عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
يُضاف الحكم الغيابي الّذي صدر على الرئيس الأسبق محمّد المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على أمن الدّولة الخارجي إلى سلسلة المحاكمات والإيقافات الّتي طالت عددا من المدوّنين والنّاشطين وأعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. فهل أصبح القضاء رهين مزاج الرّئيس؟
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.
لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟
شهدت المحكمة العسكريّة الإبتدائيّة بباب سعدون اليوم 06 جانفي 2015 أولى جلسات محاكمة المدوّن ياسين عيّاري بتهمة الإساءة إلى المؤسّسة العسكريّة ونشر اخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني. وقد تمّ إيقاف ياسين العيّاري منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط على خلفيّة الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه من المحكمة العسكريّة في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2014.
يمثل غدا الثلاثاء 06 جانفي 2015، المدوّن ياسين العيّاري أمام المحكمة العسكريّة بباب سعدون بعد أن تمّ إيقافه منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الفارط في مطار تونس قرطاج على خلفيّة الحكم الصادر ضدّه منذ 18 نوفمبر من السنة الفارطة بتهمة إهانة ضبّاط المؤسّسة العسكريّة ونشر أخبار من شانها بثّ البلبلة في صفوف الجيش الوطني، حيث تمّ إيداعه بسجن المرناقيّة إلى حين حسم القضاء العسكريّ في قضيّته.
تونس في 16 أفريل 2014 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر تصريح الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية […]
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
اذكر بعد تسعة اشهر تقريبا من تنفيذ الانقلاب على المؤسسات الشرعية في مصر موقفا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء كنا اصدرناه بعد ساعات من اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 3 جويلية 2013 لجملة من القرارات الصادمة و بالأساس تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى الى عزل رئيس الجمهورية المنتخب وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
دخلت تونس في العام الثالث منذ اندلاع الثورة. ولئن كانت سنة 2013 قد حملت لنا الاغتيالات والإرهاب والفرقة السياسية فإنها قد عمّقت مأساة قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية. ملفات أغلقت بالجملة لدى القضاء العسكري تحت عنوان “عدم معرفة الجناة” وأخرى أصدرت فيها أحكام زادت من إحباط عزيمة المجتمع المدني وعائلات الشهداء، وجرحى لم يخضعوا إلى هذه اللحظة إلى الفحص الطبي.
تحوّلنا يوم الأحد الماضي لمدينة القصرين لنلتقي برجل يصفه المُتابعون لقضايا شهداء الثورة بأحد أهمّ حاملي الحقائق و فاكّي شيفرة الأحداث في مدينتي تالة و القصرين، إضافة إلى ذلك ُيكنّ له أهالي القصرين إحتراما فريدا و محبّة خاصّة و يُجمعون على نزاهته و كفائته، هو قاضي التحقيق السابق و وكيل الجمهوريّة الحالي لدى المحكمة الإبتدائية بالقصرين السيد لطفي بن جدّو.
إلتقينا مؤخّرا بالسيدة نجوى الفطناسي زوجة السيد أحمد العرفاوي القاطنين بمقرين شاكر في الضاحية الجنوبية للعاصمة و التي أبلغتنا أنّ منزلهما تعرّض ليلة يوم 10 جانفي 2011 لهجوم مسلّح من طرف وحدات من الجيش الوطني و الأمن، كما أبلغتنا السيدة الفطناسي أنّ القضاء العسكري لم يتفاعل مع الملف و غضّ الطرف عن القضيّة.
حاورنا الأستاذ شرف الدين القلّيل ممثّل لسان الدفاع حول تقييمه لسير القضية، حيث أشار إلى الخلفية السياسية بإمتياز للقضية من خلال بيان رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2012 الذي حرّض بشكل صريح النيابة العمومية العسكرية على تتبّع أيوب المسعودي، إضافة إلى إقالته و إقصائه من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بطريقة لا علاقة لها بالقانون و لا بالنواميس التنظيمية الحزبية.
بعد حوالي 5 أشهر على تحجير السفر في حقّ المدوّن و المستشار أول السابق برئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي و إثر رفع رئيس أركان الجيوش الثلاث الفريق أول رشيد عمّار و وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قضية في حقّه لا يزال ملفّ القضية يدور في حلقة مُفرغة
نضع اليوم بين أيدي قرّائنا وثائق تُنشر لأوّل مرّة متعلّقة بقضيّة الحال و هي القرار الصّادر عن دائرة الإتّهام العسكرية بمحكمة الإستئناف بتونس بعد جلستها المُنعقدة بحجرة الشّورى يوم الإربعاء 14 مارس 2012، كما حاورنا والد الشهيد أمين القرامي، السيّد حسن القرامي، الذي عبّر عن إحباطه من الحكم القضائي و عن إستيائه من آداء القضاء العسكري كما تساؤل عن أسباب تمتيع المتّهم بشبه حصانة ديبلوماسيّة.
دعت الجمعيّة الوطنية للدفاع عن حقوق الشهداء و الجرحى”لن ننساكم” إلى وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون في العاصمة التونسية يوم الجمعة 07 ديسمبر 2012 تجسيدا لسؤال طرحه الطفل يوسف إبن الشهيد سفيان بن جمالة :”بابا شكون قتلوا” ؟
آدم بوقدّيدة شابّ مُلتزم دينيّا تمّ إيقافه على خلفيّة أحداث” بئر علي بن خليفة”، أكّد مُحامي لجنة الدفاع الأستاذ حافظ غضّون أنّه تعرّض للتعذيب، علما أنّه يخوض إلى اليوم إضرابا عن الطعام بدأه منذ أكثر من شهر، و قد نُقل من السجن إلى مستشفى شارل نيكول أين يقبع في حالة صحية حرجة رافضا العلاج أو التغذية الإصطناعية، إ.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
