réforme bancaire 6

Banques publiques : entre un Etat irresponsable et un secteur privé vorace

Youssef Chahed a pris tout le monde de court, la Banque Centrale en tête, en annonçant les intentions de son gouvernement de réorienter sa stratégie bancaire. Devant les étudiants de l’IPEST, il a déclaré samedi 14 Janvier : « Il faut se poser honnêtement la question : est-il nécessaire d’avoir trois banques publiques ». Sur quelle base le gouvernement a décidé cette réorientation stratégique ? Le comité chargé du pilotage des réformes des banques publiques n’a pas encore soumis son rapport, alors que la loi l’oblige à rendre compte de l’état d’avancement du programme de réforme devant l’Assemblée.

تسريب- تصفية البنك الفرنسي التونسي: فضيحة دولة

منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.

BFT : Liquidez, il n’y a rien à voir

Depuis la publication des deux volets de notre enquête, la liquidation de la BFT s’accélère de la manière la plus discrète qui soit. Avec comme toile de fond une guerre sans merci entre la STB, la BCT et le ministère des Finances pour savoir qui payera les pots cassés. Levée de rideau sur les dessous d’un dépeçage au service de la mafia économique.

تعطيل قانون البنوك والمؤسسات العمومية إلى حين الفصل النهائي في دستوريته

أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء أمس الثلاثاء 24 ماي 2016، عن قبولها شكلا بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 09-2016 المصادق عليه في 12 ماي 2015

قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء

بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.