journaux 3

هل يجب على الدولة أن تمول قطاع الاعلام؟

خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصص لقطاع الاعلام، عن جملة من الإجراءات قالت أنها لدعم وسائل الاعلام التي تضررت من أزمة كورونا. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا بين النخب والمواطنين على حدّ السواء، حول جدوى”صرف مال دافعي الضرائب على وسائل إعلام لها أجنداتها الخاصة“. واحتدّ النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ حدّ اتهامات للحكومة باستعمال المال العام لاستمالة وسائل الإعلام، واستعمالها لغايات سياسية. فهل من مشمولات الدولة أو من واجبها دعم الإعلام ورعايته؟ ألا يعتبر ذلك مسّا من استقلالية الإعلام وحريته؟ أم أن دعم الدولة أساسي ولا غنى عنه من أجل إعلام الجودة والمهنية؟

تقرير: معركة كسر احتكار قطاع توزيع الصحف أو المنعرج الكبير في قطاع الصحافة المكتوبة

شهدت صبيحة يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 غياب ما يناهز ستّا من العناوين الكبرى للصحف التونسيّة عن أغلب الأكشاك في تونس العاصمة ومختلف جهات البلاد في إعلان واضح عن بدأ حرب توزيع الجرائد التونسيّة بين مسعود الدعداع الذّي يحتكر القطاع منذ عقود وشركة الموزّع التابعة للجامعة التونسيّة لمديري الصحف التي تحاول كسر الإحتكار وتولي مهمّة توزيع المنشورات الصادرة عن المؤسّسات الصحفيّة المنضوية تحتها دون الخضوع لشروط واملاءات الدعداع.

قطاع توزيع الجرائد في تونس: الدعداع، الغول الذي يرهب الصحافة

الساعة الخامسة فجرا، يعمل عشرات الرجال بكل طاقة منذ ساعات. وذلك طيلة أيام الأسبوع بما فيها الأحد، في شارع باب الخضراء تحت صباط الجزيزة بالعاصمة تونس. ووسط تزاحم المجموعة رجل مسن يلقي التحية على البعض ويصدر الأوامر وينهر آخرين إنه “الزعيم”، لا مجال للشك في سلطته على العشرات الذين يتوافدون كل صباح لشحن السيارات من جديد بمخزون الورق.. منذ عشرات السنين وشركة “دعدع” Daadaa للتوزيع لاتعرف النوم ليلا، خدمة للأخبار، كل صباح.