Evolution des prix du carburant en Tunisie de 2010 à 2022

Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.

La France confrontée à son héritage colonial en Tunisie

La Tunisie est revenue à une situation comparable à celle qui prévalait au lendemain de l’indépendance. Tout le dispositif législatif était alors conçu afin de favoriser la mainmise française et européenne sur les pans les plus lucratifs de l’économie. Par leurs ingérences, la France et l’UE se sont particulièrement investies dans ce processus notamment lors des échéances électorales.

المديونية: فروض الطاعة لصندوق النقد الدولي، المزيد من التقشف للشعب التونسي

مثقلة بديون خارجية حُدّدت قيمتها بــ80.9 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان العباسي محافظ البنك المركزي، تسعى الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي لتوفير برنامج تمويلي لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تعترضه صعوبات من الحجم الثقيل.

نواة في دقيقة: سعر المحروقات في تونس، رهين رغبة صندوق النقد الدولي

منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.

حكومة الفخفاخ، ”طارت السكرة وحضروا المداينية“

الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.

ديون تونس: أقساط قرض صندوق النقد الدولي وتدهور المؤشرات الإقتصاديّة

أنهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 9 أفريل 2019، قبل صرف القسط السادس بقيمة 250 مليون دولار وفق اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” الذّي أمضته الهيئة الماليّة الدوليّة في 15 أفريل 2016، والذّي ينصّ على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد على 4 سنوات. القرض الذّي ألزم تونس بخطّة إصلاح هيكليّة مقابل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، تسبّب في مراكمة الديون وتتفاقم تدهور مختلف المؤشرات الإقتصاديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ومية: تطور دعم المحروقات وأسعار الوقود في تونس

أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.

منحة الدولة للعائلات المعوزة: قشّة لن تنقذ الغريق وغطاء لرفع الدعم

أضاف قانون الماليّة لسنة 2019 أكثر من 35 ألف عائلة ضمن قائمة العائلات محدودة الدخل والتّي ستنتفع بمنحة شهريّة تحت باب نفقات التدخّل دون الدعم، ليرتفع عدد العائلات المعوزة في تونس إلى 285 ألف أسرة يقلّ دخلها السنوي الفردي عن 382 دينارا في الوسط البلدي و191 دينارا في الأرياف. وستخصّص الدولة 180 دينارا شهريّا لكل عائلة معوزة. مبلغ زهيد في مناخ إقتصاديّ يمثّل فيه غلاء الأسعار العنوان الأبرز للمرحلة والكابوس اليوميّ للمواطن.

اتحاد الشغل وصندوق النقد الدولي: صراع حول قوت الأجراء

في الظاهر يبدو إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 انعكاسا لأزمة تفاوض داخلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، ولكن يلوح العامل الخارجي ممثلا في صندوق النقد الدولي طرفا في الصراع الاجتماعي المحلي من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي المعروف بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار. ضمن هذا البرنامج كان ملف الوظيفة العمومية عنوان صراع بين منظمة الشغالين والمانح الدولي، سعت خلاله الحكومات المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال إبراز تمسكها بالالتزامات الدولية.