حاول البعض حصر أسباب الانتخاب وقراءة السلوك الانتخابي قراءة جغرافية، خرائطية معتمداً على ثنائيات الشمال والجنوب، المركز والأطراف، الساحل والداخل. بينما ذهب البعض الآخر إلى قراءة طبقية للفرز بين طبقات مستفيدة وطبقات مهمشة.. آخرون ذهبوا إلى الفرز على أساس الأنماط المجتمعية. كيف صوت الناخب التونسي ولماذا؟ هذا هو السؤال الذي سأحاول الإجابة عليه في هذا المقال.
مؤشرات الإنتكاسة الفنية للراب تتلاحق حيث فرحنا وتوسمنا خيرا في أغنية مغني الراب بي بي جي كلاي “لسنا للبيع” لكن سرعان ما سرق فرحتنا الصحفي أمين المطيراوي فأي منطق يجعلنا نستوعب تناقضه، فقد شاهدنا مشاركته في أغنية “لسنا للبيع” ثم إنتهى به الأمر في أحضان حزب نداء تونس والأكيد أن له كامل الحرية في دعم من يشاء من الأطراف السياسية ويقفز فرحا لفوزها، المهم ألا يعتدي ويشوه الراب التونسي. مغني الراب “الجنرال” هو سجين نجاح أغنية “رايس البلاد” بعدها لم يهتدي لنجاحات تحسب له والأكيد أن مساندته لمحمد منصف المرزوقي في حملته الإنتخابية مثلت ربطة عنق خنقت الراب التونسي.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة إنتظارات المواطن التونسي للخمس سنوات القادمة.
مجموعة من الدوافع كانت وراء خروج التونسيّين للتصويت والإختيار بين اسمين يتخذان بعدا رمزيّا ويختزلان مشروعين مختلفين بالنسبة لمن صوّت لكلّ منها، فتنوّعت الإختيارات بين من يبحث عن الإستقرار ودرء خطر الإرهاب ووقف التدهور الإقتصاديّ من جهة وبين من يرى في التصويت قطعا للطريق أمام عودة الإستبداد والحكم الشموليّ وخطوة جديدة نحو تكريس المسار الديمقراطيّ والتغيير الجذريّ.
معظم من قبلوا التحدّث إلينا عبّروا عن اقتناعهم بإختياراتهم وبالأسماء وربّما البرامج التي صوّتوا لصالحها، فمنهم من تحدّث عن دوافع اقتصاديّة وآخرون عن دوافع اجتماعيّة ثقافيّة، كما لم يغب الهاجس الأمنيّ عن الكثيرين الذّين اعترفوا أنّ الخوف من الإرهاب وتراكمات المرحلة الإنتقاليّة هي من حسمت اختيارهم. في ما إعتبر آخرون أنّ قناعتهم راسخة في ضرورة التغيير والمضيّ قدما في المسار الديمقراطيّ والابتعاد عن كلّ ما له علاقة بالحقبة الماضية وما قبل ثورة 14 جانفي 2011.
كما حدث خلال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة، فقد كانت السمة المميّزة هي تغيّب الشباب عن مراكز الإقتراع خلال الساعات الأولى لانطلاق العمليّة الإنتخابيّة. ورغم سعي المرشّحين وبعض وسائل الإعلام وصفحات المواقع الإجتماعيّة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الإنتخابات الرئاسيّة إلاّ أن هذه الجهود لم تنجح في كسر العزوف الذّي يتكرّر للمرّة الثانية، ويطرح نقطة استفهام حول السبب الحقيقيّ لتغيّب الشباب عن الاستحقاق الانتخابيّ الرئاسيّ عكس ما شهدته الانتخابات التشريعيّة من إقبال محترم لهذه الفئة على مراكز الإقتراع.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من المناظرة التلفزية بين السبسي و المرزوقي.
فالورقة البيضاء موقف ثوري رافض لعملية سرقة الحراك الثوري التونسي من طرف السيد الباجي و السيد المرزوقي، فلا علاقة لأحدهما بأهمّ شعارات ذلك الحراك: “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”، “يسقط نظام السابع رجعي عميل و تابع”، ” شغل حرية كرامة وطنية”.
يعتبر حمادي الجبالي رقما صعبا في حركة النهضة واحد اهم رجالها على امتداد تاريخها وقد مثلت استقالة الجبالي من حركة النهضة حدثا لا يمكن التغاضي عنه خاصة ان هذه الاستقالة اتت في ظرف دقيق تمر به الحركة .فما هو المغزى الحقيقي لهذه الاستقالة قبل اسبوع من الدور الثاني للرئاسية؟
إن كلمات الصادق شورو التي ادعاها للتاريخ ولنصرة مصير تونس الديمقراطية لهي في خدمة تاريخ محنط لا يخدم لا تونس ولا الديمقراطية ولا الإسلام خاصة بها. والمعروف عن السيد شورو أنه مما يسمى بالصقور بالحزب الإسلامي؛ وها هو يبين عن ذلك في هذه الرسالة التي لا تدعي الأخد بكلمة الحق إلا لقول الباطل.
هناك، في المنطقة الأكثر رعبا في أذهان التونسيّين، تحوّلت أخبار العمليات الإرهابيّة والعمليات العسكريّة المضادة محور حديث النّاس اليوميّ، فالصورة النمطيّة التي كوّنها الإعلام حول القصرين كمعقل للإرهاب، طغت على المشاكل الحقيقيّة لسكاّنها كالفقر والتهميش وغياب التنمية، لتزداد عزلتها يوما بعد يوم، وهي تودّع في صمت وتجاهل ضحايا جدد للحرب على الإرهاب وكاّن عطش ارض تلك المنطقة لم يرتو بعد من دماء الشهداء والجرحى الذّين سقطوا خلال ثورة أهلها ضدّ ظلم نظام بن عليّ.
اعلام صحفي بتاريخ 12 ديسمبر 2014 حول ما نشر شأن قتح بحث تحقيقي ضد السيدين محمد المنصف المرزوقي وعدنان منصر […]
بإعلان نتائج الإنتخابات التشريعية تنتهي مهمّة المجلس التأسيسي في تونس الذي تمّ انتخاب أعضائه في شهر أكتوبر من سنة 2011. ثلاث سنوات قضاها هذا المجلس في القيام بهمّة صياغة الدستور والرقابة على الحكومة وسنّ أو تعديل بعض القوانين. مهمّة لم تكن سهلة في فترة تخلّلتها عديد الصعوبات الأمنية والإقتصادية وحمّل فيها الشارع التونسي المسؤولية لأعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلّق بما وصف بالتهاون في الرقابة على السلطة التنفيذية والبطئ في إنهاء صياغة الدستور.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الآداء الإعلامي خلال الحملة الإنتخابية، هل هو محايد أم مُنحاز.
نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.
هل سيخطب المرزوقي ود النهضة وهو “البراغماتي البارع”، ومن ثم يجازف بالعلاقة التي تربطه بالقوى الديموقراطية العلمانية التي تدفع في اتجاه عدم التحالف مع الإسلاميين؟ وبسؤال مغاير أقول: هل سترتد حقا التجربة الديموقراطية الناشئة بتونس إلى الخلف، ويتسلّل الإستبداد السياسي من جديد إلى مؤسسات الدولة، في حال فوز نداء تونس بالرئاسية، ومن هنا يصبح انتصار النهضة للمرزوقي أمرا مشروعا تقتضيه مصلحة الوطن، بما من شأنه أن يحول دون عودة الهيمنة من جديد؟
على خلفية تداول وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء خلال الرئاسية، تساءل الأستاذ احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، عن سيادة القانون والضمان القضائي معتبرا أنهما في مهب الريح إذ أنه لم يبق بهذه الصفة أي مكان للقانون والقضاء.
في الازمة المثارة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشان بث نتائج سبر الأراء خلال الفترة الانتخابية الرئاسية تم الحديث تقريبا عن كل شيئ وتوسع الجدال ليشمل حرية التعبير و حق المواطن في المعلومة وحق مؤسسات سبر الاراء في العمل واختصاص الهيئتين او احداهما بهذا الموضوع او ذاك باستثناء الحديث عن الاثار المبدئية للقرار الصادر عن المحكمة الادارية في 21 نوفمبر 2014 بايقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي اجاز بث نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع بعد غلق آخر مكتب اقتراع داخل التراب التونسي.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
