En deux semaines, la pétition contre le projet de loi « Immeuble Menaçant Ruine » a déjà réuni plus de 1 100 signataires. Lancée par les associations de défense du patrimoine bâti, elle tire un signal d’alarme contre le projet de loi élaboré par le ministère de l’Équipement et prochainement soumis à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Une proposition législative considérée comme précipitée, absurde et dangereuse par des experts en patrimoine.
Ce retour critique que je prends l’initiative de faire sur la campagne de Manich Msemah, a pour objectif de contribuer à faire le bilan d’un moment politique qui s’inscrit dans une conjoncture complexe, marquée par l’échec d’une tentative de révolution et par un constat aujourd’hui non discutable, l’incapacité des forces politiques en scène à mener un processus de changement véritable ou même à faire obstacle à une contre-révolution rampante.
Adopté par le Conseil des ministres le 6 décembre 2017 et soumis récemment à la Chambre des députés, le projet de loi relatif à l’artiste et aux métiers artistiques suscite, à fortiori, beaucoup de réactions. Appelé à tort « statut de l’artiste », il était censé répondre aux aspirations des artistes dont beaucoup étaient à l’avant-garde de la révolution du jasmin. Il n’en est malheureusement rien, car au lieu de leur octroyer des avantages tangibles et de protéger concrètement leur liberté de création, ce projet de loi est venu consacrer, d’un côté, un corporatisme centralisé, et donner, de l’autre côté, au ministère de la Culture un pouvoir qu’il ne doit plus avoir depuis l’adoption de la Constitution de 2014.
قدمت وزارة الثقافة إلى البرلمان، في 27 ديسمبر 2017، مشروع قانون يتعلّق بالفنّان والمهن الفنيّة، أثار جدلا حادّا داخل الأوساط الثقافية لما يحتويه من فصول تحدّ من نشاط الفنّانين. ومن بين الفصول الجدلية في هذا القانون، الفصل 37 الذي ينصّ على معاقبة بخطيّة ماليّة تتراوح بين 1000 و5000 دينار من يمارس نشاطا فنيّة بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنيّة التي رفض العديد من الفنانين الحصول عليها نظرا لشكليتها ولتعميقها لمنطق البيروقراطية. وقد ساهم أحمد بن حسانة المحامي المعروف بعدائه للحريّات في صياغة هذا القانون ممّا زاد من حدّة الجدل حوله.
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.
بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.
Le projet de loi organique adopté, le 13 juillet 2016 dernier, par le Conseil des ministres criminalise toutes les formes de violence contre les femmes, serait soumis à l’ARP pour approbation. Deux catégories ont été oubliées : les handicapées et les travailleuses.
تذبذب التوزيع، أو انعدامه في مناطق عديدة على امتداد البلاد، كما رصدته نواة سابقا خلال تقارير كشفت حجم المعاناة جرّاء العطش والتي يتساوى فيها الشمال الممطر مع الجنوب الغني بالمياه الجوفية؛ مشاكل ما تزال تنتظر حلا جذريّا على الصعيد التشريعي والتقني لأهم ثروة ترتهن إليها حياة ملايين المواطنين. مع اشتداد حرارة الطقس، ما يزال الحسم في مشروع مجلّة المياه مؤجّلا إلى حين، وما تزال الحلقان جافة في جهات تكاتف ضدّها التهميش والعطش.
انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.
تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.
Le projet de loi n° 55/2014 relatif au droit d’accès à l’information, actuellement examiné à l’Assemblée des Représentants du Peuple continue de créer des remous. Les derniers en date, ceux de Reporters Sans Frontières, viennent confirmer les craintes déjà exprimées précédemment par bon nombre d’organisations de la société civile à l’instar d’IWatch, de l’association Touensa ou de la LTDH. Analyse.
It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
