الوزارات، الحلقة الأضعف في المنظومة القضائيّة للأحداث في تونس

«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.