Groupement de Développement Agricole 4

مشروع مجلة المياه… ما بين السطور

يشير مشروع مجلة المياه الجديد في شرح الأسباب إلى أنّه في ظلّ التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية بالبلاد التونسية، أصبحت مجلة المياه الصادرة في سنة 1975 غير ملائمة لمتطلبات المرحلة الحالية بما أنها مبنية على مقاربة التصرّف في الموارد. فبات من الضروري إرساء إطار قانوني جديد يتلائم والمتطلبات الحالية والمستقبلية ومنسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال المياه. فهل صحيح أن مجلة المياه الصادرة سنة 1975 لم تعد صالحة لمثل هذا الزمان رغم أنها لم تعتبر المياه ملكا مطلقا للدولة وأنها اعترفت بحق الانتفاع بالمياه؟ هل أن تونس بلد تندر فيه المياه أم أن مسألة الندرة هي أشبه ما يكون بأصابع نائلة، أي أنها أعذار لتمرير سياسات جديدة ملائمة للاتفاقيات الدولية؟

حوكمة الجمعيات المائية

يوجد بالبلاد التونسية 2500 جمعية مائية، نصفها يسير منظومات مائية لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الأخر فهو يقوم بتسيير منظومات الري بالمناطق السقوية. على خلاف الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تضم ألاف المهندسين و التقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية بالرغم من أنها تسهر على إدارة 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية أي أنها تدير قسطا من المياه أكبر أربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.

شمال العطش

بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش و حوكمة المياه في كل من سجنان شمالا، دوز جنوبا و القيروان والقصرين وسط البلاد، ،عاد فريق نواة هذه المرة للشمال راصدا أحد أكبر المظالم المسلّطة على القرى المجاورة لسدّ سيدي البرّاق التي تسجل مستويات قياسيّة في نزول الأمطار، ومع ذلك فإنّ أزمة مياه الشرب تمثّل كابوسا حقيقيّا للأهالي.

مجامع التنمية الفلاحيّة لمياه الريّ، وجه آخر لسوء التصرّف في الماء بالأرياف

في السنوات الأخيرة، تزايدت مسيرات الاحتجاج على انقطاع الماء في الوسط الريفي. وتناولنا في مقال سابق توزيع الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي، معتقدين أنّ الحالات التي تطرّقنا إليها، لجهة سوء التصرّف في شبكة الريّ من قبل مجامع التنمية الفلاحيّة، كانت أسوأ ما يمكن حصوله، واقترحنا مداخل حلول. في هذا المقال، ننكبّ على مسألة التصرّف في توصيل الماء للفلاّحين بالمساحات السقويّة . إذ تدير م. ت. ف.، إلى جانب توفير الماء الصالح للشرب والتصرّف في الشبكة، المساحات السقويّة طبقًا لنفس الإطار القانوني ( منشور 1819 لسنة 1999).