العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء والنساء السوداوات بصفة خاصة، هي جزء من الدراسة التي أعدّها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس خاصّة مع الأحداث التي جدّت في عدد من ولايات الجمهورية بعد خطاب الرئيس قيس سعيد حول مؤامرة توطين الافارقة جنوب الصحراء في تونس بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد في شهر فيفري الفارط.
بسجون مليئة بالمعارضين وسجل حافل بخطابات الكراهية والتخوين، تحيي تونس هذه السنة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان. سنة ميزتها طوابير الانتظار الطويلة التي يقف فيها التونسيون على أمل الظفر بالقليل من الخبز او الحليب وباقي المواد الاستهلاكية المدعمة
منذ تولّيه الحكم في 2019، لم ينفكّ قيس سعيّد يكرّر عبارات عن أطراف ومؤامرات تُحاك في ”الغرف المظلمة“، دون أن يُشير إلى وقائع أو إلى أشخاص بعينهم. أما بعد استفراده بالسلطة وسيطرته على المشهد السياسي بعد 25 جويلية 2021، أصبح الرئيس يروّج لخطاب من شأنه أن يزرع العنف والكراهية ويرسخ الفكر المؤامرتي كإجابة على كل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
لا يكاد يمر أسبوع دون أن تتصدر تونس عناوين المواقع الإخبارية العالمية، في علاقة بالتضييق على المهاجرين واخبار غرق مراكب الهجرة في البحر المتوسط. اتفاقات ومذكرات تفاهم تعقد شمالا وجنوبا، بدأت انعكاساتها تتحول الى كوابيس تلاحق “الحراقة” التونسيين في إيطاليا وأوروبا بصفة أشمل.
رسالة مفتوحة من 379 باحثين/ـات وأعضاء المجتمع المدني من الجنوب والشمال ضد ”مذكّرة التّفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس“ وضد سياسات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في تصدير حدودها الخارجية.
بالإنكار ومزيد الانكار، واجهت السلطات اتهامات الطرد القسري نحو الحدود لمهاجري جنوب الصحراء، بعد ان التزمت الصمت أمام حملات التحريض والكراهية. سيناريو الصمت المتواطئ نراه يعاد هذه المرة امام استهداف مجتمع ومنظمات الميم-عين في تونس.
كانت صورة المرأة التي تحضن ابنتها وسط الصحراء، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، شبيهة بعدد من الصور التي التقطت لبقايا مهاجرين ومهاجرات ألقت بها الأمواج على سواحل تونس، هروبا من اهوال الحرب أو بحثا عن الحرية ومستقبل أفضل. هي صورة فاتيما دوسو وابنتها ماريا، التي يتحدّث زوجها لنواة عن تفاصيل حكايتهما.
لئن استبشرت شرائح واسعة من التونسيين بإزاحة كابوس النهضة وأخواتها من الحكم، يوم 25 جويلية 2021، فإن سنتان من الحكم الفردي لقيس سعيد كانت كفيلة بمضاعفة الخيبة وإغراق البلاد في غياهب الفكر المؤامراتي ومستنقع الشعبوية المقيتة.
مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
تعترض المتجهين إلى وسط مدينة صفاقس من مدخلها الجنوبي، لافتة إشهارية عملاقة لإحدى الشركات المصنعة للحليب، تتوسطها صورة شاب أسود البشرة، تعلو الابتسامة محياه. كانت تلك اللافتة أكثر المشاهد سريالية، إذ يرقد على بعد عشرات الأمتار أكثر من مائة مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في حديقة باب الجبلي المحاذية لجامع اللخمي، بعد أن طُردوا من منازلهم في أحياء متفرقة من المدينة.
قبل أيام من انعقاد قمة روما حول الهجرة والتي ستتناول موضوع الهجرة غير النظامية إلى الدول الاوروبية، نظّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر الشعوب حول الهجرة للرد على السياسات الأوروبية الاستغلالية في مجال الهجرة وسياسة التمييز وضرب حرية التنقل وانتهاك كرامة الإنسان. هذه الندوة تهدف إلى تقديم مقترحات ورؤى مخالفة للسياسات الأوروبية التي لم تخلف سوى آلاف المفقودين والموتى غرقا في البحر المتوسط.
بعد تأخير تجاوز الأسبوعين، تم إمضاء مذكرة التفاهم بين تونس وأوروبا في القصور المظلمة بعيدا عن أعين الصحافة. وعود أوروبية فضفاضة اجترت برامج تعاون قديمة، مقابل التزام تونسي بقبول “حراقتها” المنتشرين بالآلاف دون وثائق في دول “الشنغن”.
وسط ساحة باب الجبلي بمدينة صفاقس، يتكدّس أكثر من مائتي مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء بعد أن طُردوا من منازلهم التي استأجروها. كانت تلك إحدى أكثر علامات حنق سكان مدينة صفاقس على تواجد المهاجرين هناك ومشاركتهم العيش في مدينتهم.
بعد الرسالة التي قدمناها إلى العالم بأسره حول العلو الشاهق، حان الوقت لتلقين أوروبا البيضاء درسا في التعامل الإنساني مع ملف الهجرة.
شهدت ولاية صفاقس، الأيام القليلة الماضية، تحريضا غير مسبوق على التواجد المتنامي لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء. تحريض تطور إلى أحداث عنف انتهى إلى طرد جماعي لهم من المدينة، فما الذي حدث في صفاقس وما أسبابه؟ إلى أي وجهة تم نقل مهاجري جنوب الصحراء وما علاقة تلك الأحداث بمفاوضات تونس مع الاتحاد الأوروبي؟ محاور حارقة طرحتها نواة على رمضان بن عمر مكلف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بين عبارات ”تغيير التركيبة الديموغرافية“، والحل الإنساني لقضية المهاجرين، والتساؤل حول سبب اختيارهم لمدينة صفاقس، اختلطت الأوراق مرة أخرى في قضية الهجرة نحو سواحل أوروبا. ارتباك واحتقان تزامنا مع تعطل امضاء مذكرة التفاهم بين تونس وأوروبا، التي تسعى إلى وقف تدفق المهاجرين إلى شمال المتوسط.
بلد متأزم تحاصره الديون، شعبه يهوى التصفيق للاستبداد، يقوده شعبوي نحو المجهول، صحافته الحكومية تنشر قيئا عنصريا، فما ضر لو جعلناه سجنا يحمي بياض أوروبا من الألوان الافريقية: لنقل بصوت مرتفع ما تفكر فيه أوروبا سرا.
صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
