للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.
بعد ميزانية المجبى التي رفضتها قطاعات واسعة من التونسيين، يتواصل الغموض والعبث في علاقة بالوضع الاقتصادي المتردي. عبث عطل قرض صندوق النقد الدولي كنتيجة حتمية لسياسات العلو الشاهق.
Dans ce contexte difficile, le gouvernement tunisien passe un énième accord avec le FMI. Mais, cette fois-ci, il s’agit plus d’une affaire de « transparence ». Apparemment, les créanciers valent plus que les Tunisiens quand il s’agit d’explications et d’intérêts.
La participation au Sommet de la francophonie du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et celle, probable, du président français Emmanuel Macron relativisent la théorie de l’isolement diplomatique de la Tunisie et rappellent que les Occidentaux savent remiser les discours sur les valeurs démocratiques dès lors que leurs intérêts sont en jeu.
A deux mois de l’officialisation et de l’entrée en vigueur du nouvel accord avec le FMI, l’Etat tunisien est loin d’être dans les meilleures dispositions pour gérer la phase post-démantèlement du système de subvention des produits de base et des hydrocarbures. Il risque de provoquer la colère des plus démunies et, ainsi, faire éclater la bombe sociale au lieu de la désamorcer.
Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.
La Tunisie est revenue à une situation comparable à celle qui prévalait au lendemain de l’indépendance. Tout le dispositif législatif était alors conçu afin de favoriser la mainmise française et européenne sur les pans les plus lucratifs de l’économie. Par leurs ingérences, la France et l’UE se sont particulièrement investies dans ce processus notamment lors des échéances électorales.
مثقلة بديون خارجية حُدّدت قيمتها بــ80.9 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان العباسي محافظ البنك المركزي، تسعى الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي لتوفير برنامج تمويلي لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تعترضه صعوبات من الحجم الثقيل.
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.
أنهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 9 أفريل 2019، قبل صرف القسط السادس بقيمة 250 مليون دولار وفق اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” الذّي أمضته الهيئة الماليّة الدوليّة في 15 أفريل 2016، والذّي ينصّ على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد على 4 سنوات. القرض الذّي ألزم تونس بخطّة إصلاح هيكليّة مقابل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، تسبّب في مراكمة الديون وتتفاقم تدهور مختلف المؤشرات الإقتصاديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.
أضاف قانون الماليّة لسنة 2019 أكثر من 35 ألف عائلة ضمن قائمة العائلات محدودة الدخل والتّي ستنتفع بمنحة شهريّة تحت باب نفقات التدخّل دون الدعم، ليرتفع عدد العائلات المعوزة في تونس إلى 285 ألف أسرة يقلّ دخلها السنوي الفردي عن 382 دينارا في الوسط البلدي و191 دينارا في الأرياف. وستخصّص الدولة 180 دينارا شهريّا لكل عائلة معوزة. مبلغ زهيد في مناخ إقتصاديّ يمثّل فيه غلاء الأسعار العنوان الأبرز للمرحلة والكابوس اليوميّ للمواطن.
في الظاهر يبدو إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 انعكاسا لأزمة تفاوض داخلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، ولكن يلوح العامل الخارجي ممثلا في صندوق النقد الدولي طرفا في الصراع الاجتماعي المحلي من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي المعروف بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار. ضمن هذا البرنامج كان ملف الوظيفة العمومية عنوان صراع بين منظمة الشغالين والمانح الدولي، سعت خلاله الحكومات المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال إبراز تمسكها بالالتزامات الدولية.
انجز هذا الملف كجزء من نشاط “شبكة المواقع الاعلامية المستقلة بخصوص العالم العربي”، وهي إطار تعاون إقليمي تشارك فيه “الجمهورية” و”السفير العربي”، و”مدى مصر”، و”مغرب اميرجان”، وماشا الله نيوز”، و”نواة”، و”حبر” و”أوريان XXI”.
يعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
Ce dossier de publication entre dans le cadre des activités du réseau de médias indépendants sur le monde arabe. Cette coopération régionale est réalisée par Al-Jumhuriya (Syrie), Assafir Al Arabi (Liban), Mada Masr (Egypte), Maghreb Emergent (Algérie), Mashallah News (Liban), Nawaat (Tunisie), 7iber (Jordanie) et Orient XXI (France).
Les Egyptiens ont connu ces deux dernières années une baisse palpable de leur niveau de vie, avec la dévaluation de la monnaie locale et la hausse simultanée, à des niveaux importants, des prix des biens et services. Chose qui n’est guère habituelle dans un pays où les changements ont toujours été progressifs au cours des précédentes décennies. Aux yeux des Egyptiens, les difficultés sont liées à l’application du programme de “Réforme économique” qui vise à sortir l’économie égyptienne de la crise à travers un train de mesures d’austérité décidées avec le FMI.
