بثّت نشرة أخبار قناة “الوطنية الأولى” الأربعاء الماضي، تقريرا بعنوان “استعادة استغلال حقل مسكار- القنجي: إنجاز هام والفريق التونسي جاهز للتسيير”. ولم يخالف التقرير موجة استبشار التونسيين بما أسماه البعض “تأميم حقل مسكار” أو استعادة الحقل من شركة “شال” البريطانية. في المقابل، تحدّث خبراء في الطاقة عن تخوّف من عجز الدولة ممثَّلةً في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تسيير الحقل البحري الذي يزود الدولة بقرابة خمسة وعشرين في المائة من حاجيات البلاد المحلية من الغاز.
مع مطلع فجر يوم 24 فيفري 2022 حبس العالم أنفاسه متابعا مشهدَ جحافل الجيش الروسي التي بدأت تجتاح الأراضي الأوكرانية من محاور ثلاثة، مُعلنة بداية وضع دوليّ جديد لن تستقرّ تبعاته في كواليس السياسة، بل إن نتائجه الاقتصاديّة هي الأخطر والأشمل والأعمق تأثيرا على التوازن الطاقي والأمن الغذائي لعديد دول العالم التي ما فتئت تستعدّ لاسترجاع حيويتها الاقتصاديّة بعد سنتين ونصف من الركود الناجم عن الوضع الوبائيّ.
ظهرت بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية ثلاثة أقطاب في العالم بمناويل اقتصادية متباينة وهي المنظومة السّوفياتية وشبيهاتها كألبانيا خوجة والصين الماوية ومناويلها الاشتراكية المنجزة في القرن العشرين، ودولة الرعاية في الدول الصناعية المتقدمّة، وقطب آخر وهو دول عدم الانحياز ويسمّى أيضا مشروع باندونغ أو العالم الثالث.
عقب كل تحرك اجتماعي، تنزع الشركات البترولية التي تنشط في تونس نحو التهديد بمغادرة البلاد، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجنح إلى إرضاء جميع الأطراف من خلال تحمل تكلفة جانب هام من مطالب المحتجين بالتشغيل والتنمية عبر اتفاقيات تنفذ شركات الطاقة جزءاً منها. ورغم التزامها بتنفيذ مشروع غاز الجنوب الضخم بحقل “نوارة”، تعتزم شركة “أو أم في” بيع حصصها ومغادرة تونس شأنها شأن شركات بترولية أجنبية أخرى تنشط في تونس منذ أكثر من نصف قرن.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إمكانية ”جلب قوات عسكرية فرنسية لتأمين سير إنتاج النفط في صحراء تونس“ في صورة حدوث شغب من شأنه إيقاف الإنتاج في تلك المنطقة. فما صحة هذا الخبر؟
لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
في سبتمبر 2016، وضع الإتفاق الممضى بين الحكومة والعاطلين عن العمل والمنظّمات النقابيّة حدّا لأزمة اجتماعيّة تصاعدت لتتخّذ بعدا أمنيا بعد انسحاب قوّات الشرطة من جزيرة قرقنة بين منتصف أفريل ومنتصف سبتمبر من تلك السنة. سنتان بعد ذلك التاريخ، عاد وزيران شاركا في إمضاء الإتفاق إلى قرقنة في 07 سبتمبر 2018، للحديث عن واقع التنمية في الأرخبيل. لكنّ، هل يصحّ الحديث اليوم عن التنمية في ظلّ الاضرار التي تطال قطاع الصيد البحريّ الذّي يمثّل مورد الرزق الرئيسيّ لأهالي الجزيرة نتيجة نشاط الشركات البتروليّة؟ وأي مستقبل للسياحة البيئيّة التّي تبشّر بها الحكومة كأحد آليات تنشيط الدورة الإقتصاديّة في ظلّ هذه الظروف؟
أعلن بلاغ مشترك لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة عن ترفيع أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية ابتداء من منتصف ليلة السبت 01 جويلية الجاري ب100 مليم بالنسبة للبنزين و90 ملّيما للغازوال بنوعيه. حلقة جديدة في سلسلة الزيادات التي اتخذت نسقا تصاعديا متسارعا منذ سنة 2010، في سياق سياسات حكوميّة في مجال الطاقة لم تتأثّر بتغيّر المشهد السياسيّ في تونس بعد 14 جانفي 2011. نسق يطرح أسئلة عديدة حول ظرفيّة الزيادات المقرّرة ومدى ارتباطها بتقلّبات سوق النفط الدوليّة، إضافة إلى السياسة الاتصالية للحكومة وتبريراتها وموقف المنظّمات الوطنيّة من هذا الإجراء.
لم تنجح زيارة الوفد الحكوميّ إلى مدينة تطاوين يوم الثلاثاء 04 أفريل الجاري في وضع حدّ للاعتصامات والتحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها مختلف معتمديات الولاية منذ 15 مارس الفارط. فبعد 20 يوما من انتظار أولى الخطوات الحكومية لتنفيذ وعودها، لجأ المحتجّون إلى خطوة تصعيديّة جديدة تمثّلت في تنظيم قافلة والاعتصام في نقطة الكامور التّي تمثّل نقطة العبور الرئيسيّة النفط المستخرج من الآبار البتروليّة في عمق الصحراء.
رغم زيارة الوفد الحكومي لمدينة تطاوين مساء أمس 04 أفريل 2017، والتعهّد بتلبية سلسلة النقاط التي أفرز عنها الاجتماع الذّي جمعهم بممثّلي الجمعيات والاتحاد الجهوي للشغل وشباب الجهة، إلاّ أنّ هذه الولاية ما تزال تعيش على وقع الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت منذ 24 مارس الفارط رافعة سلسلة من المطالب التي تتلخّص في التشغيل والتنمية وتنفيذ الوعود والاتفاقات التي تعهّدت بها الحكومة سابقا. احتجاجات ترجمت حالة الضيق التي وصل إليها شباب الجهة الذّي ملّ اجترار الوعود الحكوميّة ومراقبة ثروات النفط والجبس التي تغادر صحراءهم وجبالهم يوميّا تاركة إياهم للفقر والحاجة.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من حملة وينو البترول التي أطلقها نشطاء على الشبكة.
لا ندري الى اليوم هل ان حملة “وينو البترول؟” التي انطلقت الاسبوع المنقضي كانت مخططة من طرف ما ام كانت تلقائية؟ لكن الثابت انها خلقت زخما معتبرا على صفحات الفايسبوك بحكم حساسية القضية وارتباطها بارقام بقيت في خانة المسكوت عنه ما اطلق العنان لكل الارقام المضادة التي وصلت حد الاسطوري بأن تونس تعوم على بحر من البترول.
على هامش التصويت على الفصل 13 من الدستور التونسي المتعلق بالثروات الطبيعية نعود في هذه السلسلة من الحوارات التي أجريناها مع نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى حيثيات ادراج هذا الفصل و انطباعات النواب قبل و بعد التصويت عليه بصيغته المعدلة و التوافقية.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
يوم 14 مارس 2011 تم سن قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و المقرّبين منه. من بين المعنيين بالقانون نجد سليم شيبوب, صهر بن علي. تفعيل قانون المصادرة لم يمنع أسهم سليم شيبوب في شركة « Voyageur Oil & Gas » من الافلات من المصادرة… بحثنا الاستقصائي في قضيّة الحال مكّننا من اكتشاف مجموعة من المعطيات المثيرة. يعود للقضاء الفصل بين ما هو من قبيل مخالفة القانون و ما هو من قبيل التّهرّب الضريبي أو ماهو من قبيل استغلال النفوذ أو ماهو من قبيل الفراغ القانوني الذي يترك المجال مفتوحا للمساس بالاقتصاد و الحوكمة الرشيدة و مؤسّسات الدولة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
