تطورات دراماتيكية تعيشها الاسابيع الاخيرة هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا منذ ايداع مشروع ما يسمى بالمصالحة يوم 16 جويلية المنقضي بمجلس نواب الشعب، ووصلت مداها بعد رفت نائب الرئيسة بن سدرين زهير مخلوف على خلفية تسريب رسالة “الوشاية” التي ارسلها لللبرلمان.
« Une commission clandestine de réconciliation économique et financière ». Voilà comment la coalition civile contre la loi de réconciliation qualifie la commission que Béji Caid Essebssi propose de gérer les dossiers de corruption et « tourner la page » en « urgence ». Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane. Lors d’une conférence de presse, tenue à Tunis, jeudi matin 27 août, par la coalition civile contre le projet de loi de la réconciliation, Le juge démissionnaire du tribunal administratif, Ahmed Soueb, ainsi que Abdeljelil El Bedoui ont exposé les défaillances du projet de loi aux niveaux constitutionnel, juridique et économique.
تظاهر حوالي 40 ناشطًا عشيّة الخميس في شارع بورقيبة بالعاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. ونجح المشاركون، في التحرّك غير المُعلَن وغير المُرخّص له الذي دعت إليه حملة “مانيش_مسامح”، في مباغتة قوّات الأمن والخروج من بطحاء محمد علي الحامّي (مقرّ اتحاد الشغل) والوصول الى شارع بورقيبة. هنالك حاولت بعض العناصر الأمنية بالزيّ المدني، مدعومة بسيارتين من فرق قوات التدخّل، اعتراض المتظاهرين، الذين كانوا يسيرون صامتين ومكتفين بحمل لافتات كتبت عليها بعض الشعارات، وتحويل وجهتهم نحو الرصيف الأوسط بالشارع. الاّ أنّ الناشطين، وأغلبيتهم الساحقة من الشباب المناضل، تجاهلوا محاولات الشرطة وواصلوا طريقهم هاتفين بشعارات ضدّ مشروع القانون، منها: “المحاسبة استحقاق يا عصابة السُرّاق!” و”بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ!”.
Récemment, depuis que le pouvoir politique a révélé au grand jour son intention de faire voter un projet de loi sur la réconciliation économique et financière, la polémique est défrayée. La réémergence de la thématique de la justice transitionnelle, longtemps cafouillée sous l’effet d’un brouhaha incessant causé par la thématique du terrorisme, est de ce fait marquée par un clivage profond entre les formations au pouvoir d’un côté et celles de l’opposition et d’une grande frange de la société civile de l’autre.
“المصالحة الوطنية” او”المصالحة الاقتصادية” او “العدالة التصالحية”،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما “نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم “اضافة الى تأكيده على التعجيل “برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا “استنادا الى كون “المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …”(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).
تساند الجمعيات الممضية اسفله مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، بعيدة عن منطق الانتقام والثأر، و ترفض […]
بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.
Controversée depuis sa nomination, Majdouline Cherni, secrétaire d’État chargée des blessés et des familles des martyrs, ne réussit pas à calmer les esprits et à convaincre une large partie de la société civile de l’efficacité de son travail. À travers une série d’apparitions médiatiques, elle essaie, tant bien que mal, de mettre en valeur une panoplie de nouvelles mesures et quelques avancements dans le dossier.
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم. وهكذا يجد التونسي نفسه من جديد أمام ثنائية تطبيق القانون واحترام الدستور ودفع عجلة الإقتصاد والإستثمار، علما وأن الخيار الثاني سيأخذ بدوره سندا قانونيا من خلال مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي تنكب الحكومة حاليا على إعداده من أجل التسريع في المصادقة عليه في برلمان يملك فيه الحزب الحاكم الأغلبية. هذا في حين تنادي هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة احترام شرعيتها وأهليتها في أخذ القرارات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من مقترح المصالحة الوطنية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطابه بمناسبة عيد الإستقال.
In Tunisia’s case, there will likely be for many years to come the relentless push, from both without and within, for foreign governments and institutions to supply aid, support, assistance, and know-how to the end/under the pretext of promoting economic growth, social justice, and State accountability. In this context, will Tunisia allow outside interests and impositions to define its foreign relations and, by extension, its own autonomy? or will it remain vigilant, deliberate, and selective in decisions concerning relations with its geographical neighbors, economic ‘partners,’ and strategic ‘friends’?
Sur Mosaique FM, la désinformation était à son comble, ce mardi 20 janvier 2014. Interviewé sur sa propre radio par un collègue, Naoufel Ouertani, également animateur de l’émission « Labés », récemment épinglée par la Haica pour « apologie de la torture », déclarait que le régulateur méconnait le journalisme et que sa sanction outrepasse ses prérogatives (sic).
L’année 2014 a trahi ses promesses du fait de certaines pratiques répressives. Brutalité policière, torture et procès iniques continuent à être à l’ordre du jour. Légitimés par la lutte contre le terrorisme et les échéances électorales, ces manquements ont lâché la bride, de nouveau, aux forces de sécurité qui ont récidivé dans la violence. La glorification de la police et de l’armée qui « s’exposent aux dangers du terrorisme» fut, ainsi, le maître-mot de ce retournement de situation.
هل حان وقت الحساب بعد أن أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 01 ديسمبر الجاري أنها ستشرع في قبول جميع الملفات والشكاوى ومطالب الصلح يوم الخميس 11 ديسمبر 2014؟ أم أن ذلك قد يكون إيذانا بدخول هيئة الحقيقة والكرامة مفارقة تاريخية باعتبار أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التوافقات ونسيان الماضي، وأن التحولات التي أثّرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح بمعالجة ماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها بنفس الرؤية التي أدت الى إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها؟
بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم
خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة
En bloquant le processus de la justice transitionnelle, plusieurs candidats actuels aux législatives et présidentielles, sont pointés de doigt pour des crimes passés. Les voir au pouvoir est inadmissible pour certains, alors que les écarter, sans preuves ni procès, n’a aucun sens pour d’autres. Seront-ils épargnés, une fois au pouvoir, par la justice ? La moitié de la réponse à cette question est noyé dans un passé d’impunité.
What Euchi demonstrates in The Disappointment of the Revolution is the falling short of an effective transitional justice process, a degredation of standards since 2011 that has witnessed the successive criminalization of former regime officials to their pardoning, to the concession of their right to engage in politics. Those who were initially seen as “enemies” of the state have gradually come to be recognized as political equals, now rivals now allies as per the momentary needs of political parties vying for electoral ground.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
