تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
Justice transitionnelle 82
ضحايا منظومة الاستبداد: قرارات جبر الضرر في أروقة جمعيات صديقة
قبل نصف سنة من نهاية مهامها أواخر ماي 2019، نشرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري العام المتعلق بمعايير جبر الضرر، بعد نشر ذلك القرار، أعلنت الهيئة عن أسماء المنتفعين بجبر الضرر يوم 15 أفريل 2019، أي قبل شهر ونصف من انتهاء مهمتها، وهي مدة قصيرة لم تتمكن فيها الهيئة من تسليم مقررات جبر الضرر للضحايا والتي يُقدّر عددها ب33 ألف مقرر، تنقسم إلى 18 ألف قرار جبر ضرر مادي و15 ألف مقرر جبر ضرر معنوي.
مؤسّسة فداء: تضخّم مؤسّساتي وحقوق غائبة
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
الصّلح الجزائي: حلم سعيد بمرسوم جديد و”مصالحة“ قديمة
لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
اعتصام القرار: عن ثورة أهملت جرحاها
اعتصام القرار هو الاسم الذي أطلقه جرحى الثورة على آخر تحركاتهم. اعتصام ينفذونه بمقر رابطة حقوق الإنسان منذ 12 مارس، بعد أن قضوا أربعة أيام قرب قصر قرطاج دون أن يحظوا بلقاء ممثل عن الرئاسة. تحرك يطالبون فيه بمرسوم ينتظرونه منذ مارس 2021، لتفعيل نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وما يترتب عنه من حق العلاج وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2011.
صندوق الكرامة: كل ما يجب معرفته عن إحداثه وتمويله وطرق تسييره
طالب عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النّهضة رئيس الحكومة بالانطلاق في تفعيل صندوق الكرامة يوم 25 جويلية 2021، في ذكرى إحياء عيد الجمهورية. أثار هذا التصريح موجة من الاحتجاج والاستنكار في وقت يتطلّب تركيز كلّ الجهود والنّفقات لتجهيز المستشفيات وتوفير الأكسجين والحصول على تلاقيح لمواجهة الوباء. “موش وقته”، هكذا كانت إجابة فتحي العيّادي، الناطق باسم الحركة، في حين علّق سمير ديلو النائب عن كتلة النّهضة بقوله إنّ كلّ جهد يُبذل خارج إطار مكافحة الوباء هو من باب اللّغو”.
حينما تتحوّل النهضة لضحيّة وجلاّد: اعترافات كريم عبد السلام نموذجا
شكّلت اعترافات العضو السابق في حركة النهضة، كريم عبد السلام، عن تورطه في التخطيط والتنفيذ لأحداث باب سويقة، وكشفه لمخططات حركة النهضة في بداية التسعينات فيما عرف بأحداث “ماء الفرق”، مخزنا من المعلومات حول الحركة السريّة التي رفضت إماطة اللثام عنها لعقود، مما زاد في تعطيل المصالحة الوطنية ونثر الشكوك حول مسار العدالة الانتقالية.
بعد 10 سنوات، جرحى الثورة خيطت أفواههم و لم تلتئم جراحهم
نظمت لجنة مساندة إعتصام عائلات شهداء و جرحى الثورة، الثلاثاء 5 جانفي 2021، ندوةً صحفية بمقر رئاسة الحكومة بشارع الحرية بالعاصمة، لتقديم آخر التطورات التي جدّت في ملف شهداء و جرحى الثورة، وخاصةً الاعتصام الذي يخوضه جرحى الثورة بمقر رئاسة الحكومة منذ 21 ديسمبر 2020، و الذي تخلله إضراب بعضهم عن الطعام، في حين لجأ البعض الآخر لخياطة أفواههم. “نواة” واكبت الندوة و الإعتصام.
راشد الغنوشي يكافئ الغرياني: ”ما جزاء الإحسان إلا الإحسان“
أثار خبر اعتزام الغنوشي تعيين محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، في ديوان رئاسة مجلس نواب الشعب مكلفا بملف المصالحة الوطنية جدلا واسعا .هو تعيين لا يشذ عن القاعدة التي انتهجها راشد الغنوشي منذ عودته إلى تونس بعد الثورة، القاعدة التي تقول إن العدالة الانتقالية تتلخص في المصالحة بين التجمعيين والنهضويين فقط. مصالحة سياسية بين هاتين العائلتين الرئيسيتين في تونس لا تعالج ملفات التعذيب والإقصاء والإخفاء القسري وآلاف المساجين السياسيين، ولا تحاسب أي مسؤول في العهد السابق، ولا تضع استراتيجية للقطع النهائي مع الممارسات التعسفية حسب ما تفرضه مقتضيات العدالة الانتقالية.
تعقيبا على ردّ مروان مبروك: نعم هنالك قوة غير ناعمة تقف وراءنا
وردت علينا مراسلة من رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك عن طريق محاميه السيد نور الدين الجربي يطلب فيها حق الرد على المقال المنشور بتاريخ 01 جويلية 2020 تحت عنوان “قضيّة مروان المبروك: كيف يخدم الإعلام رجال المال والأعمال؟”. نواة نشرت رد السيد مروان المبروك على مقال الصحافي بدر السلام الطرابلسي على الرغم من أن الرد يأتي عادة لتصحيح معلومات أو بيانات مغلوطة وهو ما لا ينطبق على المقال موضوع الرد. ولإنارة الرأي العام فضل كاتب المقال التعقيب على رد السيد مبروك لتبيان مدى هشاشة وعدم تماسك الملاحظات والتعليقات المغلوطة التي وردت فيه.
تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي: فرصة جديدة لدفع مسار العدالة الإنتقالية
اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد ونشرت تقريراً شاملا تضمّن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها. واليوم نُشِر التقرير في الرائد الرسمي مثلما يقتضي قانون العدالة الانتقالية.
نواة في دقيقة: وفاة طارق الدزيري تختزل مأساة جرحى الثورة
بعد 48 ساعة من المعاناة ومماطلة السلطات في اسعافه، توفي جريح الثورة طارق الدزيري في 18 جانفي 2020 ليكون ثاني حالة تلقى هذا المصير بعد محمد الحنشي. الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف شهداء الثورة وجرحاها وتعاطي مختلف الحكومات مع مطالبهم ووضعياتهم الصحية والاجتماعية والذي راوح بين التجاهل وصولا إلى التعنيف كما ما حدث أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سنة 2012. ورغم انتهاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من اعداد القائمة النهائية، إلا أنها لم تنشر في الرائد الرسمي منذ سنتين تقريبا، كما أثارت سخط عائلات الضحايا لإسقاطها عشرات الأسماء.
جرحى الثورة يحتجّون أمام مقر هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية
تجمّع عشرات من جرحى الثورة القادمون من مختلف الولايات أمام مقرّ هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة احتجاجا على عدم ورود أسمائهم ضمن القائمة التي نشرتها الهيئة على موقعها الأسبوع الماضي. وطالب المحتجّون الهيئة بتطبيق القانون وضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، وأبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيديّة في حال عدم استجابة الهيئة لمطالبهم. يُذكر أنّ هؤلاء الجرحى لا ينتمون إلى أي تنسيقيّة أو ائتلاف يُعنى بقضيّة شهداء الثورة وجرحاها.
العدالة الانتقالية في تونس: جلاّدو الأمس فوق المحاسبة
نبيل البركاتي، فيصل بركات، أنيس الفرحاني، هي ليست أسماء تشير إلى ضحايا عابرين فتكت بهم آلة القمع والقتل النظامية على امتداد ثلاث أجيال من أواسط الثمانينات مرورا بأول التسعينات وصولا إلى جانفي 2011، وإنما هي علامات دائمة على حصانة الجلادين من المساءلة والمحاسبة. يشتغل إفلات الجناة من العقاب ضمن منظومة يشتبك فيها الإعلام بالسياسة وبالأجهزة الأمنية والنقابات المنضوية تحتها، من خلال استراتيجيا التشكيك في ممكنات المحاكمة العادلة والضغط على البرلمان والقضاء.
إنتفاضة الحوض المنجمي والعدالة الانتقالية: الرمزية لا تكفي
كان يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 يوماً مشهوداً في المحكمة الإبتدائية بقفصة، فقد تأججت المشاعر مع دخول نشطاء وقادة انتفاضة الحوض المنجمي -التي اندلعت سنة 2008- إلى قاعة المحكمة نفسها التي تعرضوا فيها للضرب، وحُكِم عليهم فيها بالسجن بصورة جائرة منذ أقل من 10 سنوات مضت. ولكنهم دخلوا هذه المرة عبر الباب الرئيسي كضحايا ينتظرون محاكمة الجناة، لا كمتهمين بالتآمر ضد الدولة. كانت جريمتهم الوحيدة سنة 2008 أنهم تجرّؤوا على الاحتجاج السلمي ضد السياسة التشغيلية غير المنصفة وغياب الشفافية، وضد المحسوبية التي كانت تمارسها شركة فسفاط قفصة المملوكة للدولة، والتي تعتبر المشغل الرئيسي –إن لم يكن الوحيد– في المنطقة.
قفصة: بعد 10 سنوات، الحوض المنجمي يحاكم جلاديه
نظرت الدائرة القضائية المختصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، في قضية أحداث الحوض المنجمي التي جدت سنة 2008. نواة واكبت أطوار الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، و تحدثت إلى أبرز الفاعلين في انتفاضة الحوض المنجمي عن المحاكمة، وعن عودتهم إلى نفس قاعة الجلسة بعد 10 سنوات حتى يُحاكِموا جلاديهم.
قضية قتل نبيل بركاتي: محاسبة جلاّديه وردّ اعتبار لنضاله
نظرت يوم الأربعاء 4 جويلية الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقاليّة بالمحكمة الابتدائيّة بالكاف في ملف مناضل حزب العمال نبيل بركاتي الذي قتل في ماي 1987 بمركز الشرطة بقعفور. وقد حضر المحاكمة ولأوّل مرّة اثنين من رجال الشرطة الضالعين في تعذيبه. ويعتبر ملف نبيل بركاتي من الملفات المهمة ليس فقط على مستوى إعادة إحياء الذاكرة المغمورة وإنمّا على المستوى السياسيّ لما يتضمّنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان استنادا إلى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقاليّة ولما تتضمنه المحاكمة من شحنة رمزية على اعتبار أنّها محاكمة للاستبداد والجلادّين. نواة كانت حاضرة وفي هذا الريبورتاج حاولنا تصيّد شهادات ممّن عاشوا معه وعرفوه عن قرب.
قضاء العدالة الانتقالية: هل سيتأثر بقرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة؟
أعادت وثيقة مسربة من وزارة العدل، الأسبوع الفارط، الجدل حول مصير الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد تضمنت هذه الوثيقة التي تعود إلى 28 ماي 2018 دعوة من المتفقد العام بوزارة العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية والدوائر الجنائية المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ولئن أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل لنواة أن الوزير قد ألغى هذه المذكرة بعد الجدل الذي أثارته حول المس من استقلالية القضاء، إلا أنها تطرح السؤال مجددا حول مصير الملفات التي أودعتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد تاريخ 31 ماي 2018، الذي يوافق انتهاء مدة عمل الهيئة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.