17 techniciens du Groupe chimique tunisien à Mdhilla ont été brûlés, hier mercredi, à l’acide sulfurique. L’accident est survenu vers 17 heures. L’usine était en arrêt technique de maintenance pour un mois. Une vanne a explosé, libérant de grandes quantités d’acide. Les blessés n’ont été admis dans des structures hospitalières de la capitale que ce matin, vers 10h.
Est-ce que nous sommes vraiment devant un moment fondateur qui permet de construire une vraie unité nationale? Le fossé qui s’est creusé entre l’élite politique et une bonne partie du peuple tunisien depuis le départ de Ben Ali, les discours politiques qui ont régulièrement stigmatisé le Sud l’accusant de tous les maux de la Tunisie, la faillite des élites à apporter une réponse viable aux revendications de la révolution, l’accroissement des inégalités sociales, la corruption généralisée, etc. ; tous ces paramètres permettent-ils de croire que la guerre contre « Daech » est suffisante pour garantir la cohésion nationale et la stabilité du « modèle tunisien » ?
Parmi les 1001 bilans faits de la Tunisie postrévolutionnaire, le travail du sociologue Choukri Hmed, « Au-delà de l’exception tunisienne », s’avère plutôt…exceptionnel. La démarche de l’auteur ne consiste pas à « établir un bilan provisoire des années de transition, ni de minimiser l’importance des réalisations politiques incontestables, mais de souligner qu’au-delà de l’exceptionnalité tunisienne subsistent des réalités sociales, politiques et économiques qui représentent autant de failles et de risques de ce processus révolutionnaire singulier ».
تعتبر الهجرة والتحرّكات السكانيّة من أهم مؤشرات التنمية البشريّة التي تعكس مدى قدرة منطقة ما على شد سكانها و نجاحها اقتصاديّا واجتماعيّا. وتبيّن الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014، إن المناطق الداخلية تعتبر مناطق منفرة، إذ سجّلت الأقاليم الثلاث الغربيّة حصيلة هجرية سلبية تراوحت بين 34.8 ألف ساكن في الشمال الغربي و39.5 ألف في الوسط الغربي و5800 بالنسبة للجنوب الغربي. بينما لم تكن هذه المناطق الداخلية وجهة قرابة 54 ألف مهاجرا من الأقاليم الشرقيّة الساحليّة
Depuis des décennies, la population active tunisienne est fortement mobile au sein du pays. Cette mobilité interne est étroitement liée aux disparités régionales qui sont au cœur des protestations persistantes revendiquant les droits socio-économiques.
Dans son dernier rapport sur la Tunisie, le comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) constate que la loi des finances de 2015 accorde à nouveau la priorité « au remboursement de la dette et à l’application des recettes néo-libérales sous la houlette des institutions financières internationales ». A cet effet les fonds alloués au remboursement de l’endettement intérieur et extérieur s’élèvent à 5 130 000 000 de dinars (2,3 milliards d’euros) alors que le total des emprunts programmés au titre de la même année s’élève à 7,5 milliards de dinars qui s’ajoutent aux 13 milliards de dinars de l’année 2014.
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
إلى أيّ حد يمثّل التهريب خطرا على الاقتصاد التونسيّ وهل يرتبط كما جاء في الرواية الرسميّة بالإرهاب؟ وهل تمثّل منطقة الذهيبة بؤرة خطيرة لأعمال التهريب ونزيفا قاتلا للاقتصاد الوطنيّ؟ أخيرا، هل كان الخيار الأمنيّ هو الحلّ الأمثل في مواجهة أهالي الذهيبة التّي تتذيّل قائمة المناطق الأشدّ فقرا وتهميشا في البلاد؟
بعيدا في داخل البلاد، حيث تتحوّل المصطلحات التي تملأ الصحف والإذاعات وخطابات السايسيّين من قبيل الفقر وغياب التنمية الجهويّة والعطش إلى صور حيّة وواقع يوميّ تعاني منه مئات العوائل التي رصدتها كاميرا “نواة” في بعيدا في داخل البلاد، حيث تتحوّل المصطلحات التي تملأ الصحف والإذاعات وخطابات السايسيّين من قبيل الفقر وغياب التنمية الجهويّة والعطش إلى صور حيّة وواقع يوميّ تعاني منه مئات العوائل التي رصدتها كاميرا نواة في منطقة العالية بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
ما غاب عن الكاميرا وهي تسجّل عمليات التمشيط ومواقع الحوادث وشهادات السكّان، هو الواقع الاقتصاديّ المتدهور في تلك المناطق المنسيّة منذ عقود والتي سقطت من حسابات التنمية حتى وقت قريب. فحين تستعرض الحكومة نسبة الفقر ونسبة البطالة والأميّة واحداثات التشغيل على الصعيد الوطنيّ، فهي تسقط عن حساباتها الفارق الهائل بين الشريط الشرقيّ والشريط الغربيّ للبلاد.
يجب على الوطنية (1) بالتحديد أن تكون قناة عادلة لكلّ التونسيين والتونسيات وليست قناة “العاصمة” بمعنى أن تكون حاضنة لكل الوطن إقليما وأحداثا، وتتحقّق هذه العدالة الإعلاميّة عبر توزيع عادل للبثّ على مختلف المناطق فنجد استوديوهات فرعية للقناة في مختلف تراب الجمهورية، ونسمع عن أخبار برج الخضراء في النشرة الرئيسية للأنباء باستمرار ونرى ربوع الوطن كلّه بحلوه مرّه دون تزييف أو تضخيم.
L’intégration économique et sociale doit reposer sur 8 piliers afin d’arriver in fine à un Espace Economique Commun. Ces 8 piliers mettent en avant plusieurs défis majeurs : la relance de l’économie ; une coopération en matière sociale poussée, un développement solidaire et durable. Enfin un denier défi apparait à la lecture de cet accord : le développement des liens commerciaux et économiques et la conclusion d’un Accord de Libre Echange Complet et Approfondi.
L’INS (Institut National de Statistiques) a publié le 16 mai dernier les nouveaux chiffres du taux de chômage en Tunisie pour le premier trimestre 2013. L’institut a enregistré une baisse de 0,2 point mais la situation reste encore fragile notamment en matière de création d’emplois.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
