Etat de droit 7

«طبِّق القانون وخلّي البحث يْجيب»

يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.

مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة

ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.

الظهور الإعلامي لقياديي النقابات الأمنية، بين مخالفة القانون و امتهان السياسة

يشتكي التونسيون في هذه الفترة وبصفة واضحة وعلنية من الظهور المفرط لممثلي النقابات الأمنية بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. فممثلوا هذه النقابات أصحبوا وجوها تلفزية معروفة تطرح المشاكل وتقدم الحلول وتوجه الإتهامات لأطراف بعينها وتنزّه أطرافا أخرى في مسائل تخص أمن البلاد وذلك بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

جدل حول قانون تحصين الثورة

نظم مركز دراسة الإسلام الديمقراطية ورشة حول قانون تحصين الثورة: بين الإقصاء والتحصين. وذلك يوم السبت 4 مايو الجاري في فندق قرطاج تلاسو.و شهدت الورشة تجاذبات قوية بين مؤيدين لهذا القانون بحجة إغلاق الباب أمام عودة أركان النظام السابق للسلطة ومخاطر التفافهم على الثورة، و بين من يعتبرون أن هذا القانون ليس سوى عقوبة جماعية و انتقال من استبداد الفرد إلى استبداد المجموعة أو المجموعات.

…ثورة بلا عدالة

ليس من الصعب اليوم استشعار من سيكون الضحية و من سيصبح الجلاد. فالوضع في أقصى حالاته لن يتجاوز مجرد تبادل أدوار و لو أن الصراع لم يحسم حاليا على حساب النظام القديم. فالنظام القديم في بنيته الأساسية باق في كل الأحوال مادامت العدالة غائبة و لن تتجاوز نتيجة الصراع القائم حاليا تحديد الوجوه التي ستتصدر السلطة في حالة الإستتباب.

اتفاقية “الشراكة” و الضغط من أجل الدمقرطة

على ضوء مشروع القانون الجديد الذي استصدرته الحكومة التونسية من البرلمان يوم 15 جوان و المعنون بـ”جريمة التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس بالخارج” نحتاج إلى مواجهة ثلاثة أسئلة: ماذا حصل في علاقة بطلب تونس للحصول على مرتبة “الشريك المتقدم”؟ كيف يجب أن نفهم مشروع قانون “جريمة الأمن الاقتصادي”؟ و أخيرا كيف يمكن تقييم الموقف الذي يرى أهمية توظيف آليات الضغط الخارجي لـ”تحقيق الدمقرطة” بما في ذلك الحكومية؟ […]