رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.
للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟
L’approche du « bourricot » semble être une politique d’État ou même une culture de gestion publique qui imprègne tous les domaines de l’action publique. Par conséquent, les salariés ont toujours subi le plus gros de la collecte des impôts. La politique du bourricot à bon dos s’illustre également à merveille dans l’approche développée par l’Etat tunisien en matière de visas.
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
Coïncidant avec la visite d’une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) venue évaluer les avancées en matière de réformes structurelles et ratifier la troisième tranche de son prêt, la décision européenne d’inclure la Tunisie dans la liste noire des paradis fiscaux fait planer l’incertitude sur le climat économique et financier de la Tunisie. Elle pourrait se traduire par la suspension de l’aide financière européenne, ce qui aggraverait de fait un déficit budgétaire déjà des plus préoccupants.
تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.
Jamais les entreprises n’ont si peu contribué aux recettes fiscales. L’impôt sur les sociétés a perdu presque 60% de sa valeur entre 2014 et 2016, passant de 4.320 millions DT à 1.765 millions DT. Sa contribution dans les impôts directs perçus par l’Etat est passée de 51,1% à 22,6% entre 2014 et 2016. Autant dire que « l’effort national » demandé vise certaines catégories au détriment d’autres. Analyse.
Les deux précédents articles, relatifs aux réformes fiscales, posaient la nécessité d’une meilleure organisation structurelle de l’administration fiscale, selon le FMI. Dans cette dernière partie, nous reviendrons sur deux axes essentiels : l’éducation fiscale et les recommandations pour une meilleure gestion fiscale.
La réorganisation de l’administration fiscale repose sur plusieurs axes, à savoir la réforme du dispositif du recouvrement des impôts intérieurs, le renforcement des services centraux de la Direction Générale des Impôts (D.G.I), l’unification de l’administration fiscale des grandes entreprises, et enfin l’unification de l’administration fiscale des autres contribuables.
Dans les pas d’un précédent rapport remis à la Tunisie en 2005, dont les recommandations ont été suivies par Ben […]
Cet épisode analyse les positions des principaux partis politique sur la scéne tunisienne en ce qui concerne les politiques fiscales et le probable changement de ces positions durant les neuf mois qui se sont écoulés depuis le 23 Octobre, date des “premiéres” élections tunisiennes.
