تعرضت البلاد للعديد من الصدمات في الفترة الأخيرة التي تؤشّر على أن تونس في طريقها للإفلاس. في بداية الأسبوع الماضي، تلقت تونس الصدمة الأولى عندما خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية من B2 إلى B3 آفاق سلبية. وجاء ذلك بعد مساعي الحكومة التونسية لتفادي تصنيف C الذي يعني إعلان الإفلاس. هذا التصنيف المريع يتوقّعه جل خبراء الاقتصاد بمن فيهم الحكوميين، إذا تواصل حال البلاد في سياسة استعراض العضلات وصبّ الزيت على النار.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
أثار تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية الكثير من الجدل، وقد انتقل الصراع حوله إلى الشارع، حيث انتظمت مسيرتان متضادتان، الأولى معارضة له يوم السبت 09 أوت 2018 أمام قبة البرلمان، والثانية مساندة له انتظمت يوم الاثنين 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
تأسس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ 2012، السنة التي أثير خلالها الجدل حول إدراج الشريعة في الدستور، ومنذ ذلك الوقت يمارس نشاطه بعيدا عن الضوء، حيث نظّم العديد من الأنشطة في فضاءات تابعة للدولة من بينها قصر المؤتمرات وساهم بشكل مباشر في دعم جمعيّة نساء تونسيّات ذات التوجّه الإسلاميّ. ولا يُعرف الكثير عن نشاط الفرع الذي انطلق منذ تأسيسه في إحداث دورات تكوينية لتأهيل الدعاة لتتحوّل فيما بعد إلى دورات في التأهيل الشرعي. سنعمل في هذا التحقيق على كشف جزء من نشاط فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد أن قمنا بالترسيم في الدورة التكوينية الخامسة للتأهيل الشرعيّ لسنة 2017- 2018، ومتابعة الدروس لمدّة شهرين معتمدين منهج المراقبة بالمشاركة.
يتجه اهتمامي في هذا المقال إلا ثلاث جوانب اراها مفصلية في رؤية وتأثير الرجلين في الخريطة السياسية لكل بلد. اود كذلك أن أجذب إهتمام القارئ إلا أن مغزى هذا المقال لا يكمن في محاولة النقد السلبي لتجربة سياسية ما أو أن المقارنة بترامب هي ميكانيكيا محاولة غير جدية.
اول تفاصيل المشهد تُستهل بمعرفة موقع راشد الغنوشي في حركته وواقع الصراع الداخلي صلبها. ليس كما الصورة من قريب، فهي تضلل وتقدم الغنوشي على انه زعيم أوحد ووحيد، وعلى أنه صاحب الأمر والنهي في الحركة التي كان من مؤسسيها، لكن واقع الحركة منذ التسعينات مختلف عن الصورة التي تسوقها، حتى وإن كان الواقع يقر للرجل بحسن إمساكه بملفات شائكة لغاية اليوم رغم المد والجزر.
إن سؤال الهوية في علاقته بتجديد القيم الإنسانية يجب أن يكون مصيريا داخل الخطاب الإسلامي الحركي المستقبلي حتى يجنب المنتسبين إليه مظاهر التطرف أو الانفصام أو التكلس والتقليد باسم الهوية الإسلامية.
إن كلمات الصادق شورو التي ادعاها للتاريخ ولنصرة مصير تونس الديمقراطية لهي في خدمة تاريخ محنط لا يخدم لا تونس ولا الديمقراطية ولا الإسلام خاصة بها. والمعروف عن السيد شورو أنه مما يسمى بالصقور بالحزب الإسلامي؛ وها هو يبين عن ذلك في هذه الرسالة التي لا تدعي الأخد بكلمة الحق إلا لقول الباطل.
“إنّ مجتمعاً بلا ديانةٍ كسفينةٍ بلا بوْصلة”، حكمةٌ قديمة تُــنسب لنابليون بونابارت، وتنطبق معانيها بشكل ملحوظ على الحراك الانتخابيّ في تونس. فلم نعد نميّز، في الأيّام الأخيرة، بين إسلاميّين وعلمانيّين ومتشدّدين سابقين في محاربة “الاتجار بالدين”، ومُنكرين طيلة عقود لهويّة التونسيّين في علاقتها بالعروبة والإسلام..، مع واجب التحرّي بخصوص هذه التصنيفات التي تخضع عادة للتجاذب والخصام. ولكنّها اليوم سائرة إلى الزوال بعد أن دخلوا “في دين الله أفواجا” وأصبحوا متساوين أمام الله والوطن.. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة آناء الليل وأطراف النهار. قبلتهم قرطاج وبوصلتهم لا تخطئ التقدير.
لا تجمع بين مثقفي البلاط روابط أيديولوجية أو حتى طبقية أو فكرية ، هذا إذا أمكن الحديث عن فكر عند بعضهم. فلسائل أن يسأل: ما الذي جمع تحت سقف قصر قرطاج رئيسا يعرف نفسه كعلماني أصيل نادى بالمساواة في الإرث بين المرأة والرّجل وصحفجيا طرابلسيا ومؤرِّخا رئيسا لمجمع بيت الحكمة المتحدّر من أرستقراطية دينية زيتونية ليدور بينهم حوار سريالي يفتقر لأدنى مقومات النقاش المبني على التناقض والجدلية والمحاججة؟ وما الذي جمع مثقفين يعرفون أنفسهم بالبورقيبيين أو التقدميين أو اليساريين أو الديمقراطيين جلّهم نظّر وبرّر القمع والاستبداد في ظل حكم بن علي… بشيخ هرم تنكر للبورقيبة عندما كانت محاصرة مشرّدة، أسّس للتعذيب ومَنهَجَه، لا يتوانى عن تكفير المعارضين له وإهانة المرأة وإبخاسها والتقليل من شأنها وإدارة حزبه كما تدار الضيعة الخاصة، ينصب ابنه قائدا للشياه، يعزلها ويجمعها أنى شاء ومتى شاء؟
قراءات عدة تفحص وتفسر منشأ التيارات الإسلامية السياسية، لكن مهما اختلفت وتباينت هذه القراءات، سواء في صحتها أو قوة مقاربتها، فإنه لم يعد البحث في المنشأ هو الأهم اليوم، بل المبحث الأساسي هو طريقة اشتغال هذه الحركات وفكرها وسبب انتشارها والمدى الذي يمكن أن تحمل إليه شعوبها، خاصة في ظل صعود هذه التيارات إلى سدة الحكم في عدة دول عربية، وتهيئها لحكم دول أخرى
في أول أيام رمضان لسنة 2014 لم يعد إرساء الخلافة الإسلامية حلما حيث نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ”داعش” كلمة للناطق الرسمي باسم التنظيم أبو محمد العدناني الشامي أعلن من خلالها بشكل رسمي ”قيام الخلافة الإسلامية” وتنصيب “أبو بكر البغدادي” خليفة للمسلمين، وقد قبل البغدادي البيعة. تفاعل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية في تونس مع هذا الخبر كان مختلفا فبين تجاهل ”الخليفة” الجديد ورفضه أو مبايعته، أثبتت أهم هذه الأحزاب نوايا مبيتة وأهداف صريحة أو خفيّة وأحلام واهية.
بعيدا عن ملابسات ما حدث في مصر أوائل شهر جويليّة الماضي، كيف نشأ هذا الشعار الذي صار رفعه في مصر جرما يعاقب عليه القانون؟ والأهمّ، ما هي ارتداداته على الوضع التونسيّ وما هي الخلفيّة التي دفعت حركة النهضة وأنصارها على تبنّيه ورفعه في كلّ المناسبات الاحتفاليّة وفي رحاب المجلس التأسيسي؟
إن تحييد المساجد كان من أهم المطالب التي طرحت في الحوار الوطني. فما هي السبل التي ستتخذها الحكومة الجديدة في تونس لتخليص عدد كبير من المساجد والجوامع من سيطرة مجموعات استحوذت عليها دون موجب قانوني ؟ وما مدى خطورة استحواذ هذه المجموعات على بعض هذه المؤسسات الدينية على المستوى السياسي والأمني ؟
إسلاميَا ليس كل تنازل يمكن تسويقه على أنه مندرج في إطار العمل وفق مقولة “فقه الموازنات و المصالح”. و قد صار هذا النهج مجرد إسم آخر لاعتناق فكرة “التقية” ( و هو الكذب المشرعن دينيا) و التمسك بأدبيات “التمكين“. بالعامية، ما تفعلونه يجسم مقولة “تمسكن حتى تتمكن“.
حسن البنا وراشد الغنوشي، شخصيتان كثيرتا التماثل ليس فقط في إنتمائهما للإخوان المسلمين وإنما لتزعم كل منهما مشروع أخونة المجتمع سواءا في مصر أو في تونس. فما مدى إرتباط الأول بالثاني و كيف يمكن إعتبار راشد الغنوشي والبنا وجهان لعملة واحدة رغم إختلاف المكان والزمان ؟
أجّلت هذا الحديث في هذا الموضوع لأسابيع بعد استقالتي، كي لا يتهم كلامي بأنه واقع تحت الضغط النفسي لظروف الاستقالة.. ولكن أعتقد أنه من الضروري أن أنقل بعضا من ملاحظاتي عن تجربتي القصيرة في الانتماء للنهضة.. وسأكتفي بسردها في شكل نقاط مركزة
جهات أخرى تزعجها أن تتسع التجربة الجديدة في تونس للإسلامي و الليبرالي و اليساري في تعايش سلمي تنظمه قواعد ديمقراطية و ما يزيد في إنزعاجها هو التقارب مع تركيا و الإستلهام من تجربتها، فهذا الإسلام المعتدل الذي يؤمن بقيمتي العلم و العمل و الذي يجعل التنمية هاجسه الأول (انظر التجربتان الماليزية و التركية) يؤرق بعض الدول لأنه يضرب في الصميم قواعد و أسس الحكم فيها المبني على حلف بين الملك و الفقيه لا يجوز نقده و لا مراجعته و لا حتى الخوض فيه.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
