Fiscalité 23

مشروع قانون المالية لسنة 2014 : هل نحن في حاجة الى ثورة جبائية

م يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2014 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والفاسدين والمتهربين من دفع الضريبة ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل

المستشارون الجبائيون في تونس يقررون التوجه للمنظمات الدولية لحقوق الانسان

يواجه المستشارون الجبائيون اليوم ومن ورائهم آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية صعوبات كبيرة نتيجة العراقيل التي وضعها في وجههم الفاسدون وبالاخص اعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع المنحل

فضيحة كبرى: مشروع قانون المالية لسنة 2014 يبقي على السمسرة و لجنة القضاء الموازي

إن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تجاوزت كل الحدود والأعراف و تركت الجميع في حيرة من أمرهم لاعتبارات عدة منها أن المسائل المعروضة عليها قانونية تقتضي بالضرورة أن يتواجد صلبها قضاة دون سواهم اذا ما قبلنا بهذه اللجنة البدعة والمهزلة التي تدل على درجة الانحطاط والفساد التي بلغتها تونس

محكمة جبائية خارج المنظومة القضائية لشطب الديون الجبائية

ن تركيبة لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تجاوزت كل الحدود والأعراف و تركت الجميع في حيرة من أمرهم لاعتبارات عدة منها أن المسائل المعروضة عليها قانونية جبائية تقتضي بالضرورة أن يتواجد صلبها قضاة دون سواهم اذا ما قبلنا بهذه اللجنة البدعة والمهزلة التي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية والتي تدل على درجة الانحطاط والفساد التي بلغتها تونس

المستشارون الجبائيون يطالبون رئيس الحكومة بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم

اتعلمون ان من اتخذ القرارات الإجرامية في حق المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في الجباية خلال جلسة العمل الوزارية بتاريخ 24 جوان 2013 هو فني في الكهرباء تم تكليفه لدى رئيس الحكومة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. يا خيبة المسعى، انها الطامة الكبرى والدمار الشامل لتونس.