اتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أهميّة كبرى في تونس خلال العقدين المنقضيين، تمثّل في الخصوص في مجلّة الاستثمار التي حاولت أن تفتح السوق التونسيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتسهيلات كبرى وإعفاءات جبائيّة أثارت الكثير من الاستهجان في أوساط الأخصائيين. ولكن، رغم المراهنة الرسميّة للنظام السابق ولحكومات بعد الثورة على الاستثمارات الأجنبيّة لدفع النمو الاقتصاديّ، إلاّ أنّ النتائج كانت متواضعة في معالجتها لأبرز مشاكل الاقتصاد المحليّ: الاختلال الجهوي والبطالة