Magistrature 44

La grève des magistrats : L’arbre qui cache la forêt

La justice tunisienne est paralysée depuis le 16 novembre, date du début de la grève des 2500 magistrats à travers le pays. Faute d’accord avec le gouvernement, le syndicat comme l’association des magistrats tunisiens ont annoncé la poursuite de la grève. Derrière les revendications des magistrats, se profile un secteur miné par un statu quo de tous les dangers.

نواة في دقيقة: القضاء التونسي، بين مطرقة الأجهزة البوليسية وسندان الأحزاب

ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.

ملفات الشهداء والجرحى: هل تضع الدوائر المتخصصة حدّا للإفلات من العقاب؟

كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟

احمد الرحموني: هل دخلت أزمة القضاة والمحامين حظيرة السياسيين ؟

ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!

Tunisie : Et continue le combat pour une démocratie modèle !

la révolution tunisienne, qui a été un modèle du genre et qui espérait aussi donner naissance à une constitution modèle, doit déchanter à la veille de son troisième anniversaire. Elle aura, à n’en pas douter, une nouvelle constitution bien meilleure que l’ancienne, mais pas assez explicite dans ses avancées, pas suffisamment avant-gardiste dans ses principes pour faire référence. Elle est juste originale par rapport aux constitutions des pays arabes et islamiques

فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين

في هذا الفيديو قمنا بحوار مع السيد عمر الوسلاتي، مقرر لجنة الانتخابات للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ليوضح دور هذه اللجنة و أهمية الانتخابات لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين التي ستدوم من 17 إلى 24 جوان 2013.

Mouvement partiel dans la magistrature : Approuvé par le ministère, critiqué par les juges

La mutation du juge d’instruction chargé de l’affaire du Sheraton Gate au poste d’inspecteur adjoint a été un évènement qui a soulevé beaucoup de polémique. Cependant dans la même journée de cette mutation effectué le 29 janvier, le ministre de la Justice a procédé à un mouvement partiel dans la magistrature.

حقيقة عملية الإنقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005

“محاسبة القضاة الفاسدين ضرورة قصوى لبناء دولة قانون وإنشاء قضاء مستقل”، كلمة لطالما رددتها جمعية القضاة التونسيين. ولكن وبعد ظهور قائمة 183 قاضي على الأنترنات من جديد التي سجلت أول مرة على الموقع المحجوب آن ذاك Tunisnews في 2005، وجب توضيح الأمور إذ تجزم السيدة كلثوم كنو، التي لطالما واجهت جور النظام البائد، أن معظم من أمضى هذه القائمة قد وقع في فخ القضاة التجمعيين الذين مرروا ورقات بيضاء لتسجيل الحضور. هذه القائمة وقع إستغلالها من بعد من طرف أعداء الجمعية لإنجاز إنقلاب عليها. كل التفاصيل في هذه الحوار المصور مع القاضية كلثوم كنو.

بخصوص بيان جمعية القضاة الأخير: قليل جدّا ومتأخّر جدّا جدّدا

لتوضيح موقفي من بيان جمعية القضاة الأخير وللردّ على كل الاحتجاجات التي وصلتني أحيانا من أعزّ الأصدقاء. أولا: ليس لي أي موقف مسبق تجاه السيدة كنو أو السيد الحمروني أو أي من القضاة الذين امضوا البيان الأخير بل العكس هو الصحيح . ثانيا : ليس لي أي موقف مسبق تجاه “الشرعيين ” في جمعية ” القضاة” بل العكس هو الصحيح حيث أمضيت كل بيانات التشجيع والدعم

المحكمة الإدارية تؤجل الفصل في قانونية الأمر الترتيبي الخاص بتنظيم إستفتاء 26 ماي 2002

نظرت اليوم 10 جوان 2008 الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس برئاسة السيد محمد عثمان موسى في القضايا العشرة (من عدد 26757 الى 26766 ) التي رفعها الأستاذ عبد الوهاب معطر يوم 4 جويلية 2002 في حق بعض الشخصيات الوطنية و الناشطين الحقوقيين و السياسيين و هم من جنيف السيد شكري يعقوب و من تونس السادة محمد الطالبي و […]

… et Le Recours Est Refusé !

Le 11ème congrès des magistrats vient de renvoyer les magistrats tunisiens à une situation d’il y a plus de trente ans en arrière. Consacrant la domination de l’administration sur l’appareil judiciaire et des structure représentatives du corps des magistrats les magistrats tunisiens n’ont plus aujourd’hui de corporation autonome ou il peuvent exprimer libr […].