تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.
معركة لي الذراع بلغت أوجها بين قيس سعيد وراشد الغنوشي، والحرب بين الطرفين خرجت من التلميح إلى التصريح، وفي أخطر تصريح له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، أعلن قيس سعيد في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية يوم الخميس الماضي، ”إن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل عبر ضرب كل مؤسساتها وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد ضربها وتفكيكها“. وذلك في إشارة إلى محاولات حركة النهضة توظيف الاحتجاجات التي اندلعت في بعض المناطق وتوجيهها ضد مؤسسات الدولة وخاصة ضد الجيش الوطني.
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
يوم السبت الماضي كان يوم استعراض القوة لعبير موسي وحزبها في شارع الحبيب بورقيبة، الآلاف من الأنصار تجمهروا حولها أمام المسرح البلدي في عز الصيف، ومئات الآلاف من التونسيين مستعدين للتصويت لها ولحزبها حسب نتائج مراكز سبر الآراء. لكن ما الذي يدفع التونسيين إلى دعم حزب سياسي كان يُوصَمُ إلى وقت قريب كسبّة أو لعنة؟ وما هي المزايا التي يمكن أن يقدّمها حزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع الذي ثار ضده التونسيون، ولا تتوفر لدى بقية الأحزاب؟
بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
Almost ten years after the Revolution took place, however, the new political scene that has since emerged in Tunisia is creating social friction and a division amongst Tunisians. This article attempts to provide an analysis of this prevalent social friction based on the theory of group polarization, while shedding a special light on the current political events that are shaping Tunisian domestic affairs.
أكثر من ثماني عشرة ساعة من النقاش والصراخ يوم الأربعاء الماضي 03 جوان 2020، لم تكن كافية ليحدد البرلمان التونسي موقفه مما يجري في ليبيا، وعلاقته بمختلف الأطراف المتنازعة هناك. المناسبة جلسة برلمانية تقول رئاسة المجلس أن موضوعها هو “حوار بين نواب المجلس ورئيسه حول الديبلوماسية البرلمانية”.
صادقت لجنة النّظام الدّخلي في البرلمان يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل متعلّق بالنّظام الداخلي للمجلس يقضي بفقدان عضويّة النّائب في البرلمان في حال استقالته من الكتلة أو من الائتلاف الّذي ترشّح تحت اسمه. وهي ليست المناسبة الأولى الّتي يحاول فيها النّواب تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال ضمان بقائهم في السّلطة أو معاقبة خصومهم السياسيّين. فما هي أبرز ملامح مقترح هذا التعديل؟ وما هي أبرز دلالاته السياسية؟
يوم الخميس الماضي، نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي هنّأ ”الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية“. كان ذلك كافيا لإفاضة الكأس بالنّسبة لحلفاء النهضة وخصومها على حد السواء.
أصدرت حركة النهضة، يوم الثلاثاء 19 ماي 2020, بلاغا تندد فيه بما اعتبرته “حملة”، ضد رئيسها و رئيس البرلمان، راشد الغنوشي. البيان كانرداً على عريضة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالتدقيق في ثروة “الشيخ”، و جمعت أكثر من 10 ألف إمضاء. و في حين جوبهت هذه “الحملة” بتعتيم إعلامي تونسي، احتفت بها وسائل إعلام مصرية و إماراتية معروفة بعدائها للإخوان عموما وحركة النهضة خصوصا.
يوشك الإئتلاف الحاكم الذي يقوده إلياس الفخفاخ، والذي يتكوّن من أحزاب حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، أن ينفرط و بالتّالي ينذر بسقوط الحكومة او تغيّر تركيبتها بعد أقلّ من مائة يوم في عمرها، ما يجعل الفخفاخ وكأنّه يسير على رمال متحركة.
La page Facebook du mouvement Ennahdha et du ministère de la santé ainsi que quelques médias ont relaté une information selon laquelle Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a adressé des remerciements au ministère de la Santé nahdhoui, Abdellatif Mekki pour sa gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Qu’en-t-il vraiment?
تروج مؤخرا أخبار عن تعيين عماد الحمامي و أسامة بن سالم، القياديين في حركة النهضة، في خطة مستشارين لدى رئاسة الحكومة. توجه أثار موجة من الاستياء خاصة في علاقة بشخص أسامة بن سالم، عضو مجلس شورى حركة النهضة و مؤسس قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة. إذ ارتبط اسم أسامة بن سالم بتلك القناة ذات التمويلات المجهولة المصدر.
بدأت الخارطة السياسية والحزبيّة في تونس تتّضح، بعد التصويت لحكومة الفخفاخ من طرف أربعة أحزاب سياسية في الحكم، وهي حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وامتناع ثلاث تشكيلات أساسية في المعارضة وهي قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر. هذا ما يبدو ظاهريّا، لكن حقيقة التحالفات السياسية في المستقبل القريب والمتوسّط تبدو مغايرة لهذا التقسيم.
وضعت “حرب” تشكيل الحكومة أوزارها ونحن اليوم في انتظار الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، استعملنا مصطلح الحرب بدل المعركة أو المفاوضات ليس للمبالغة بل لتوصيف المرحلة التي مرت بها تونس منذ تكليف الحبيب الجملي في نوفمبر 2019إلى حدود تسليم إلياس الفخفاخ حكومته المقترحة إلى رئيس الجمهورية. مشاورات عسيرة استعملت فيها الأطراف السياسية، المفترض تحالفها ضمن ائتلاف حكومي واحد، أسلحة التشويه وتبادل الاتهامات والتخوين التي من شأنها أن تزيد نفور الناس من الحياة السياسية وتعمق الهوة بين المواطنين والسياسيين.
بعد طول انتظار أعلن الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف، مساء السبت الماضي، عن فشله في التوصّل الى اعلان حكومته حسب الآجال المتفق عليها. وقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية استغلال ماتبقى من الآجال الدستورية لإستكمال المشاورات في تركيبة الحكومة.
يواصل الياس الفخفاخ مساعي تشكيل الحكومة، إذ يجري رئيس الحكومة المكلّف منذ حوالي أسبوعين مشاورات مع الأحزاب البرلمانية لإيجاد أغلبية تمكّنه من نيل الثقة. من المرجح أن الفخفاخ سيحصل على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تمرير حكومته، رغم الصعوبات. ولكن بأي تركيبة وبأي برنامج ستكون هذه الحكومة وكيف ومع من سيحكم؟
النظام الانتخابي الحالي لا يسمح بوجود أغلبية متجانسة قادرة على الحكم بمفردها، بل يقود الى برلمان مشتّت يتكوّن من فسيفساء سياسية وحزبية. التعديلات على القانون الانتخابي التي أقرّها البرلمان في جوان الماضي، أو المقترحة هذه الفترة من حركة النهضة، قد تفضي إلى إعادة تغوّل الحزب الواحد وتهدّد بالقضاء على التعددية السياسية، وبالتالي إجهاض التجربة الديمقراطية.
