تقدّم القطب القضائيّ الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب بطلب رفع الحصانة عن أحد النوّاب، حتى يمثل أمام القضاء بسبب شبهة فساد، وقد ردّ مكتب المجلس على هذا الطلب بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مفيدا بأنّ هناك خللا إجرائيّا في طلب رفع الحصانة. سال الحبر مجدّدا حول هذا الطلب بعد أن صرّح المتحدثّ باسم القطب القضائيّ سفيان السليطي في 2 ماي 2018 بأن قضاة التحقيق في القطب القضائي كانوا قد توجهوا إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بمطالب لرفع الحصانة عن عدد من النواب، لكن لم تتم الاستجابة لها. ظلّت هويّة النائب أو مجموعة النوّاب الذين تلاحقهم شبهة فساد غير معروفة، ويتعلّل أعضاء لجنة الحصانة بواجب التحفّظ أمام واجب الكشف عن الحقيقة للرأي العام.