ارتفاع نفقات التأجير بوزارة الداخلية التونسية من 2011 إلى 2022

هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.

جبل جلود وتاريخها النقابي: نضال عمالي تجاوزه قطار الزمن

يعود تاريخ جبل جلود إلى سنوات أبعد بكثير من تاريخ تأسيسها الرسمي سنة 1973. فقد لا يعني مبنى المعتمدية المشيّد على مقربة من حي فتح الله شيئا أمام النقابات التي تأسست منذ فترة المستعمر الفرنسي. تلك الفترة التي شهدت بداية تبلور الوعي العمالي في جبل جلود، الذي استهدف منذ بداية تكونه افتكاك حقوقه من الفرنسيين، ثم المشاركة في خوض معارك التحرير الوطنية فالانخراط في النشاط النقابي داخل دولة ما بعد الاستقلال والتي شهدت فيها جبل جلود تطورات عديدة من الناحية النقابية والسياسية والديمغرافية.

نص محاكمة 26 جانفي 1978: هكذا شيطن نظام بورقيبة الحركة الشعبية والنقابية

بعد مرور 40 سنة، يمكن القول أن يوم الخميس 26 جانفي 1978 شكّل لحظة تاريخية تكثفت فيها تعقيدات الواقع التونسي بأنحائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. منظومة الحكم تسخّر أجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية من أجل الإجهاز على حالة شعبية منتفضة، غذّاها الإضراب العام الذي دعى إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان أشبه بسَكب الزيت على نار مشتعلة منذ زمن. الإدارة النظامية لحدث التمرد الشعبي والنقابي اتخذت شكل الجريمة التاريخية، التي استقرت في الذاكرة الجمعية رغم إرادة الطمس. جزء من معالم الجريمة تفصح عنه دفاتر النظام نفسه، وهنا يبرز نص الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة ضد النقابيين، أول أكتوبر 1978، كإحدى الوثائق الكاشفة عن طبيعة منظومة الحكم وأدواتها في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي.

علاقة حكومة الشاهد باتحاد الشغل: الأكثر توترا منذ سنة 2013

منذ الأزمات الحادة التي طبعت علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكومتي الترويكا أواخر سنة 2012 وعلى امتداد النصف الأول من سنة 2013 -التي تكثفت في ثلاث أحداث كبرى: مهاجمة مقر الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 وإضرابين عامين تزامنا مع اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي- لم تعرف علاقة الاتحاد بحكومات ما بعد 2013 تدهورا مثل الذي تشهده اليوم مع حكومة يوسف الشاهد التي لم يمضي على تنصيبها 7 أشهر. شهدت هذه الفترة القصيرة صراعات اجتماعية وسياسية مُعلنة ومُستترة بين الطرفين، قطعتها بين الفينة والأخرى لحظات هدوء ومناورة. يستعرض هذا المقال قراءة كرونولوجية لعلاقة الاتحاد بحكومة الشاهد منذ اليوم الأول لتنصيبها وصولا إلى تاريخ الثلاثاء 28 فيفري 2017.

التحوير الوزاري: استكمال برنامج صندوق النقد الدولي وتصفية آخر المكاسب الاجتماعية

برزت في الفترة الأخيرة نزعة قوية داخل الائتلاف الحاكم تدفع نحو فرض إجراءات صندوق النقد الدولي والدخول في معركة كسر عظام طويلة الأمد مع النقابات والأجراء، وقد تمظهرت هذه النزعة في تعيين خليل الغرياني، الرجل الثاني في اتحاد الأعراف والمعروف بصلابته في إدارة الصراع الاجتماعي. مثلت هذه النزعة أيضا أحد أوجه الخلاف بين يوسف الشاهد وعبيد البريكي، إذ أصر هذا الأخير على تمرير الإجراءات عبر التفاوض والمناورة في آن واحد، بينما كان الشاهد مشدودا إلى النزعة المتصلبة، معدلا بذلك عقارب ساعته بشكل كلي على واشنطن وليس على بطحاء محمد علي، التي أصبحت تُشعره بالضجر أكثر من أي وقت مضى.

حكومة يوسف الشاهد: بين ضغط صندوق النقد الدولي واحتدام المواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل

في انتظار جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية مساء يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016، توضيحا بخصوص موقفه من مسألة تجميد الزيادات في الأجور، مبيّنا أنّه لن يقبل التنازل عن الزيادات، وأنّه نقل موقفه بوضوح إلى وفد صندوق النقد الدوليّ الذّي أنهى مهمّته في تونس في العاشر من نوفمبر الجاري. وقدد شدّد الاتحاد أنّه لن يقبل وساطة هذه الهيئة المالية الدوليّة في خلافه مع حكومة يوسف الشاهد، والتّي وصفها حرفيّا “بمهزلة الوساطة” مشيرا إلى انّه لن يشارك في أيّ وفد يتوجّه إلى صندوق النقد الدولي.

رصد للحراك الاجتماعي من منتصف مايْ إلى منتصف جوان

العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة

أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.

ما هكذا تورد “يا سي كمال “الإبل

بعد قرار مجلس الوزراء تكليف السيد : كمال الجندوبي بمعالجة ملف الحوض المنجمي ، والإعلان عن تحوله إلى قفصة لمباشرة الوضع على عين المكان، يبدو أن السيد الوزير لم يتقدم إلى حد الآن بأي خطة واضحة لحلحلة الأوضاع و لا تحول إلى قفصة ، فانتعشت سوق الوساطة و السمسرة و الحج إلى “بيت سي كمال” ، الذي يبدو كغيره مترددا، يتوجس خيفة من هذا التكليف حسب ما صرح به في بعض المناسبات : “التكليف فخ” قد يكون لغير صالحه.