بيان هيئة المحامين وخطاب الإنفصال و الكراهية

لم اصدق حقيقة ان البيان المؤرخ في 26 ماي 2015 قد صدر فعلا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الا بعد الوقوف عليه بموقعها الالكتروني مختوما و ممضى من عميد المحامين السيد محمد الفاضل محفوظ.فعلاوة عن ان هذا البيان قد تاخر عن الحدث الذي كتب من اجله وهو تقديم عريضة الطعن من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نواب الشعب منذ اربعة ايام ضد مشروع القانون الاساسي عدد 16/2015المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فاننا نرى ان هيئة المحامين – وهي هيئة مهنية غير سياسية – قد اوجدت ربطا غير مفهوم – ان لم يكن موهوما– بين ممارسة عدد من النواب لحق التقاضي الطبيعي لدى هيئة دستورية – هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين – وبين ما تدعيه من” هجوم واضح على المحاماة في محاولة لتجاهل دورها الاساسي المتمثل في شراكتها في اقامة العدل بل وصل بها الامر الى الحديث في هذا السياق عن مضايقات المحامين

احمد الرحموني: هل دخلت أزمة القضاة والمحامين حظيرة السياسيين ؟

ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!