”فوبيا التنقل… و الحبس دار“: تجاوزات وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب

عقدت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، يوم الأربعاء 3 أفريل 2019، ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التدابير الإستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب. و كان تحت عنوان “فوبيا التنقل… و الحبس دار”. وقف المتدخلون على أهم التجاوزات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، و خاصةً منها إجراء المراقبات الحدودية S17، و يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف مواطن، حسب وزارة الداخلية، و كذلك الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب القانون المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1978، و هو قانون غير دستوري.

مشروع قانون حالة الطوارئ: قاطرة دكتاتورية جديدة

نظم مرصد الوقاية من التطرف العنيف، المتكون من جمعيات تونسية ومنظمات دولية، مائدة مستديرة، الأربعاء 27 فيفري 2019 بالعاصمة، حيث قدم قراءة نقدية لمشروع قانون حالة الطوارئ المقترح من رئاسة الجمهورية، و الذي يناقش بمجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام. و قد أكد المتدخلون أن هذا المشروع رجعي سلطوي، و تهديد للحريات المكتسبة بعد الثورة.

هل يمكن تنظيم انتخابات في ظل حالة الطوارئ؟ كيف يمكن القيام باجتماعات خلال الحملة؟

لا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.

Peut-on organiser des élections pendant un état d’urgence ? Et si oui, comment se tiennent les meetings pendant la campagne ?

Le décret de 1978 qui règlemente l’état d’urgence ne dit pas que tout rassemblement est interdit, mais stipule que le Ministre de l’intérieur peut interdire « les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre » et peut également ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion de toute nature ».

حالة الطوارئ في فرنسا وتونس: غياب النجاعة وانتهاك للحقوق والحريات

“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.

Etat d’urgence : L’exception en voie de normalisation ?

Dimanche 21 février 2016, le président de la République, Béji Caid Essebsi, a décrèté la prolongation de l’état d’urgence pour une durée d’un mois. Le communiqué de presse, publié hier par la présidence de la République, évoque des motifs liés à « la sécurité nationale, surtout la situation aux frontières et dans la région ». Entre 2011 et 2015, cette mesure d’exception a été décrété ou prolongée 24 fois pendant 1274 jours, soit 72 % des cinq dernières années.

Assignation à résidence sans recours

Le sort des assignés à résidence dépend donc du bon vouloir du ministère de l’Intérieur. En s’abstenant de les inculper, puis en les plaçant sous un régime de strict contrôle, notamment de résidence surveillée, le pouvoir accroît l’autorité de l’exécutif et court-circuite la justice.

وزارة داخلية في خدمة استبداد السلطة.. من قال ان تغييرا حصل في البناية البنية

ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.