Elections législatives 2014 29

حكومة وحدة وطنية: حل لإدارة الأزمة أم تهرّب من المسؤولية السياسية؟

يبقى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأسابيع القادمة واردا وتبقى مشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة واردة أيضا. ولئن يشرح هذا المقال ارتباط تشكيل هذا النوع من الحكومات بإدارة الأزمات الكبيرة أو الحروب أو لعدم قدرة حصول الحزب الفائز بالأغلبية على دعم البرلمان، فالتساؤل يبقى قائما حول رغبة حزب نداء تونس في التخلص من مسؤولية الحكم في صورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ورميها على منافسه السياسي وبعض حلفائه. ونذكر أن حزب النداء قادر على الحصول على ثقة البرلمان بتشكيل حكومة ائتلاف حزبي مضيق وأن الأزمة التي تمر بها تونس ليست بحجم الأزمات التي تم ذكرها في هذا الإطار والتي دفعت ببعض الدول مرغمة إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية كشكل من أشكال الهدنة السياسية.

نواب التأسيسي المغادرون: المال السّياسي والإعلام أفسدا الإستحقاق الإنتخابي

بإعلان نتائج الإنتخابات التشريعية تنتهي مهمّة المجلس التأسيسي في تونس الذي تمّ انتخاب أعضائه في شهر أكتوبر من سنة 2011. ثلاث سنوات قضاها هذا المجلس في القيام بهمّة صياغة الدستور والرقابة على الحكومة وسنّ أو تعديل بعض القوانين. مهمّة لم تكن سهلة في فترة تخلّلتها عديد الصعوبات الأمنية والإقتصادية وحمّل فيها الشارع التونسي المسؤولية لأعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلّق بما وصف بالتهاون في الرقابة على السلطة التنفيذية والبطئ في إنهاء صياغة الدستور.

تغوّل الحوار الوطني و تدشين أول خرق لدستور تونس الجديد

نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.

حركة النهضة تفقد وزنها النيابي وفعالية “الثلث المعطّل” محدودة

بعض المتابعين للشأن السياسي من المقرّبين لحركة النهضة حاولوا التقليل من أهمية هذه الهزيمة. تحدّث البعض عن القوة التي ستميّز عمل حركة النهضة ككتلة معارضة، في حين أكّد آخرون أنّ حصول حركة النهضة على “ثلث” المقاعد بالمجلس التأسيسي (73 مقعدا) بضم بعض مسانديها من الفائزين في الانتخابات إلى صفوفها، سيمكّنها من تعطيل بعض قرارات الكتلة الفائزة استنادا إلى ما يخوّله الدستور ل”ثلث” النواب من بعض إمكانيات الأخذ بزمام القرارات النيابية. ولفهم مدى “هذه القوة النيابية” التي يمنحها الحصول على ثلث المقاعد كان من الضروري العودة إلى ما جاء به الدستور في هذا الخصوص، هذا النص الذي ساهمت حركة النهضة، بحصولها على الأغلبية في انتخابات 2011، في التأثير على أغلب ما جاء فيه.

في عدم نجاعة “التصويت الناجع”

منهجيا سأعتمد على النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية عبر احتساب بسيط لعدد الأصوات التي ذهبت لنداء تونس ولم تترجم إلى مقاعد في كل دائرة واحتساب ما كان من الممكن ترجمته إلى مقاعد لو تحول اختيار هذا الجزء الناخبين من “التصويت الناجع” إلى شكل أخر قد يشمل عددا أوسع من القائمات.

بين المرزوقي وقائد السبسي : الإنتخابات الرّئاسية تسقط بدورها في الإستقطاب الثنائي

أسبوعا واحدا قبل حلول يوم الإقتراع للانتخابات الرّئاسية، لم تعد المنافسة على منصب رئيس الجمهورية تحتمل عددا كبيرا من الفرضيّات. فاحتمال فوز مترشّحين من بينهم حمة الهمامي أو كلثوم كنو أو الهاشمي الحامدي يبقى واردا وربّما سيشكّل –إن حصل– مفاجأة. غير أنّ احتمالات فوز الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي بالمرتبتين الأولى والثانية أصبح شبه مسلّم به من طرف أغلب المتابعين للشأن السياسي التونسي. ولئن لعبت نظرية “التصويت المفيد” دورا هاما في تفوق حزبي نداء تونس و النهضة في الانتخابات التشريعية، بسبب الدعوات المختلفة إلى دعم احد هذين الحزبين “الكبيرين” تجنبا لتشتت الأصوات، فإنّ دعوات مشابهة تتكرر خلال الحملات الانتخابية للرّئاسية يتصارع فيها فريقين في تقديم مزايا قائد السبسي والمرزوقي ومدى ما يمكنه انتخاب أحدهما من تجنيب البلاد من شرور الأخر.

عودة وجوه الصفيح… والورطة التونسية

سيشعرُ من تبقى من صادقين وشرفاء وخاصة الصُرحاء والقادرون على قول الحق في هذه البلاد، بالكثير من الخزي والعار وهم يقرؤون أسماء عدد كبير من النواب الجدد الذين تم انتخابهم يوم 26 أكتوبر الماضي. وذات الشعور بالخزي والعار، يتملّك أيضا الصرحاء بعد الإطلاع على القائمة التي تضم المرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر، وما تحتويه من أسماء تتحمل الكثير من المسؤولية في ما حصل لتونس خلال عهد بن علي.

كلام شارع: آراء من سيدي بوزيد حول الانتخابات التشريعية و الرئاسية

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة آراء من سيدي بوزيد حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

المسألة البيئية و برامج الأحزاب الفائزة في الإنتخابات التشريعية

على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.

الحاصلون على مقعد واحد في البرلمان: بين التاريخ النضالي والعروشية والمال السياسي

يعتبر الحصول على مقعد واحد في البرلمان هزيمة لبعض الأحزاب ونصرا لأحزاب أو قائمات أخرى. وبغضّ النظر عن ردود أفعال هذه الأحزاب والقائمات فإنّ افتكاك مقعد وحيد في البرلمان يعتبر شاهدا على نجاح العملية الإنتخابية بحيث عرفت سقوط أحزاب كبرى عددّيا ونجاح أحزاب صغرى وقائمات مستقلة في فرض أحد ممثّليها في مجلس النواب القادم. ولفهم أسباب سقوط هذه الأحزاب أو نجاحها ينبغي العودة إلى المواقف السياسية للأحزاب الكبرى المذكورة خلال الفترة السابقة للانتخابات وللخيارات المعتمدة أثناء الحملات الإنتخابية بالنسبة للأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلة. كما أنّ خيارات التحالف بالنسبة للنواب الحاصلين على مقعد واحد مهمّة بالنّظر إلى أن عددهم الجملي وهو ثمانية يمكن أن يكون مؤثّرا إذا تمّ استقطابهم من طرف أحد الأحزاب المهيمنة على المقاعد البرلمانية.

ردود أفعال من الجنوب حول التصريحات الجهوية التي تلت نتائج الإنتخابات التشريعية

بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات الشريعية خلّف الإستقطاب السياسي بين النداء والنهضة إستقطابا جهوياً قسم البلاد إلى شمال وجنوب، وظهر ذلك في العديد من التصريحات وعلى صفحات التواصل الإجتماعي، وحمل البعض فيه المسؤولية إلى المرزوقي وغيره من المرشحين للرئاسة الذين أتهموا بإستغلال هذا الصراع الجهوي لحملة الإنتخابات القادمة.

كلام شارع : التونسي و نتائج الانتخابات التشريعية

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من نتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2014.

قراءة في نتائج الإنتخابات و سيناريوهات الحكم الممكنة

المتمعن في نتائج الإنتخابات لا يمكن أن يفوته ملاحظة النتائج الهزيلة التي مُنيت بها أحزاب الجمهوري (الديمقراطي التقدمي سابقًا) و المسار (التجديد سابقًا) بالإضافة إلى التكتل و المؤتمر، و إذ يمكن إعتبار سبب إنهيار المؤتمر و التكتل هو تجربة الحكم الأخيرة و خيانتهم لأمانة ناخبيهم بالإضافة إلى أداء حكومي سيئ تجلّى في تفاقم كل مشاكل البلاد الإقتصادية و الإجتماعية و تنامي الإرهاب و العنف، فإن إنهيار أحزاب الجمهوري و المسار يعود لأسباب أخرى، لعّل أهمها تذبذب المواقف السياسية و التحالفات التكتيكية بالنسبة للجمهوري و التموقع السياسي خلف نداء تونس بالنسبة للمسار، الشيئ الذي حرمه من التمايز عن غيره بالإضافة إلى أخطاء أخرى في الإتصال و الدعاية (تبنّي إسم الإتحاد من أجل تونس قبل شهر من الإنتخابات الخ …)



الإنتخابات التشريعية: قراءة في الوعود الإقتصادية للأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي

حتّى قبل أن تبدأ رسميّا الحملة الانتخابيّة، كانت الأوضاع الاقتصاديّة محور المعركة السياسيّة والورقة الأكثر بريقا في أيدي أطراف الصراع. وهو ما يمكن تسميته بمرحلة “حرب الخبراء والأرقام” التي شهدت طفرة غير مسبوقة من الحضور الإعلاميّ “لخبراء” الاقتصاد الذّين مارسوا عملية “ترهيب” واسعة من المستقبل الاقتصاديّ للبلاد في ظلّ الوضع السياسيّ لتلك المرحلة.

تصويت مفيد للنداء وتصويت عقابي ضدّ النهضة والجبهة الشعبية تفاجئ نفسها

لم يكن التكهّن بنتائج الإنتخابات التشريعية في تونس هيّنا بالنسبة للمحللّين السياسيين وللأحزاب المترشحة أيضا. فأيام قليلة قبل يوم الإقتراع الذي كان بتاريخ 26 أكتوبر 2014 حاول مهتمون بالشّأن السياسي توقّع النتائج من خلال حجم الإجتماعات الشعبية للأحزاب وتفاعل النشطاء على المواقع الإجتماعية مع بعض القائمات دون أخرى. ولكن رغم وجود بعض المؤشرات حول إمكانية نجاح بعض الأحزاب وفشل أخرى إلاّ أنّ نتائج الإنتخابات التشريعية فاقت كلّ التوقعات، وقد كان للتسريبات التي انطلقت سويعات بعد انتهاء عملية الإقتراع وقعا صادما سواء للأحزاب الفائزة أو الفاشلة أو التي برز اسمها في المشهد بحصولها على عدد محترم من مقاعد في البرلمان القادم.

ملاحظات بعض رؤساء مكاتب الإقتراع قبل بداية الإنتخابات

المعاناة بدأت بوضعيّة المكاتب المعدّة لاستقبال المواطنين والتي اضطرّ رؤساء المكاتب إلى تنظيفها بأنفسهم نظرا لوضعها المزري وغياب اليد العاملة. وتواصلت مع غياب التجهيزات وخصوصا من الناحية التقنيّة، حيث وصلت قائمات الأعضاء مكتوبة باليد، ممّا سبّب أعباءا اضافيّة لموظّفي المكاتب الذّين أرهقتهم 13 ساعة من الإنتظار، امتدّت من الثامنة صباحا حتّى التاسعة ليلا، موعد وصول الصناديق إلى عدد من مكاتب الإقتراع وما تلاها من عملية تثبّت للصناديق وخلوّها من أيّ أوراق أو ما شابه ذلك.

التونسيون الذين لم ينتخبوا : بين اللامبالاة والمقاطعة

عبّر عدد من التونسيين صباح اليوم الأحد 26 أكتوبر، الموافق ليوم الإقتراع للإنتخابات التشريعية في تونس، عن مقاطعتهم للإنتخابات بسبب ما اعتبروه “تشابه كلّ الأحزاب وعدم اقتناعهم بجدّية خطاباتها حول قدرتها ورغبتها في تغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل.” وتحدّث بعض المقاطعين لنواة بكلّ مرارة حول امتناعهم عن القيام بحقّهم وواجبهم الإنتخابي وذلك حتى لا يقدّموا أصواتهم لأحزاب يمكن أن تخذلهم فيما بعد.