نشرت جريدة الشروق، ليلة الأربعاء 27 جانفي، على موقعها الالكتروني مقالا بعنوان ”بعد نشر خبر ”محاولة تسميم“ قيس سعيد: النيابة العمومية تحقق والشرطة الفنية تؤكد خلو الظرف من أي مواد سامة“. تطرق المقال للمعلومات المتداولة حول محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد. وأشار المقال إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وبأن وحدات الشرطة الفنية والعلمية قامت بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أية مواد سامة.
C’est un peu comme si notre président avait prévu de dire quelque chose d’extrêmement important mais qu’il avait eu brusquement un trou de mémoire. Moi aussi, ça m’arrive depuis quelques années. Si l’on ne retient pas l’hypothèse de l’amnésie momentanée, il faut donc croire qu’un autre discours était prévu et qu’il y a eu un revirement de dernière minute. Lié à l’affaire Sarsar ? A des inquiétudes au sein d’une des forces qui sont parties prenantes du pouvoir, comme par exemple Ennahdha ?
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
تحتّ مظلّة وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، عاد سمير العبيدي، آخر وزير الاتصال في نظام بن علي، ليدخل قصر قرطاج مجدّدا في لقاء جمعه اليوم 09 مارس 2017، برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .سمير العبيدي، لبس جبّة العمل الجمعياتي كمنسّق اللجنة القانونية لوداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين ليعيد طرح موضوع “المصالحة الوطنيّة” خلال اجتماعه مع رئيس الجمهوريّة داعيا إلى القفز على ما أسماه “رواسب الماضي” والمضي قدما في إقرار مشروع قانون المصالحة الذّي طرحته رئاسة الجمهورية منذ شهر جويلية 2015 واضطرت لتأجيله بعد موجة الرفض الشعبيّة.
تونس ما بعد 14 جانفي 2011، والتّي لم تعرف طوال السنوات الخمس الماضية غير حضن الديمقراطيّين والرئيس السابق باراك أوباما، قطعت حكوماتها المتعاقبة شوطا مهمّا على “الطريق الصحيح” (على حدّ تعبير الرئيس الباجي قائد السبسي) الذّي رسمه الأمريكيّون. لكنّها تجد نفسها اليوم في مواجهة إدارة “جمهوريّة” جديدة برئاسة دونالد ترامب، قد لا تختلف في السياسات الكبرى عن سابقاتها، لكنّها خلقت منذ الساعات الأولى مناخا من الشخوص والبهتة والترّقب في الساحة السياسية التونسيّة، خصوصا وأنّ أهمّ الأطراف السياسيّة في تونس معنيّون بشكل أو بآخر بتصريحات ترامب المتجرّدة من أبسط قواعد الديبلوماسية.
تواتر الإشاعات حول صحة رئيس الجمهورية له أسبابه، خاصة عامل السن وحساسية منصب الرئاسة ورمزيته كما أن الأيام الأخيرة للرئيس بورقيبة في الحكم والتي عقبها انقلاب 7 نوفمبر 1987 تثير موضوع الملف الصحي في ظل تعطل بناء المؤسسات الدستورية وهشاشة الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس حاليا.
Le programme d’action du président et de son Premier ministre est de faire en sorte que le parlement redevienne ce qu’il a été pendant près de 60 ans, une chambre d’enregistrement des décisions prises par l’exécutif ? La logique démocratique de la Constitution est bel et bien renversée. Ou, du moins, c’est vraisemblablement à cela que veulent nous conduire le zaïm apocryphe, le cheikh et l’ambitieux technocrate.
Dans son édition du 1er septembre, le JT du 20h de la Wataniya 1 a, sciemment, omis la manifestation “Manich msema7” et sa répression brutale par la police. La rédaction de la première chaîne du service public a préféré donner la parole à la présidence de la République sur le projet de loi controversé de réconciliation économique et fiancière. Quant à la contestation populaire, elle sera fondue dans le politiquement correct.
