Libéralisme 8

لا مستقبل للديمقراطية الاجتماعية دون مصارحة نفسها

بعد صدور بيان الاجتماعية الديمقراطية *الذي قام بصياغته مجموعة من الشباب المؤمنين بهذا التيار والساعين لمزيد توسيع حلقة المنتمين إليه، يجب، رغم كل الإفادات الصادرة فيه، مزيد تفكيك بعض “المفاهيم الخلافية” والخوض فيها بأكثر شجاعة.

سوريا ومصر: الانفتاح الاقتصادي كإعادة إنتاج للنخب السلطوية

في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.

خطاب ”التونسة“…حركة النهضة و خصومها، السؤال الخطأ في السياق الخطأ

يغيب الرهان الديسمبري الإجتماعي الإقتصادي الذي لا تراها النخبة تحديًّا يستحق الخوض أو المجازفة. بهذه الكيفية يتفوّق الخطاب الهوياتي كأحد أهمّ ملاحح الصراع النخبوي بين حركة النهضة و خصومها الذين يوحده هذا الخطاب الليبرالي المفرط مما يجعل الصراع بين النهضة و خصومها صراعًا ليبراليًّا-ليبراليًّا خاليًّا من أيّ جرعة إجتماعية و إقتصادية و يجعل هذا الصراع خارج سياقات 17 ديسمبر و إستحقاقاتها.

الإلتفاف النخبوي على الحراك الثوري أو في هشاشة الديمقراطية السياسية الليبرالية في تونس

الديقراطية السياسية الليبرالية تبقى في حالة هشاشة مستمرّة طالما لم تقع تغييرات حقيقية في الأوضاع الإجتماعية للفئات و الجهات المهمّشة التي كان و لا يزال إحتجاجها على الظروف الإقتصاديّة و الإجتماعية التي تعيشها مطالبة بمراجعة سياسات الدولة أي ما يصطلح عليه بالمنوال التنموي.

منظومة اقتصاد السوق ليست منوالا للتنميّة

هذا المقال هو في حقيقة الأمر رسالة مفتوحة الى السلطات الشرعيّة القادمة والى المرشحين للانتخابات الرئاسيّة و الى المجتمع المدني و الرأي العام لتوجيه عنايتهم الى قضيّة مركزيّة تتصل بالمصالح العليا لتونس إلا وهي ضرورة اقرار استراتيجيّة تنمويّة جديدة تقطع مع منظومة اقتصاد السوق التي انخرطت فيها تونس منذ منتصف الثمانينات تزامنا مع الازمة الاقتصاديّة الكبرى التي تعرض لها الاقتصاد التونسي مما اضطر السلطات التونسية انذاك الى الخضوع سنة 1986 لما سمي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

الماركسية ليست معادية لليبرالية التنويرية

نجد أنفسنا مظطرين للعودة الى نقطة الصفر لبدء المعركة التنويرية لوعينا من جديد دون القفز على المراحل كما تفعل الأحزاب التقدمية العربية التي أوهمتنا طيلة عقود وعقود بالتطور الزائف. لقد كانت الفلسفة التنويرية قفزة هائلة الى الأمام لانها حررت الانسان الأوروبي من قصوره العقلي وأغلال اللاهوت والوعي الايماني الراسخ منذ قرون وقرون.

إلى برهان بسيس: لا يحق لك الانتساب إلى الليبرالية والحداثة إلا بهذه الشروط

بما أن مقالتك التي نشرتها في تونس نيوز تدخل في باب حرية التعبير عن الرأي، هل تدافع يا برهان بسيس عن هذا الحق لغيرك، بمن في ذلك المحامي محمد عبو الذي كتب رأيا في السجون التونسية ونشره في موقع تونس نيوز فأصبح نزيلا في هذه السجون بعد محاكمة مخزية للذين دبروها له؟! […].