Entre l’intime et le politique, en s’élevant contre le déni de justice aux victimes du despotisme, «Demain » de Dhafer L’Abidine se distingue sans doute par une véritable sincérité. En revanche, il a les défauts de son ambition, c’est-à-dire un volontarisme du scénario couplé à une certaine naïveté. Actuellement en salles.
سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
لئن عرفت الاعتداءات البوليسية على المواطنين ذروتها خلال ترأس هشام المشيشي للحكومة فإنها تواصلت بعد 25 جويلية أمام غياب خطاب رسمي يدينها أو يتوعدها بالمحاسبة كغيرها من أوجه الفساد والظلم.
La loi sur la réconciliation administrative a fêté son 4ème anniversaire. Mais qui a profité de cette loi favorisant l’impunité ? Le ministère de la Justice déclare ne pas disposer de statistiques sur la question. Pas vraiment de quoi «renforcer la confiance dans les institutions de l’Etat» comme le soutient la loi.
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
La magistrature est dans la ligne de mire du président de la République. Ce dernier ne mâche pas ses mots envers les magistrats, leur reprochant une complicité avec les corrompus de tous bords. Accusés de favoriser l’impunité, les magistrats se défendent en pointant à leur tour du doigt l’ingérence des politiques dans leur sphère. Une guerre ouverte sur fond de réformes impérieuses sciemment annihilées.
اعترف القيادي السابق والمستقيل حديثا من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بمسؤوليته في عملية باب سويقة التي ذهب ضحيتها مواطنين تونسيين توفّيا حرقا وجرح آخرين. وقال الجلاصي، في لقاء خلال الأسبوع الماضي على القناة التلفزية الخاصة التاسعة : “كنت قياديّا مؤثرا في حركة النهضة وعندي مسؤولية سياسية وأخلاقية (عن العملية)، وأعترف بذلك وأعتذر للناس، وأن قيادة النهضة يجب أن تعرف بذلك وتعتذر للمناضلين وعائلاتهم وللتونسيين”.
“أعرف الصفقات التي أبرمتموها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه.. بكل صراحة عن الخيانات وعن الغدر، وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”، هكذا تحدّث قيس سعيد يوم 02 سبتمبر الماضي، أثناء أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. تصريح اعتبر آنذاك بمثابة إعلان حرب على الفاسدين أحزابا وأفرادا. حرب شبيهة بحرب “الأيادي النظيفة ” التي شنّها في بداية التسعينات القاضي الإيطالي أنطونيو دي بيتريو على الفساد، وقاد بلاده على إثرها إلى عهد الجمهورية الثانية.
لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.
من بين القضايا التي عرفت انحرافات في مسارها العدلي والإداري تطفو قضيّة الأملاك المصادرة لرجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع مروان مبروك. العديد من الملابسات المريبة على مختلف مسارات التقاضي خدمت الأحكام سواء تلك التي جاءت في صالح مبروك بإيقاف تنفيذ قرارات المصادرة ورفع الائتمان على شركاته أو الأحكام التي أقرّت بتنفيذ قرارات المصادرة لكن لم تجد طريقا للتنفيذ بسبب التلاعب الذي حصل في ملفه على مستوى تلخيص الإحكام ومراسلات لجنة المصادرة وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالمكلف بنزاعات الدولة.
تداولت صفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن محكمة أصدرت حكما بتوجيه “تهمة القتل العمد لعدد من الأمنيين وتبرئتهم” في قضية الشاب عمر العبيدي، هذا الخبر انتشر نقلاً عن موقع كابيتاليس-أنباء تونس ونقلته صفحات ومنتديات خاصة بجماهير النادي الإفريقي وبروفيلات أهمها إشعاعاً حساب أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ.
يوم 24 أكتوبر 2018، أنهى رصاص الديوانة حياة أيمن عثماني، عامل يومي، خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين. بعد 8 أشهر من الحادثة، لا جديد في القضية سوى أنها في مرحلة التعقيب، و لا تغيير في التهمة التي وجهت لأعوان الديوانة، وهي القتل على وجه الخطأ. إعتبرت والدة الضحية و منظمة العفو الدولية أن التهمة ليست في مستوى الحادثة و أن القضاء تواطأ و أضاع حق الضحية.
سنة مرت، 365 يوما، جلسات مكافحة بين الشهود والمتهمين، 12 شهر من الأبحاث، عشرات الوقفات الإحتجاجية، عشرات الحصص الإعلامية، صفر إيقافات، مقابل سبعة عشر متهم، كلها منذ وفاتي واستشهاد إبني عمر العبيدي.
مثّلت كارثة وفاة 12 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة في ظروف مسترابة، يوم 8 مارس الجاري، والّذين سُلّموا إلى أهاليهم بطريقة مهين في صناديق كرتونية، حلقة في سلسلة من الحوادث الناجمة عن الإهمال والفساد في المرافق العموميّة. حادثة الرضّع سلّطت الضوء من جديد على استخفاف المصالح العموميّة بأرواح المواطنين.
عقد الأستاذ تومي بن فرحات محامي عائلة عمر العبيدي، الإثنين 28 جانفي 2019، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين. و ذلك لتقديم أخر مستجدات القضية قبل جلسة المكافحة التي ستعقد يوم 31 جانفي 2019 بمحكمة بن عروس. المحامي تحدث عن الكثير من المشاكل في مسار القضية والتي تعبر عن تواطؤ القضاء من أجل التغطية عن البوليس مرتكب الجريمة. يذكر أن عمر العبيدي، هو شاب من مشجعي النادي الإفريقي، لقي حتفه بعد مطاردة بوليسية، انتهت به قتيلا في واد مليان في رادس، يوم 31 مارس 2018.
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
