انتهت المشاورات ونالت الحكومة الجديدة ثقة مجلس نواب الشعب. انتهت بذلك مرحلة يوسف الشاهد المثيرة للجدل ليبدأ عهد إلياس الفخفاخ الذي سيقود ائتلافا حكوميا يضم أحزابا بمرجعيات مختلفة. إلياس الفخفاخ، البعيد عن العمل الحكومي منذ ست سنوات والذي عاد من بوابة الانتخابات الرئاسية الماضية بنتائج هزيلة، أمامه مهمة قيادة حكومة فيها شخصيات سياسية حزبية من الصف الأول وشخصيات مستقلة وازنة.
يعتبر الحصول على مقعد واحد في البرلمان هزيمة لبعض الأحزاب ونصرا لأحزاب أو قائمات أخرى. وبغضّ النظر عن ردود أفعال هذه الأحزاب والقائمات فإنّ افتكاك مقعد وحيد في البرلمان يعتبر شاهدا على نجاح العملية الإنتخابية بحيث عرفت سقوط أحزاب كبرى عددّيا ونجاح أحزاب صغرى وقائمات مستقلة في فرض أحد ممثّليها في مجلس النواب القادم. ولفهم أسباب سقوط هذه الأحزاب أو نجاحها ينبغي العودة إلى المواقف السياسية للأحزاب الكبرى المذكورة خلال الفترة السابقة للانتخابات وللخيارات المعتمدة أثناء الحملات الإنتخابية بالنسبة للأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلة. كما أنّ خيارات التحالف بالنسبة للنواب الحاصلين على مقعد واحد مهمّة بالنّظر إلى أن عددهم الجملي وهو ثمانية يمكن أن يكون مؤثّرا إذا تمّ استقطابهم من طرف أحد الأحزاب المهيمنة على المقاعد البرلمانية.
تعتبر الإنتخابات القادمة مناسبة سياسية وديمقراطية انتظرتها تونس طويلا، إلاّ أنّها تشهد، منذ بداية الإعداد لها، بوادر صراعات حامية وخروقات عديدة وإشكالات قانونية معقّدة. ورغم أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن إنجاح هذه المناسبة السياسية إلاّ أنّ المجلس التأسيسي الذي تولّى إعداد القانون الإنتخابي كان مسؤولا مباشرا عمّا تشهده البلاد من فوضى إنتخابية
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
عشنا و شفنا، مثل شعبي تونسي قد يتداول الى الأذهان هذه الأيام بعد مغامرات الرئيس التونسي المؤقت منذ أن نصبه حزب النهضة الإسلامي في قصر قرطاج اثر مساومة سرية و غير عادلة في نظر الكثير. لم يتوانى المرزوقي منذ توليه المنصب في تمجيد أسياده و الدفاع عنهم في أي حال من الأحوال وهو الذي كان سابقا من المدافعين عن مدنية و علمانية الدولة و اختار تغيير مواقفه بالجملة راهنا بذلك مستقبله السياسي.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف الشّارع التونسي و تفاعله مع التحوير الوزاري المرتقب و كان السؤال : ماهي انتظاراتك من وراء هذا التحوير ؟
استقبلنا اليوم السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية في مكتبه بمقر الوزارة …و تناولنا بالنظر عديد المواضيع الحارقة سواء تلك التي تخص الاحتجاجات الاجتماعية التي تتصاعد وتيرتها من حين الى اخر في كامل جهات الجمهورية او ايضا تلك التي تتعلق بالسياسة المنتهجة من طرف الحكومة عموما و من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية على وجه الخصوص قصد ايجاد الحلول للخروج من الوضعية الاجتماعية الحرجة التي تمر بها البلاد.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
