L’Assassinat de Mohamed Zouari ? Affaire classée ! La loi de finances et ses insuffisances ? Passée comme une lettre à la poste à l’Assemblée. Le mois de décembre aura été celui de la polémique qui enfle sur le retour des terroristes des zones de conflits. Qui a dit quoi quand et où ? décryptage.
Moins de 24 heures après l’attentat de Sousse (39 morts et 39 blessés) survenu le 26 juin 2015, le gouvernement avait annoncé treize mesures exceptionnelles pour éradiquer le terrorisme. Retour analytique point par point sur la lutte anti-terroriste.
Issam Dardouri et Naoufel Ouertani ont été convoqué à comparaitre. L’invité a été arrêté. L’animateur laissé en liberté. L’investigation se poursuit. A l’origine de l’ouverture de l’enquête, la diffusion d’une vidéo d’un présumé terroriste de retour sur les lieux où le groupe djihadiste à l’origine de l’attaque du Bardo cachait ses armes, selon les aveux de ce dernier aux autorités. Une affaire symptomatique des couacs de la nouvelle République.
Le sort des assignés à résidence dépend donc du bon vouloir du ministère de l’Intérieur. En s’abstenant de les inculper, puis en les plaçant sous un régime de strict contrôle, notamment de résidence surveillée, le pouvoir accroît l’autorité de l’exécutif et court-circuite la justice.
Tunis, “capitale nécropole”, au terme d’une cinquième nuit de couvre-feu. A défaut d’être inventives, les mesures annoncées suite à la réunion d’urgence du Conseil supérieur de la sûreté nationale sont nombreuses. L’opposition dénonce leur orthodoxie, fustigeant un gouvernement Essid en permanence dans la riposte et la réaction.
Une démocratie est basée sur trois piliers : la protection des libertés, l’égalité des droits et des chances et la garantie du droit de choisir ses élus à travers des élections libres et régulières. Le terrorisme attaque la liberté et tache de montrer l’incapacité de l’État à la protéger. L’échec de l’État pourrait aider les terroristes à réaliser leur but : réprimer les libertés et instaurer l’injustice.
مثّلت نشرة أخبار الواحدة بعد الزوال التي بُثّت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 على القناة الوطنيّة الأولى شرارة اندلاع معركة تعدّدت أطرافها بدءا بالحكومة التي أقالت الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنيّة مرورا باستقالة جماعيّة لمديري التلفزة الوطنيّة الأولى والثانية، وصولا إلى حرب البلاغات وإعلان وزارة العدل نيّتها تتبّع المتورّطين في إعداد وبثّ التقرير الذّي تضمّن صورة لكيس بلاستيكيّ يحوي رأس الشهيد مبروك السلطاني في ثلاّجة منزله، وفق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
قانون مكافحة الإرهاب بنسخته المعروفة في 25 جويلية 2015 الفارط حمل بالتأكيد في ظاهره العديد من الإجراءات لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال. ولكن العديد من فصوله احتوت على عدد من الثغرات على غرار التعريفات الفضفاضة والحصانة المطلقة للمحققين وانتهاكات شملت الحقوق الأساسيّة للإنسان مثل الحق في الخصوصية والحق في النفاذ إلى المعلومة، واستبعاد الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من اللجنة الخاصّة بمكافحة الإرهاب. إذن يبدو أن الدولة التونسية في سعيها للالتزام بتوفير الأمن لمواطنيها، قياسا بالمثال الفرنسيّ وقانونها الخاصّ بالاستعلامات، اختارت أن تفرض على مواطنيها التخلي عن جزء من حقوقهم الدستورية، في ما يشبه إعادة إنتاج منظومة الرقابة السابقة المعروفة باسم “عمّار 404”. وهو ما يطرح بشكل عاجل ضرورة تحديث القانون الأساسي لسنة 2004 بشأن حماية البيانات الشخصية، والتركيز على محاربة الأسباب الحقيقية لآفة الإرهاب، وبالأساس الشروع في إصلاح الأجهزة الأمنية بما في ذلك الأمن الالكتروني.
La loi de lutte anti-terrorisme du 25 juillet 2015 apporte certes en apparence son lot de nouveautés en matière de crimes liés aux nouvelles technologies, mais plusieurs de ses dispositions contiennent des lacunes, comme les vagues définitions, les privilèges d’immunité accordés aux investigateurs, les atteintes aux droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée ainsi que le droit d’accès à l’information, et l’exclusion de l’instance de protection des données à caractère personnel de la composition de l’ultra-commission de lutte contre le terrorisme.
Etrange recul que vient de faire la justice de notre pays en votant une loi qui ne fait et ne fera jamais l’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, et le respect des droits de l’homme et des libertés constitutionnelles.
Le gouvernement Essid a procédé, début juillet, au retrait du projet de loi sur le droit d’accès à l’information (PJL 55/2014) dès que la commission parlementaire des droits et libertés avait terminé de l’étudier et de l’amender. Ceci constitue pour la plupart des représentants du secteur des médias et de la société civile un énième signe de menace portée aux acquis constitutionnels qui va à l’encontre du processus démocratique en Tunisie.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي في قانون مكافحة الارهاب.
Dix-sept. C’est le nombre de fois où est mentionnée la peine capitale dans la nouvelle loi antiterroriste – anti blanchissement d’argent, dite « 22/2015 ». Ainsi donc, contre la culture de la mort, la nouvelle majorité parlementaire propose la potence, hors service depuis 1991…
نورمالمون، عندهم عام باش يعملو محكمة دستورية بعد الانتخابات، حسب ما نتفكر. معناها زون أكتوبر. يتسكر العام، و نوليو في حالة “عدم شرعية” فاضح. من هوني لغادي، واحد م الناس ننصح ب”سلان الفيشة العاطفية”، على خاطر زايد، كلها في الاخر تولي تلوعيب في يد اصحاب الفلوس، اللي هوما بيدهم أصحاب الاداريين و يرشيو فيهم و يوكلو في بعضهم. كل معركة حقوقية، ولا سياسية، ولا ثورية، تتحول إلى “جافال” عند الفساد يبيضوا بيه رواحهم أكثر فأكثر. أكتوبر، كان حيانا ربي، يتبدل الطرح.
تونس في : 24 جويلية 2015 بيــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق مصادقة مجلس نواب الشعب على […]
تونس في 23/07/2015 بيان إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها […]
Lors des débats parlementaires sur la loi antiterroriste, aucune mention n’a été faite des abus des forces de sécurité. Pourtant, il est clair que l’impunité de la police continue à exacerber le sentiment d’injustice des populations et à nourrir extrémisme et violence. Et alors qu’aucune réforme sérieuse de l’institution sécuritaire n’a été menée jusqu’au bout, un arsenal de mesures (état d’urgence, interdiction de voyage aux moins de 35 ans et mur de séparation sur la frontière avec la Libye) est venu aggraver la banalisation de cette impunité.
في ظلّ الحرب المفتوحة على الإرهاب، صارت التجاوزات المهنيّة والأخلاقيّة لوسائل الإعلام لا تُعدُّ ولا تُحصى. إلاّ أنّ التناول الإعلامي لاعتداء باردو يمثّل حالة تصلُح للدرس، لأنّه يكشف درجة الإلتباس في العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطة. إذ عبّأ الخطاب الأمني المُنطلق من عقاله أنماط ذهنيّة قانونيّة وبوليسيّة تكوّنت طيلة عقود، في حضن ديكتاتورية حصّنها التهديد الإرهابي. وهنا يطُرح السؤال التالي: كيف يستطيع “التعديل” احتواء هذه العودة إلى “التطبيع”؟
